شرایط ارث بردن اشخاصی که در یک دفعه مرده اند

بسمه تعالی 

شرایط ارث بردن اشخاصی که در یک دفعه مرده اند 

قانونگذار ارث بردن به یکدیگررا در مورد اشخاصی که فوت آنها مجهول وتقدم وتاخر هیچ یک معلوم نباشد  تنها در دو مورد یکی غرق  ودیگری هدم مستندا به ماده 873 قانول مدنی  مقرر نموده است ودر بقیه موارد از یکدیگر ارث  نمی برند .

وهمچنین اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند تاریخ  فوت یکی از آنها معلوم وتارخ فوت دیگر مجعهول ومعلوم نباشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجعول است از آن دیگری ارث می برد به عبارت حکم ظاهر واصل تاخر حادث را پذیرفته است

واموال اشخاص غایب مفقود الاثر تقسیم نمیشود مگر بعداز ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده فرض نمیشود.

لذا بهتراست دراینگونه موارد اشخاص حتما با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل ارث داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

صلاحیت دادگاهها

بسمه تعالی

صلاحیت دادگاهها

قانونگذار رسیدگی نخستین به دعاوی را حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب قرار داده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد

دعوا در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه داردواگر اقامتگاه نداشته باشد ومحل سکنت داشته باشد در محل سکونت اقامه میشود وهرگاه محل سکونت نداشته باشد درصورتیکه مال غیر منقول داشته باشد درآن دادگاه اقامه میشود وهرگاه غیر منقول نداشته خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

با استثناء موارد ذیل که مطابق شرایط ذیل طرح دعوی خواهد کرد؛

اولا در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال غیر منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان در در دومحل میتواند اقامه دعوا کند؛

1-محل وقوع عقد یا قرارداد 2-محل انجام تعهد

ثانیا دعوای مربوط به مال منقول وغیرمنقول در دادگاه محل مال غیر منقول اقامه دعوا خواهد کردبشرط منشاء واحد

ثالثا درصورت  ادعای واحد راجع به خواندگان متعدد که در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه قضایی مختلف واقع شده است خواهان میبواند به هریک از حوزه های یادشده مراجعه نماید

رابعا کلیه دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در آن واقع است واگر معلو نباشد در دادگاه  آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن واقع است

خامسا دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی باید در دادگاه محلی که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است اقامه وچنانچه اقامتگاه نداشته باشد در حوزه ای که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن در انجام معاملات شعبه یا نمایندگی داشته است اقامه میشود

سادسا رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعاوی را دارد.

وهمچنین است ماده 22،23و 25در خصوص سایر موارد

لذا بهتر است در این گونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی مدنی داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

کفالت و وثیقه در قانون آئین دادرسی کیفری

بسمه تعالی 

کفالت و وثیقه در قانون آئین دادرسی کیفری 

بازپرس مطابق قانون آئین دادرسی کیفری قرار قبول کفالت و وثیقه باتفهیم اینکه تغییر آدرس به موجب قانون تازمانیکه به دادگاه اعلام نگردیده به همان محل اعلامی قبلی معتبر می باشد وهمچنین درصورتیکه متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حضور نیابد و  با ابلاغ واقعی  به وی در ظرف یکماه ، متهم را در دادگاه حاضر ننماید مبلغ وجه الکفاله و وثیقه به دستور دادستان  وبدون صدور اجرائیه بوسیله اجرای احکام مدنی به  نفع دولت ضبط خواهد شد واین دستور ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان قابل اعتراض در موارد ذیل است ؛ 

1-عدم رعایت مقررات در وجه الکفاله ،واخذ وثیقه و وجه التزام

2-مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا اورا حاضر نموده اندیا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است

3-هرگاه معی شوند که متهم عذر موجه داشته یا کفیل یا ووثیقه گذار به لحاظ عذر قانونی نتوانسته است متهم را حاضر نمایند

4-ادعای اعسار پس از قبولی کفالت ووثیقه گذار

5- یا عدم تسلیم متهم به لحاظ فوت وی بوده است

لازم به ذکر کفیل یا وثیقه گذار میبواند در هرموقع با معرفی متهم آزادی وجه کفاله و وثیقه در خواست نمایند.

درصورت فوت کفیل و وثیقه گذار  قرار قبولی کفالت و وثیقه منتفی است.متهم باید کفیل و وثیقه گذار جدید معرفی کند 

لذا بهتر است دراین گونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی کیفری داشته وکار کشته ودارای سایقه باشد مشورت نمائید و با تو به نظر عامه که وجه الکفاله و ضیط  وثیقه درهر زمان با معرفی متهم آزاد میشود کاملا اشتباه است  ودادستان بعداز اخذ وجه الکفاله و وثیقه اقدام به تعقیب متهم به طرق قانونی دیگر می نماید

عده ومدت آن

بسمه تعالی 

عده ومدت آن 

مدتی که تا انقضای آن زنیکه عقد نکاح اومنحل شده ونمیتواند شوهر دیگر اختیار کند قانونگذار بعنوان عده تعریف نموده است وبسته به نوع طلاق متفاوت می  باشد .

عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت عده او سه ماه است عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضا ء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در ایصورت 45 روز است  ودر مورد زن حامله تا وضع حمل است .

عده وفات چه در دایم ونکاح منقطع در هر حال چهار ماه وده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در اینصورت تاوضع حمل است بشرط اینکه فاصله بین فوت شوهر تاوضع حمل از چهار ماه و ده رور بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه وده است

زنی که بین او وشوهر خود نزدیکی واقع نشده وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد ونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات باید رعایت شود .

زن شوهر غایب مفقود الاثر درصوت طلاق ازسوی حاکم باید عده وفات نگهدارد وهمچنین زنی که با شبهه با کسی نزدیکی کند باید از تاریخ طلاق  عده طلاق نگهدارد.

لذا در اینگوارد موارد بهتر است با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل خانوادگی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید .

شرایط مسئولیت کارفرما وکارکنان وکارگران آن

بسمه تعالی 

شرایط مسئولیت کار فرما وکارکنا وکارگران آن 

قانونگذار کارفرمایان مشمول قانون کار را مستنداً به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول خساراتی دانسته که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آنان به اشخاص ثالث وارد می شود مگراینکه ثابت نمایند تمام احتیاط لازم را  که اوضاع واحوال قضیه ایجاب نموده بعمل آورده اند یا اینکه اگر احتیاط لازم را می نمودند باز جلو گیری از ورود ضرر غیر ممکن بود.

واز طرفی مستندابه ماده 13 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارکنان اداری وکارگران خوددر مقابل اشخاص ثالث نموده است که میتواند بعداز جبران خسارت در صورت مسئول شناخته شدن به وارکننده خسارت مراجعه نمایند .

که ماده 95 قانون کار کلیه مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار را برعهده کارفرما گذاشته است که موظف است وسایل وامکانات لازم را در اختیار کارگر قرار دهد .

ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (185) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

تبصره 1- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .

تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (85) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

لذا بهتر است دراینگونه موارد بایک وکیل خوب وکار بلدو کارکشته که به مسایل کارگری وکارفرمایی اشرافیت داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشورت نمائید.

ودیعه وشرایط آن

بسمه تعالی 

ودیعه وشرایط آن 

کسی که  دارای اهلیت برای معامله است و مالک اموال منقول یا قائم مقام مالک ویا کسی که از طرف مالک صرحتاً یا ضمناً مجاز باشد می باشد مالی جهت نگهداری به کسی بسپارد تا آنرا مجاناً نگهدارد وهرزمان میتواند آنرا استرداد نماید وعقدی جایز است وبه موت هریک از طرفین باطل  می گردد امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او ،ودیعه گذار را مودع  و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند وقبول امین لازم است گرچه بفعل باشد  اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا محجور گردد عقد ودیعه منفسخ و ودیعه نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد .

امین درموارد ذیل  ضامن است؛

  • درصورت تعدی وتفریط 2- درصورت امتناع از رد مال ودیعه اگرچه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد 3- تصرف غیر اذن 4- بازکردی جعبه یا پاکت سربسته

ودر موارد ذیل امین ضامن نمی باشد؛

  • مستردنمون مال ودیعه به همان حالی که موقع پس دادن موجود است
  • تغییر دادن ترتیب حفاظت از مال مگر اینکه صراحا نهی از تغییر نموده باشد
  • دفع وقایع خارج از توان

کارانسرا دارو صاحب مهمانخانه وحمامی وامثال انها نسبت به اشیاء واسبات وغیره بشرطی که نزد آنها ایداع شده ویا برطبق عرف در حکم ایداع باشد حسب مراتب فوق مسئول می باشند .

لذا بنا به مراتب فوق بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته و بهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

عاریه وشرایط آن

بسمه تعالی

عاریه وشرایط آن

قانونگذار کسی که دارای اهلیت ومالک اموال اعم از منقول وغیرمنقول  ومنفعت است به بیان دیگر هرچیزی که  بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد میتواندبه دیگری اجازه دهد که از عین مال او  مجاناً استفاده نمایدعاریه دهنده را معیر  عاریه گیرنده مستعیر گویند .

عقدی است جایز ضمن اینکه طرفین هرموقع  بخواهند میتوانندآنرا فسخ کنند بلکه به موت طرفین منسخ می گردد وهمچنین  مستعیر بجزء تعدی وتفریط  ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد ومسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن وشرط صرف استعمال نموده باشدوهمچنین  است در عاریه طلاونقره که مطلقا ضامن است  واگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف رفتار کرده باشد .

