بهای خواسته ونحوه اعراض به آن

بسمه تعالی 

بهای خواسته ونحوه اعتراض به آن 

بهای خواسته همان مبلغی است که دردادخواست قیدشده وملاک هزینه دادرسی وامکان تجدیدنظر خواهی است لهذا اگر خواسته پول رایج کشور باشد همان مبلغ مورد مطالبه است واگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی بهای خواسته محسوب میشود وهر گاه چند خواهان هریک یک قسمتی از کل را مطالبه نمایند بهای خواسته مساوی است باحاصل جمع تمام قسمتهای که مطالبه میشود ودر دعاوی راجع به منافع وحقوقی که باید در مواعد معین استیفاء یا پرداخت شود بهای خواسته جمع منافع وحقوق است واگر در مدت نامعین باشد بهای حاصل جمع منافع وحقوق ده ساله است.

واگر خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض داشته باشد اولا بایستی تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نماید ثانیا اگر موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد به عبارتی اعتراض را دعوا را قابل تجدیدنظر نماید دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را مشخص می نماید در غیر ایصورت قابل ترتیب اثر نیست ودادگاه به رسیدگی خود ادامه میدهد .

لذا بهتراست اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین وکارکشته که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی داشته باشد مشاوره نمایند.

اثر عدم پرداخت ثمن

بسمه تعالی 

اثر عدم پرداخت ثمن 

نظر به اینکه اشخاص بعداز قولنامه با این طرز تفکر عامه که ثمن معامله پرداخت نگردیده ومعامله بی اعتبار می باشد بدون اینکه به آثار معامله وتبعات ناشی از آن فکر کرده باشد لهذا نظر به اینکه کلیه عقود وتعهدات  لازم الارعایه می باشدحتما باید تکلیف هرگونه عقد که اصل برصحیح بودن آنها است دعوی مقتضی اعم از ابطال یا فسخ یا الزام به پرداخت ثمن یا تعهد مطرح گردد نظر به اینکه اشخاص فرصت طلب بدون اینکه توان پرداخت ثمن را داشته با پرداخت جزئی از ثمن خودشان قایم می کنند وفروشنده با فرض مالکیت نسبت به مورد مبیع به ادامه تصرف خود ادامه می دهد وبعداز گذشت زمان که معمولا ثمن ارزش خودرا از دست داده مراجعه الزام به تحویل مبیع می نماید لذا موکداً توصیه می گردداولا  حتما فورا در اینگونه موارد دعوی مقتضی مطرح نمائیدثانیا بدون شروط معامله ننمائیدوحتما شرط نمائید که در صورت عدم پرداخت یا مشکل قانونی جهت نقل وانتقال ضمن اینکه معامله غیر قابل استناد می باشد علاوه از آن طرفین ملزم به پرداخت خسارت می باشد وبهتر است قبل از انتقال جزئی از ثمن پرداخت گردد.

لذا به لحاظ پیچیدگی مراتب فوق بهتراست با یک وکیل خوب وکاربلد ودارای سابقه که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

موارد ضرورت قید در دادخواست تجدیدنظر

بسمه تعالی

موارد ضرورت قید در دادخواست تجدیدنظر

قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به ماده  341 نکاتی که قید آنها ضروری است مقررنموده به شرح ذیل است ؛

1-نام ونام خانوادگی واقامتگاه وسایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتیکه دادخواست را وکیل داده باشد وهمچنین دادخواست دهند عنوان قیمومت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت وامثال آن را داشته باشد باید مدارک سمت را پیوست دادخواست نماید.

2- نام ونام خانوادگی واقامتگاه وسایر مشخصات تجدیدنظر خوانده

3-حکم یا قرار که از آن در خواست تجدیدنظر شده است

4-دادگاه صادر کننده رای

5-تاریخ ابلاغ رای

6-دلایل تجدیدنظر خواهی

که از همه اینها مهمتر، دلایل تجدیدنظر خواهی است که بهتراست بصورت واضح وروشن ومختصر که حاکی از  غیرقانونی بودن رای دادگاه بدوی باشد بیان گردد.

