موارد ضرورت قید در دادخواست تجدیدنظر

قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به ماده  341 نکاتی که قید آنها ضروری است مقررنموده به شرح ذیل است ؛

1-نام ونام خانوادگی واقامتگاه وسایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتیکه دادخواست را وکیل داده باشد وهمچنین دادخواست دهند عنوان قیمومت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت وامثال آن را داشته باشد باید مدارک سمت را پیوست دادخواست نماید.

2- نام ونام خانوادگی واقامتگاه وسایر مشخصات تجدیدنظر خوانده

3-حکم یا قرار که از آن در خواست تجدیدنظر شده است

4-دادگاه صادر کننده رای

5-تاریخ ابلاغ رای

6-دلایل تجدیدنظر خواهی

که از همه اینها مهمتر، دلایل تجدیدنظر خواهی است که بهتراست بصورت واضح وروشن ومختصر که حاکی از  غیرقانونی بودن رای دادگاه بدوی باشد بیان گردد.

لذا درصورت عدم رعایت بند یک وعدم تکمیل دادخواست قبل از انقضای مهلت تجدنظر دادخواست بموجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد که این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است

ودرصورت عدم رعایت موارد بندهای 2تا 6 دادخواست به جریان نمی افتد ومدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دوروز از تاریخ وصول ، نقایص را بطور مفصل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده واروز ابلاغ ظرف ده روز به مهلت می دهد که نقایص را تکمیل نماید  واگر محتاج به تجدید دادخواست آنرا تجدیدنماید در غیر اینصورت مستنداً به تبصره 2 ماده 339 بموجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد میشود که ظرف 20روز قابل تجدیدنظر خواهی است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .

لذا بهتر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که کارکشته ودارای سابقه واشرافیت به مسایل آئین دادرسی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

دلالی وشرایط آن 

از نظر قانون تجارت مستندا به مده 335 قانون تجارت کسی که واسطه انجام معامله یا پیدا کردن طرف معامله در مقابل اجرت شده دلال وتابع مقررات راجع به وکالت است که میتواند در رشته های مختلف دلالی نموده وشخصاً تجارت نماید.

دلال باید در نهایت صحت واز روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو اینکه دلالی را برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسئول تقلب وتقصیرات خود می باشد .

در معاملات نظر به اینکه اشخاص از روی اعتماد بدون اینکه دلال از شخص معامله اختیار امضاء داشته باشد بصرف امضای دلال حق وحقوق طرف را می پردازد کاملا اشتباه است .

تحویل وجه یا تادیه دین به حساب دلال ویا اجرا گذاشتن تعهدات از سوی دلال بدون اینکه اجازه داشته باشد غیر قانونی است .

دلال ضامن اعتبار اشخاص در معامله وضامن اجرای تعهدات  نیست .ولی هر گاه طرفین معامله به اعتبار دلال معامله نماید دلال ضامن معامله است . دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق دلالی است

ولی هرگاه معامله به رضایت طرفین یابواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود مشروط براینکه فسخ مستند به دلال نباشد.

لذا بهتر است در این گونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که دارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید .

اسناد در وجه حامل 

باعنایت به اینکه قانونگذار دارنده اسناد در وجه حامل از جمله چک وسفته وبرات را  مالک وبرای مطالبه آن وجه محق دانسته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

مدیون سند تنها در مقابل سند مکلف به تادیه است مگر اینکه حکم بطلان سند صادر شده باشد 

با این نظر که دارنده چک یا سفته ممکن است چک یا سفته را گم کرده باشند اولا باید دلیلی برمالک بودن داشته باشندتا بتوانند  رای از دادگاه مبنی بر گم کردن سند ومالک بودن آن بگیرند وهمچنین تعهدی مبنی بر مسئولیت داشتن سند درصوت پیداشدن آن بدهند

لذا بهتر است اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشورت نمایند.

شرط داوری وموارد ابطال آن

قانونگذار اشخاصی که درخصوص اختلافات راجع به معاملات یا هر گونه قرارداد فی مابین خود شرط داروی را قبول نموده باشند معتبردانسته وقضات محترم در صورت شرط داوری ،عدم صلاحیت به صلاحیت   داوری صادر می نماید . لذا نظربه اینکه شروط مندرج در معاملات وقراردادها معتبر می باشد اشخاص نهایت دقت لازم در شروط نموده وبدون اخذمدرک در خصوص شروط صرفا از روی اعتماد از عدم انجام به شروط خودداری ننمایند وبارها تجربه نشان داده که در خصوص  اشخاص مورد فریب قرار گرفته اند وطرف مقابل با سوء استفاده از شروط رای مقتضی به نفع خود گرفته است چه مرجه داوری وچه در مرجع قضایی.

وموارد ابطال داوری تنها در موارد ذیل است خارج از این موارد وجاهت قانونی ندارد؛

1-رای صادره خلاف قوانین موجد حق باشد

2-داور نسبت به  مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد

3-داوری خارج از اختیار خود رای نموده باشد در اینصورت قسمت خارج از اختیار ابطال می گردد

4-رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر گردیده باشد

5-رای داور با آنچه در دفتر املاک بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ودارای اعتبار قانونی است مغایر باشد

6-رای داور بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند

7- قرار دادرجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

لذا در غیر مراتب فوق رای داور غیرقابل ابطال است که جهت جلوگیری از تضییع حق وحقوق اشخاص بهتراست به شروط مندرج در قراردادها نهایت دقت لازم بنمایند.

لذا با عنایت به مراتب فوق بهتر اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

شرایط ارث بردن اشخاصی که در یک دفعه مرده اند 

قانونگذار ارث بردن به یکدیگررا در مورد اشخاصی که فوت آنها مجهول وتقدم وتاخر هیچ یک معلوم نباشد  تنها در دو مورد یکی غرق  ودیگری هدم مستندا به ماده 873 قانول مدنی  مقرر نموده است ودر بقیه موارد از یکدیگر ارث  نمی برند .

وهمچنین اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند تاریخ  فوت یکی از آنها معلوم وتارخ فوت دیگر مجعهول ومعلوم نباشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجعول است از آن دیگری ارث می برد به عبارت حکم ظاهر واصل تاخر حادث را پذیرفته است

واموال اشخاص غایب مفقود الاثر تقسیم نمیشود مگر بعداز ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده فرض نمیشود.

لذا بهتراست دراینگونه موارد اشخاص حتما با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل ارث داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.