بسمه تعالی 

ابراء وشرایط آن در سقوط تعهدات 

قانوگذارضمن اینکه داین ومدیونیت را محترم شمرده که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، داین میتواند مطالبه طالب خودرا از دادگاه محترم درخواست نماید بلکه مطابق ماده 289 قانون مدنی داین میتواند به اختیار از حق خود صرفنظر وابراء نماید و بشرط داشتن اهلیت  از موارد سقوط تعهدات است ولازم است  وحق رجوع ندارد مستندا به ماده 806 قانون مدنی که بخشش طلب به مدیون را غیر قابل رجوع اعلام نموده است .

لهذا بنابه مراتب به زنان توصیه میشود نظربه  اینکه ابراء غیرقابل رجوع واز موارد سقوط تعهدات است ومهریه هم به نوع دین است هیچ وقت از کلمه ابراء استفاده نکنند وحداقل امکان از کلمه بخشش استفاده نماید که قابل رجوع باشد  .

لذا بنابه مراتب بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه وکاربلد باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

بسمه تعالی 

احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 

یکی از اسباب تملک که بتوان از طریق آن ادعای مالکیت کرد مستندا به 140 قانون مدنی  احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه است .

ومنظوراز  احیای زمین آبادکردن عرفی  بوسیله عملیاتی ، روی اراضی موات ( زمین هایی که سابقه عمران وآبادی نداشته ودرحال حاضر نیز بدون عمران وآبادی می باشد ) بقصد تملک با رعایت قوانین ومقررات است از قبیل زراعت ، درختکاری ،بناساختن وغیر قابل استفاده نماید.

ومنظور از حیازت تصرف ووضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا  زمین مباحی ( زمین بدون مالک وقابل نقل و انتقال وفق مقررات ) به قصد حیازت  است .

لذا بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل اراضی توام با سایقه و عملی داشته وبهرین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.

بسمه تعالی

نظربه اینکه قصد طرفین ورضایی آنها از شرایط اساسی صحت معامله است مستندا به ماده 190قانون مدنی لذا درصورت فقدان قصد  باطل است مثل معامله در حالت مستی یا بیهوشی یا درخواب .

اشتباه در خود موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله است واشتباه در شخص طرف بشرط  اینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشدموجب عدم نفوذ معامله است

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیراز متعاملین واقع شود

بنابراین در معامله اشتباهی واکراهی تا مادامیکه  شخص مدعی ،اشتباه واکراه راثابت ننموده معامله صیحیح است لذا در اینگونه موارد شخص فورا دادخواستی به خواسته مبنی برابطال معامله  ناشی از اشتباه واکراه را به دادگاه ارائه و معامله را باطل نماید.

لذا اشخاص بهتراست دراینگونه موارد حتما قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

بسمه تعالی

آیا مطالبه خسارت از راننده مقصر حادثه  صحیح است یا خیر ؟

نظربه اینکه مستنداً به تبصره 3و 2ماده 8قانون بیمه شخص ثالث مصوب 95 ارزیابان و کارشناسان بیمه   هنگام برآورد خسارت موظفند میزان خسارت وارده را اعم از افت قیمت و عینی  تعیین و پرداخت نمایند لذا ادعای خسارت بعداز پرداخت بیمه علیه مقصر شخص راننده که مورد اعتراض شخص قرارنگرفته است وجاهت قانونی ندارد.ونهایتا بنظر درصورتیکه میزان خسارت اعلامی کارشناسان، بیش از میزان میزان مالی مقصر باشد بیمه میتواند از راننده مقصر مطالبه نماید.

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است . بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند .

تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد . حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد .

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و ( ۱۳ ) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود .

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد .

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹ ) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند

بسمه تعالی 

اسنادرسمی وعادی ونحوه پذیرش آن در محاکم 

سند دو نوع است رسمی و عادی

اسنادی که در اداره ثبت اسنادواملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یادر نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است .لذا اسنادی که در نزد مامورین خارج صلاحیت آنها یا درحدود صلاحیت ولی مغایربا مقررات ثبتی تنظیم شده باشد وهمچنین اشخاصی که بدون ثبت مابین سند مکتوب اعم از قولنامه ، صلحنامه غیره تنظیم می نمایند همگی عادی است .

لذا محاکم هردوسند را اعم از عا دی ورسمی می پذیرند  با این تفاوت که نسبت به سند رسمی  انکارو تردید  وجعل مسموع نیست درصورتیکه نسبت به سند عادی  انکارو تردید  وجعل  تا اولین جلسه ودر جریان جلسه دادرسی  مسموع است دراینصورت دادگاه  مکلف است به اعتبار سند عادی که  مورد انکاروتردید قرار گرفته است رسیدگی کند ودادگاه محترم دراینصورت با هزینه ارائه کننده سند آنرا به کارشناسی یا تشخیص هویت ارجاع میدهد در احراز اصالت سند، حسب آن رای مقتضی صادر می نماید در غیر اینصورت رد می کند ولی درصورت وجود سند رسمی، حسب آن  مبادرت به صدور حکم می نماید.

لهذا بنا به مراتب  نظر به اینکه طرح دادخواست یا دفاع در قانون آئین دادرسی مدنی  منوط به مقررات وشرایط خاص است لذا بهتر است با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل فنون آئین دادرسی مدنی داشته ودارای سابقه وکالت داشته مشاوره نمائید .