مخارج لازمه برای انتفاع  از مال عاریه برعهده مستعیر است ومخارج نگهداری آن تابع عرف وعادت است هرچند شرط خاصی  شده باشدوهرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارت کند معیر ضامن نیست مگرز اینکه عرفا مسبب محسوب شود.

لذا بهتراست در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایا حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

تقسیم نامه ونحوه ابطال آن

بسمه تعالی 

تقسیم نامه ونحوه ابطال آن 

قانونگذار نظر به اینکه  درخواست تقسیم مال مشاعی را در هرزمان پذیرفته هرشریک المال میتواندهروقت بخواهد تقاضای تقسیم ما مشترک را بنماید که ممکن است درصورتیکه بیش از دو نفر باشد نسبت به سهم یک یا چند نفر از آنها باقی بماند وسهم دیگران به اشاعه باقی بماند.

وهرگاه شرکاء به تقسیم اموال مشترک تراضی نمایند حسب توافق تقسیم صورت میگیرد ودر صورت عدم تراضی ومشتمل برضرر نبودن تقسیم ، حاکم اجبار برتقسیم می نماید .

ودر صورت وجود ضرر ( نقصان فاحش قیمت به مقداریکه  عادتا قابل مسامحه نباشد ) درصورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد حاکم اجبار بر تقسیم می نماید ودر صورت تقسیم از طرف غیر متضرر تقسیم ممکن نیست .

لذا درموارد ذیل با وجود اینکه هرشریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک بنماید فقط میتواند تقاضای فروش را از دادگاه محترم نماید؛

1-تقسیم مشتمل بر ضرر

2-تقسیم متضمن افتادن تمام یا قسمتی از مال شرکه باشد

3- تقسیم منع قانونی داشته باشد

تقسیم بعداز آنکه بصورت صحت واقع شد لازم است ولی در صورتیکه 1- تقسیم به غلط واقع شود 2- مشخص شدن  مال غیر بودن قسمت معین  مال  مورد تقسیم بشرط تساوی نبودن

لهذا خارج از مراتب فوق  ادعای تقسیم و ابطال  تقسیم و فروش آن  جزء اتلاف وقت ، نتیجه  ندارد ونهایتا حکم به غیرقابل استماع وبی حقی یا بطلان دعوا صادر میگردد .

لذا بهتر است قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت یه مسایل حقوقی داشته وکارکشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

اهلیت طرفین معامله

بسمه تعالی 

اهلیت طرفین معامله 

نظربه اینکه اشخاص در معاملات از روی اعتماد بدون بررسی سمت واحراز اهلیت طرفین  مبادرت به معامله می نمایندو بدون توجه به اینکه درصورت فقدان اهلیت، معامله باطل است وبهتر است قبل از هراقدامی، درصورت اطمینان از اهلیت مبادرت به معامله نماید  که به موجب  ماده 190 قانون مدنی فقدان اهلیت موجب ابطال معامله است وبرای داشتن اهلیت ، اشخاص باید بالغ ، عاقل ورشید باشند ومعامله اشخاص محجورین غیر نافذ است.

بلوغ در پسر 15سال قمری ودر دختر 9سال قمری است که علاوه از بلوغ اشخاص بایدعاقل ورشید نیز باشند بعبارت دیگر برای داشتن اهلیت ضمن اینکه شخص بالغ باشد باید مجنون ودیوان نبوده و18سال تمام  سن داشته باشد ودرصورتیکه حسب اوضاع واحوال شخص به حکم رشد رسیده باشد میتواند از دادگاه در خواست حکم رشد نموده وحسب آن معاملات خودش را میتواند انجام دهند.

واداره اموال صغار ومجانین واشخاص غیر رشید به عهده والی یا قیم آنها است مستندا به 1217 قانون مدنی

لاز به تذکر است  که اشخاص حنما در معاملات سمت داشته باشند لذا معامله از روی اعتماد هیچ ارزش قانونی ندارد .

لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام به معامله با یک وکیل خوب وکاربلد وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

تبدیل تعهد وشرایط آن

بسمه تعالی

تبدیل تعهد وشرایط آن

قانونگذار یکی از موارد سقوط تعهدات را  تبدیل تعهد  مستندا به ماده 292 قانون مدنی با شرایطی 1- درصورت تراضی متعهد ومتعهد له به تعهد جدید  2-ادی دین متعهد از طرف شخص ثالث با رضایت متعهد له 3-منتقل نمودن مافی الذمه متعهد از سوی متعهد  مقرر  نموده است که در اینصورت تعهدات سابق به تعهدات جدید تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین آنرا صراحتا شرط کرده باشند .

لذا در اینگونه موارد بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.