لذا درصورت عدم رعایت بند یک وعدم تکمیل دادخواست قبل از انقضای مهلت تجدنظر دادخواست بموجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد که این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است

ودرصورت عدم رعایت موارد بندهای 2تا 6 دادخواست به جریان نمی افتد ومدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دوروز از تاریخ وصول ، نقایص را بطور مفصل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده واروز ابلاغ ظرف ده روز به مهلت می دهد که نقایص را تکمیل نماید  واگر محتاج به تجدید دادخواست آنرا تجدیدنماید در غیر اینصورت مستنداً به تبصره 2 ماده 339 بموجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد میشود که ظرف 20روز قابل تجدیدنظر خواهی است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .

لذا بهتر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که کارکشته ودارای سابقه واشرافیت به مسایل آئین دادرسی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

مقررات ضمانت یا وثیقه در امورات بانکی

بسمه تعالی 

مقررات ضمانت یا وثیقه در امورات بانکی 

نظر به اینکه بسیاری از اشخاص در خصوص مسایل که التماس وام گیرنده به قصد کمک،ضمان وام یا وثیقه برای وام توبانک میگذارند وبعداً به لحاظ عدم پرداخت وام موجب مسدودی وبرداشت وام ازحسابشان ویا بفروش رفتن ملک مورد وثیقه میشوند راه کارش ،اقدام قضایی علیه وام گیرنده بصورت فوری است در غیر اینصورت خسارت وارده به وی بدلیل تورم جبران ناپذیرخواهد بود ودر ثانی برای جلوگیری از ورود ضرر وبی خیالی از پرداخت وام بهتر است قبل از ضامن شدن ، ضمانت معتبر قابل اجرا از وام گیرنده اخذ نمایند.

لذا بنا به مراتب فوق که از روی تجربه می باشد قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل امور بانکی داشته ودارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

دلالی وشرایط آن

بسمه تعالی 

دلالی وشرایط آن 

از نظر قانون تجارت مستندا به مده 335 قانون تجارت کسی که واسطه انجام معامله یا پیدا کردن طرف معامله در مقابل اجرت شده دلال وتابع مقررات راجع به وکالت است که میتواند در رشته های مختلف دلالی نموده وشخصاً تجارت نماید.

دلال باید در نهایت صحت واز روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو اینکه دلالی را برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسئول تقلب وتقصیرات خود می باشد .

در معاملات نظر به اینکه اشخاص از روی اعتماد بدون اینکه دلال از شخص معامله اختیار امضاء داشته باشد بصرف امضای دلال حق وحقوق طرف را می پردازد کاملا اشتباه است .

تحویل وجه یا تادیه دین به حساب دلال ویا اجرا گذاشتن تعهدات از سوی دلال بدون اینکه اجازه داشته باشد غیر قانونی است .

دلال ضامن اعتبار اشخاص در معامله وضامن اجرای تعهدات  نیست .ولی هر گاه طرفین معامله به اعتبار دلال معامله نماید دلال ضامن معامله است . دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق دلالی است

ولی هرگاه معامله به رضایت طرفین یابواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود مشروط براینکه فسخ مستند به دلال نباشد.

لذا بهتر است در این گونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که دارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید .

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری

بسمه تعالی 

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری 

قانونگذار به لحاظ حمایت از اشخاص دعاوی به ترتیب 1- دعوای ورشکستگی 2- دعاوی راجه اصل نکاح وفشخ آن  وطلاق ونسب را غیر قابل ارجاع به داوری دانسته است لذا رای داور در اینخصوص بی اعتبار وغیر قابل استناد است

لذا بهتراست اشخاص در ایگونه موارد بایک وکیل خوب ودارای سابقه وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی دارد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری  است مشاوره نمایند.

