اموال منقول

بسمه تعالی 

اموال منقول 

نظربه اینکه اموال منقول وغیر منقول در صلاحیت محاکم تاثیر دارد به همین خاطر قانونگذار اموال منقول وغیرمنقول را درمواد  19تا 28قانون مدنی مشخص وتعریف نموده تا قضات واشخاص جامعه از مصادیق آنها دچار تردید واشتباه نباشند که حسب قانون مدنی اشیائی  نقل آن از محلی به محل دیگر و بدون خرابی به خود یا محل آن   ممکن باشد داخل اموال منقول ا ست .

که انواع کشتی های کوچک وبزرگ و قایق ها وآسیاهاو حمامهائی که در روی رودخانه ها ودریا ها ساخته میشود و میبوان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمانی جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیب خاص به عمل آید .

مصالح بنائی از قبیل سنگ آجر غیره که برای برای بنای تهیه شده مادامی که در بینا بکار نرفته داخل در اموال منقول است

وهمچنین کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم داخل اموال منقوله است هرچند مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد .

لذا در این قبیل موارد بتهر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

موارد کیفری چک

بسمه تعالی 

موارد کیفری چک 

قانونگذار در قانون جدید با وجود تغییرات واصلاحات والحاقات آن تاسال هزارو چهارصد صدور چک بلامحل را قابل تعقیب کیفری دانسته است ومستندا به ماده  3قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ،معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از مبلغ آنرا از بانک خارج نماید ونیز نبایدچک را بصورتی تنظیم نماید که بانک  به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن از پرداخت آن خودداری نماید ونیر هرکس باعلم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور نماید در حکم صدور چک بلامحل است .

که ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 باتوجه به مبلغ چک مجازات مختلف  در سه بند بشرح ذیل در جرم صدور چک بلامحل در  نظر گرفته است ؛

1-کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه 

2-ده میلیون تا پنجاه میلیون  شش ماه تا یکسال 

3-بیش از پنجاه میلیون یکسال تا دوسال حبس وممنوعیت از داشتن دسته چک تا دوسال است

ودر صورتیکه صادر کننده اقدام به صدور چکهای مختلف نموده مجموع مبالغ در نظر گرفته خواهدشد ودر صورتیکه ثابت چک از بابت معاملات ربوی ویا بهر ربوی صادر شده باشد شامل این ماده نمیشود.

لهذا موارد ذیل از شمول کیفری بودن مستندا ماده 13 اصلاحی 1382خارج است صرفا از طریق حقوقی قابل مطالبه می باشد ؛

1- چک سفید امضاء 2-چک شرطی 3-چک بابت تضمین   4- اثبات تضمینی یا شرطی بودن چک درصورت بدن قید وشرط در روی چک 5- اثبات مقدم بودن تاریخ واقعی چک برتاریخ مندرج در متن چک .

لذا بهتراست  اشخاص در هنگام صدور دسته نهایت دقت لازم نموده وبا یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

  

 

 

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

بسمه تعالی 

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

قانونگذار مستندا به ماده 332 قانون مدنی  درصورت اجتماع مباشر وسبب در تلف مالی ، مباشر را مسئول دانسته ومگر سبب اقوی باشد که عرفا اتلاف مستند به فعل سبب باشد ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستندا به ماده 526 قانون مجازات اسلامی درصورت اجنماع مباشر ومسببین در وقوع جنایت به نسبت تمام عوامل مسئول دانسته است مگر آنکه تاثیر رفتارشان متفاوت باشد که در اینصورت حسب تاثیر رفتارشان مسول هستند ودرصورتیکه مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیر ممیز یا مجنون ومانندآن باشد تنها سبب مسئول است وهرگاه چند نفر بنحو سبب وبصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کاراو قبل از تاثیر کار دیگری باشد ضامن است مگر آنکه همگی قصد جنایت داشته باشند دراینصورت شریک در جرم محسوب میشوند .

واگر کار یکی از دونفر مجاز ودیگری غیر مجاز باشدکسی که کارش غیر مجاز است ضامن است.

وهرگاه جنایت به عمد وتقصیر مجنی علیه باشد ضمان منتفی است وهمچنین است درصورت تقصیر یا عمد مجنی علیه نسبت به مورد سرایت

لذا در اینگونه موارد بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل کیفری داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.

معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی 

معامله به قصد فرار از دین 

آنچه مابین اشخاص بدهکار بخصوص بدهکاران مهریه رواج پیداکرده معامله صوری است بین اقربای نزدیک خود ، که با تنظیم قولنامه صوری وانتقال آن به اقربای نزدیک مدعی معسر بودن خودش می نماید. که درصورت طرح دعوی مقتضی مبنی برصوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین چنین معاملاتی قابل ابطال است لازم به ذکر است معامله صوری از هر دوجنبه قابل پیگیری است .

لذا اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشدقبل از اقدام  مشاوره نمایند.

 

اثبات مالکیت ومحل طرح آن

بسمه تعالی

اثبات مالکیت ومحل طرح آن

اثبات مالکیت زمانی مطرح میگردد که اسناد طرفین نسبت به محل متنازع فیه عادی است وهر دومدعی مالکیت هستند لذا در اینگونه موارد طرح دعوی صرفنظر از درستی یا نادرستی آن ونتیجه آن هرچه باشد معترض میتواند هرچند حکم کیفری به ضرر وی صادر شده باشد اثبات مالکیت مستندا به سندعادی وقرارارجاع امر به کارشناسی توام با تحقیق ومعاینه محلی  مطرح نماید واگر نسبت به محل متنازع فیه اداره منابع طبیعی یا اوقاف ادعای ملی یا وقف داشته باشد باید طرف دعوی قرار گرفته واگر ادعای ملی بودن داشته باشند بایددر  شعبه ویژه ماده واحده  احراز مالکیت مطرح گردد که دادگاه محترم بابررسی اسناد مالکیت وارجاع به کارشناسی  بخصوص بررسی نقشه هوایی مبادرت به صدور رای می نماید.

