کفالت و وثیقه در قانون آئین دادرسی کیفری 

بازپرس مطابق قانون آئین دادرسی کیفری قرار قبول کفالت و وثیقه باتفهیم اینکه تغییر آدرس به موجب قانون تازمانیکه به دادگاه اعلام نگردیده به همان محل اعلامی قبلی معتبر می باشد وهمچنین درصورتیکه متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حضور نیابد و  با ابلاغ واقعی  به وی در ظرف یکماه ، متهم را در دادگاه حاضر ننماید مبلغ وجه الکفاله و وثیقه به دستور دادستان  وبدون صدور اجرائیه بوسیله اجرای احکام مدنی به  نفع دولت ضبط خواهد شد واین دستور ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان قابل اعتراض در موارد ذیل است ؛ 

1-عدم رعایت مقررات در وجه الکفاله ،واخذ وثیقه و وجه التزام

2-مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا اورا حاضر نموده اندیا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است

3-هرگاه معی شوند که متهم عذر موجه داشته یا کفیل یا ووثیقه گذار به لحاظ عذر قانونی نتوانسته است متهم را حاضر نمایند

4-ادعای اعسار پس از قبولی کفالت ووثیقه گذار

5- یا عدم تسلیم متهم به لحاظ فوت وی بوده است

لازم به ذکر کفیل یا وثیقه گذار میبواند در هرموقع با معرفی متهم آزادی وجه کفاله و وثیقه در خواست نمایند.

درصورت فوت کفیل و وثیقه گذار  قرار قبولی کفالت و وثیقه منتفی است.متهم باید کفیل و وثیقه گذار جدید معرفی کند 

لذا بهتر است دراین گونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی کیفری داشته وکار کشته ودارای سایقه باشد مشورت نمائید و با تو به نظر عامه که وجه الکفاله و ضیط  وثیقه درهر زمان با معرفی متهم آزاد میشود کاملا اشتباه است  ودادستان بعداز اخذ وجه الکفاله و وثیقه اقدام به تعقیب متهم به طرق قانونی دیگر می نماید

شرایط مسئولیت کار فرما وکارکنا وکارگران آن 

قانونگذار کارفرمایان مشمول قانون کار را مستنداً به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول خساراتی دانسته که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آنان به اشخاص ثالث وارد می شود مگراینکه ثابت نمایند تمام احتیاط لازم را  که اوضاع واحوال قضیه ایجاب نموده بعمل آورده اند یا اینکه اگر احتیاط لازم را می نمودند باز جلو گیری از ورود ضرر غیر ممکن بود.

واز طرفی مستندابه ماده 13 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارکنان اداری وکارگران خوددر مقابل اشخاص ثالث نموده است که میتواند بعداز جبران خسارت در صورت مسئول شناخته شدن به وارکننده خسارت مراجعه نمایند .

که ماده 95 قانون کار کلیه مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار را برعهده کارفرما گذاشته است که موظف است وسایل وامکانات لازم را در اختیار کارگر قرار دهد .

ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (185) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

تبصره 1- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .

تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (85) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

لذا بهتر است دراینگونه موارد بایک وکیل خوب وکار بلدو کارکشته که به مسایل کارگری وکارفرمایی اشرافیت داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشورت نمائید.

عاریه وشرایط آن

قانونگذار کسی که دارای اهلیت ومالک اموال اعم از منقول وغیرمنقول  ومنفعت است به بیان دیگر هرچیزی که  بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد میتواندبه دیگری اجازه دهد که از عین مال او  مجاناً استفاده نمایدعاریه دهنده را معیر  عاریه گیرنده مستعیر گویند .

عقدی است جایز ضمن اینکه طرفین هرموقع  بخواهند میتوانندآنرا فسخ کنند بلکه به موت طرفین منسخ می گردد وهمچنین  مستعیر بجزء تعدی وتفریط  ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد ومسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن وشرط صرف استعمال نموده باشدوهمچنین  است در عاریه طلاونقره که مطلقا ضامن است  واگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف رفتار کرده باشد .

مخارج لازمه برای انتفاع  از مال عاریه برعهده مستعیر است ومخارج نگهداری آن تابع عرف وعادت است هرچند شرط خاصی  شده باشدوهرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارت کند معیر ضامن نیست مگرز اینکه عرفا مسبب محسوب شود.

لذا بهتراست در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایا حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

اهلیت طرفین معامله 

نظربه اینکه اشخاص در معاملات از روی اعتماد بدون بررسی سمت واحراز اهلیت طرفین  مبادرت به معامله می نمایندو بدون توجه به اینکه درصورت فقدان اهلیت، معامله باطل است وبهتر است قبل از هراقدامی، درصورت اطمینان از اهلیت مبادرت به معامله نماید  که به موجب  ماده 190 قانون مدنی فقدان اهلیت موجب ابطال معامله است وبرای داشتن اهلیت ، اشخاص باید بالغ ، عاقل ورشید باشند ومعامله اشخاص محجورین غیر نافذ است.

بلوغ در پسر 15سال قمری ودر دختر 9سال قمری است که علاوه از بلوغ اشخاص بایدعاقل ورشید نیز باشند بعبارت دیگر برای داشتن اهلیت ضمن اینکه شخص بالغ باشد باید مجنون ودیوان نبوده و18سال تمام  سن داشته باشد ودرصورتیکه حسب اوضاع واحوال شخص به حکم رشد رسیده باشد میتواند از دادگاه در خواست حکم رشد نموده وحسب آن معاملات خودش را میتواند انجام دهند.

واداره اموال صغار ومجانین واشخاص غیر رشید به عهده والی یا قیم آنها است مستندا به 1217 قانون مدنی

لاز به تذکر است  که اشخاص حنما در معاملات سمت داشته باشند لذا معامله از روی اعتماد هیچ ارزش قانونی ندارد .

لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام به معامله با یک وکیل خوب وکاربلد وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

ابراء وشرایط آن در سقوط تعهدات 

قانوگذارضمن اینکه داین ومدیونیت را محترم شمرده که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، داین میتواند مطالبه طالب خودرا از دادگاه محترم درخواست نماید بلکه مطابق ماده 289 قانون مدنی داین میتواند به اختیار از حق خود صرفنظر وابراء نماید و بشرط داشتن اهلیت  از موارد سقوط تعهدات است ولازم است  وحق رجوع ندارد مستندا به ماده 806 قانون مدنی که بخشش طلب به مدیون را غیر قابل رجوع اعلام نموده است .

لهذا بنابه مراتب به زنان توصیه میشود نظربه  اینکه ابراء غیرقابل رجوع واز موارد سقوط تعهدات است ومهریه هم به نوع دین است هیچ وقت از کلمه ابراء استفاده نکنند وحداقل امکان از کلمه بخشش استفاده نماید که قابل رجوع باشد  .

لذا بنابه مراتب بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه وکاربلد باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.