اسناد در وجه حامل

بسمه تعالی 

اسناد در وجه حامل 

باعنایت به اینکه قانونگذار دارنده اسناد در وجه حامل از جمله چک وسفته وبرات را  مالک وبرای مطالبه آن وجه محق دانسته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

مدیون سند تنها در مقابل سند مکلف به تادیه است مگر اینکه حکم بطلان سند صادر شده باشد 

با این نظر که دارنده چک یا سفته ممکن است چک یا سفته را گم کرده باشند اولا باید دلیلی برمالک بودن داشته باشندتا بتوانند  رای از دادگاه مبنی بر گم کردن سند ومالک بودن آن بگیرند وهمچنین تعهدی مبنی بر مسئولیت داشتن سند درصوت پیداشدن آن بدهند

لذا بهتر است اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشورت نمایند.

سفته وشرایط آن

بسمه تعالی 

سفته (فته طالب )وشرایط آن 

نظربه اینکه سفته مبین تعهد امضاء کننده به پرداخت مبلغ مندرج در آن در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا کار سازی به حواله کرد آن شخص است.

  وصرف امضاء وتحویل دادن به شخصی ولو بدون تاریخ وبدون درج اشخاص  حاکی از تعهد پرداخت مبلغ مندرج است لذا ادعای اینکه سفته بدون تاریخ وبدون درج شخص بوده وبعدا پرگردیده وبه همین خاطر  جعل شده وجاهت قانونی ندارد ودر واقع در چنین شرایطی به دارنده سفته بصورت ضمنی اختیار پرکردن به جاههای خالی سفته را میدهد .

لذا بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که که اشرافیت به مسایل تجاری داشته وبهترین وکل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.

شرط داوری وموارد ابطال آن

بسمه تعالی

شرط داوری وموارد ابطال آن

قانونگذار اشخاصی که درخصوص اختلافات راجع به معاملات یا هر گونه قرارداد فی مابین خود شرط داروی را قبول نموده باشند معتبردانسته وقضات محترم در صورت شرط داوری ،عدم صلاحیت به صلاحیت   داوری صادر می نماید . لذا نظربه اینکه شروط مندرج در معاملات وقراردادها معتبر می باشد اشخاص نهایت دقت لازم در شروط نموده وبدون اخذمدرک در خصوص شروط صرفا از روی اعتماد از عدم انجام به شروط خودداری ننمایند وبارها تجربه نشان داده که در خصوص  اشخاص مورد فریب قرار گرفته اند وطرف مقابل با سوء استفاده از شروط رای مقتضی به نفع خود گرفته است چه مرجه داوری وچه در مرجع قضایی.

وموارد ابطال داوری تنها در موارد ذیل است خارج از این موارد وجاهت قانونی ندارد؛

1-رای صادره خلاف قوانین موجد حق باشد

2-داور نسبت به  مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد

3-داوری خارج از اختیار خود رای نموده باشد در اینصورت قسمت خارج از اختیار ابطال می گردد

4-رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر گردیده باشد

5-رای داور با آنچه در دفتر املاک بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ودارای اعتبار قانونی است مغایر باشد

6-رای داور بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند

7- قرار دادرجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

لذا در غیر مراتب فوق رای داور غیرقابل ابطال است که جهت جلوگیری از تضییع حق وحقوق اشخاص بهتراست به شروط مندرج در قراردادها نهایت دقت لازم بنمایند.

لذا با عنایت به مراتب فوق بهتر اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی

بسمه تعالی

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی

قانونگذار باوجود اینکه تحقق ارث را زمان فوت  حقیقی یا فوت فرضی دانسته است ولی مالکیت ورثه را منوط به ادای حقوق ودیون به شرح ذیل اعلام نموده وتا زمانیکه حقوق ودیون  متعلقه ادا نگردیده مالکیت ورثه نسبت به ماترک تحقق پیدا نمی کند .

حقوق ودیون متعلقه که قبل از تقسیم اداء شود به قرار ذیل است ؛

1-قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق است به اعیان ترکه

2-دیون وواجبات مالی متوفی مثل مهریه

3-وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و مازاد از ثلث با اجازه ورثه

لذا به شرح فوق درصورتیکه بعداز انجام مراتب بالا چیزی از ماترک باقی مانده باشد قابل تقسیم است در غیر اینصورت تقسیم غیر نافذ وقابل فسخ مستندا به ماده 871 قانون مدنی  است .

لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل داشته کارکشته ودارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.