لذا بهتر در این قبیل موارد حتما بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

توافق وشرایط الزام آوربودن آن

بسمه تعالی

توافق همان اراده طرفین برای انجام یا خودداری ازانجام تعهد است والزام آوراست که در صورت خودداری از انجام توافق میتوان از محکمه دعوی مقتضی مطرح نمود وهر گونه توافق یا قراردادی الزام آور است مگر اینکه برخلاف قانون آمره باشد که جمله در موارد ذیل توافق بلحاظ مغایر با اثر حقوقی ندارد والزام آور نیست .1- وعده ازدواج مستندا به ماده 1035 قانون مدنی  2-توافق اشخاص سفیه مستندا به ماده 1212 و1214 قانون مدنی  3- معاملات ربوی  که چنین توافقاتی باطل و بلااثر است 4- توافق قرارو مدار خانوادگی ودوستانه واجتماعی .

لذا بهتر است اشخاص در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام  مشاوره نمایند.

احکام شروط ضمانت هریک از شروط

بسمه تعالی

حسب قانون مدنی مستندا به ماده 234 شرط سه قسم است

1- صفت که همان شرط راجعه به کیفیت وکمیت مورد معامله است که در صورت نبودصفت شرط شده ، مشروط له خیار فسخ معامله دارد .

2-نتیجه که همان شرط تحقق امری در خارج است که در لحظ شرط حاصل میشود وقابل اسقاط نیست که در صورت عدم تحقق  موجب خیار فسخ است

3- شرط فعل که متعهد موظف است اثباتا یا نفیا آنرا انجام دهد که در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به انجام شرط نماید وهر اجبار ملتزم غیرمقدور باشد ولی انجام بوسیله شخص دیگر ممکن باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات آنرا فراهم آورد واگر ممکن نباشد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت و میبواند از عمل به آن شرط صرفنظر نماید .

لذا درصورتیکه در عقد شرط شده باشد باشد مشروط علیه مال معین را رهن وآن مال  تلف یا معیوب شود مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت  نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب واگر بعداز انکه مشروط له مال را به رهن گرفت مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .

ودر صورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرط ضمن آن باطل میشود واگر عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض اورا از مشروط له بخواهد.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

فروش ملک یا سهم مشاعی بدون اذن واطلاع همگی اشخاص

بسمه تعالی 

فروش ملک یا سهم مشاعی بدون اذن واطلاع همگی اشخاص

قا نونگذار  مالکیت اعم از مفروزی یا مشاعی محترم شمرده است وهیچ کس تازمانیکه انتقال مالکیت صورت نگرفته حق دخالت ندارد وبعبارت دیگر دخل وتصرف به اموال دیگران  مادامی که بطرق قانونی انتقال نیافته فضولی ومسئول  در مقابل مالک می باشد که انتقال بدون بون سمت نیز همن حکم را داردکه اشخاص میتوانند باطرح دعوی مقتضی نسبت به ابطال اسناد انتقال وسایر مطالبه حق وحقوق در مراجع قضایی اقدام نمایند.

لذا شرکاء حسب قانون مدنی میتوانند درخواست تقسیم ودر غیرقابل تقسیم بودن درخواست فروش ملک مشاعی از مراجع قضایی بنمایند وفروش مال بدون طرق قانونی غیرنافذ وقابل ابطال است 

لذا در اینگونه موارد بهتر است اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره بنمایند 

داوری ومدت آن

بسمه تعالی 

داوری ومدت آن 

اشخاص در قرارداد فی مابینشان در صورتیکه توافق کرده باشند بین آنان یک یا چند معین یا نامعین در صورت جود کلیه اختلافات ناشی از قرارداد داوری نماید درصورت وجود اختلافات موظف هستند جهت رفع اختلاف به داوری مراجعه وحکم مقتضی اخذ نمایند درغیر اینصورت در صورت مراجعه مراجع قضایی ، دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی داور صادر می نماید.

وآنچه در داوری مهم است وباید همیشه مورد توجه اشخاص در موقع مراجعه به داوری وامضای قراردادداوری است که نظربه اینکه  مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به تبصره ماده 484 داور موظف است ظرف مدت سه باید از تاریخ ابلاغ مبادرت به صدور رای نماید ویادرصورتیکه در ظرف سه ماه به لحاظ ضرورت پرونده نتواند رای بدهد باید قبل از انقضای مدت داوری ،نسبت به تمدید قرارداد مبادرت نماید در غیراینصورت صدور رای داور خارج از مهلت بی اعتبار وقابل ابطال است.

تجربه اینجانب اینست که اشخاص در موقع امضای قرارداد داوری دقت داشته باشند و اختیار اجازه تمدید قرارداد را به داور محول ننمایندکه این اجازه موجب طولانی شدن بیهوده رسیدگی به داوری میگردد.

لذا بنا بمراتب بهتر است اشخاص در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد مشورت نمائید .

اثر عقود نسبت به شخص ثالث

بسمه تعالی

اثر عقود نسبت به شخص ثالث

قانونگذار اصل درانجام  معاملات اشخاص  را معامله با خودوموثر در قائم مقام آنها (وراث )  دانسته است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود وهمچنین شخص در موقع معامله میتواند تعهدی به نفع شخص ثالث بنماید که معتیر ولازم است وهم شخص ثالث وهم متعهد له میتواند الزام به انجام تعهد از مراجع قضایی بنماید که ماده 196و231 قانون مدنی حاکی از صحت مراتب فوق است.

که اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوق داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشدقبل از اقدام مشاوره نمائید.