اثر عقود نسبت به شخص ثالث

بسمه تعالی

اثر عقود نسبت به شخص ثالث

قانونگذار اصل درانجام  معاملات اشخاص  را معامله با خودوموثر در قائم مقام آنها (وراث )  دانسته است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود وهمچنین شخص در موقع معامله میتواند تعهدی به نفع شخص ثالث بنماید که معتیر ولازم است وهم شخص ثالث وهم متعهد له میتواند الزام به انجام تعهد از مراجع قضایی بنماید که ماده 196و231 قانون مدنی حاکی از صحت مراتب فوق است.

که اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوق داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشدقبل از اقدام مشاوره نمائید.

نحوه مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد

بسمه تعالی 

نحوه مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد

قانونگذار نظربه اینکه مسنتدا به ماده  226 قانون مدنی صرف عدم انجام  تعهد را مبنای مطالبه خسارت نداسته بلکه خسارت عدم انجام تعهد درصوتی قابل مطالبه است که دارای مدت معین بوده وآن مدت منقضی شده باشد یا اینکه مدت معین نشده ولی اختیار زمان مطالبه باوی بوده است وثابت نماید که مطالبه نموده است لذا در مورد اخیر ارسال اظهارنامه حاوی درخواست انجام تعهد کافی برای اثبات مطالبه عدم انجام تعهد است .

ومتعهد در صورت مطالبه خسارت تاخیر عدم انجام تعهد از سوی متعهد له ، محکوم می گردد مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده که دفع آن از اقتداراو خارج است .

واگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف ، متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.

وهمچنین درصورت عدم انجام تعهد حاکم میتواند اجازه دهد که خود او تعهد را انجام دهد ومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

لذا با عنایت به مراتب فوق وهمچنین درمواردی که تعهد پرداخت وجه نقد باشد تعیین مبلغ عدم تعهد مازاد از مقررات بانکی را به لحاظ آمره بودن ، عدم استماع دانسته است  بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

نمونه لایحه جهت رفع اتهام سرقت گوشی

بسمه تعالی

نمونه لایحه جهت رفع اتهام سرقت گوشی

ریاست محترم شعبه…………..دادگاه کیفری 2تبریز

باسلام احتراماً اینجانب بوکالت  از متهم بنام  ……………  عطف بکلاسه  …………………………….. به شماره بایگانی ……………….موضوع سرقت گوشی که حسب قراره صادراز سوی دادیار محترم مبنی بر جلب دادرسی صادره شده دفاعیاتم بدین شرح است ؛

مقدمه

حسب اظهارات ضد ونقیض شاکیه مبنی( 1- در حین خارج شدن گوشی اینجانب را از دستم ربوده ومتواری گردید2- در حین خارج شدن گوشی اینجانب را از دستم ربوده ومتواری گردید که ضمن اینکه متهم جلو در برادرم در حال روبوسی  ………. بود عکس وفیلم گرفتم گوشی اینجانب را از دستم گرفت ومتواری شد)  حتی اینجانب با ماشین نامبرده آویزان از پشت شدم واینجانب را ضمن حرکت با خود برد

اظهارلت شهود شاکیه که قرابت نزدیک دارند خانم …………  1- خواهرم به محض دیدن زن دادشم و……….. از وی عکس انداخت با دیدن این موضع ………. به سمت خواهرم آمد وگوشی را از دست وی گرفت که بطرف …..پیکان وانت رفت بنده  با گوشیم از وی عکس انداختم که خواهرم از دستگیره خودرو گرفت تا گوشی را بگیرد ولی با گاز دادن متواری شد

اظهارات  ………………

وقتی رسیدیم دیدم ………………. از خانه همسرم خارج میشود خواهرم زود گوشی خود را در آورد وفیلم اورا گرفت تا به عنوان سند رابطه با همسرم استفاده کنیم اما وقتی…… …… دید با گوشی فیلم می گیرد سریع آمد گوشی را ازدست وی قاپیدو فرار کرد وسوار وانت پیکان شد وخواهرم از ماشین آویزان شد تا نگه دارد اما او فرار کرد

گزارش فوریتهای پلیسی 110

(در ساعت 9و50دقیقه یوم جاری پس از حضور در محل به هویت ………  ……………..اعلام داشت همسرم به همراه فرزندانم حدود هفت ماهی میشود که جدا از هم زندگی می کنیم که چند وقتی هست متوجه شدم باشخصی بنام ……….. رابطه دارد وامروز نیز این شخص به خانه ……………… آمده که با 110 تماس گرفتم  که در این خصوص به همراه شاکی به درب منزل مراجعه که ………….. با مراجعه به مامورین اعلام داشت  چنین موضوعی صحت ندارد)

ریاست محترم دادگاه همانطوریکه مستحضر گردیدبنابه دلایل ذیل اتهام وارده کذب محض است ؛

  • ادعای شاکیه مبنی براینکه نزد برادرش با خانم وی، موکل روبوسی نموده وبرادرش با بی خیالی چیزی نگفته وخواهرش در آن لحظه فیلم گرفته کاملا خلاف حقیقت است که با فرض صحت ،امکان درگیری صددرصداست که نه تنها درگیر نشده بلکه ادعا دارند بدون اثری از منازعه ،متهم گوشی را ازدستشان در میان سه نفر قاپیده است که چنین ادعای از محالات است واینکه از موکل در آن لحظه عکس گرفته شده است وپیوست پرونده است خلاف حقیقت است عکس گرفته شده از موکل در لحظه عادی است ثانیا در زمان خیلی قبل است ومحل عکس با خانه ادعاییه شاکیه با چند کوچه فاصله دارد که درخواست کارشناسی رادارم
  • شاکیه ضمن اینکه سند مالکیت گوشی را ارائه ننموده واینکه سیم کارت  مورد استفاده  وی چی شده تحقیقات ناقص است وبا این نظر که ذینفع بودن در دعاوی شرط پذیرش شکایت است دادیار محترم بدون احراز مالکیت وی دعوی را پذیرفته است که برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری است درخواست احراز مالکیت شاکی را استدعادارم
  • صرفنظر از اینکه دوفرض بالا حاکی از کذب بودن شکایت شاکیه است گزارش فوریتهای پلیسی 110 که صرفا حاکی از گزارش رابطه است صرفنظر از صحت وسقم آن  حسب اعلام واقرار…………..است بدون تلقین وبدون اعلام سرقت گوشی که در واقع آنچه به ذهنش رسیده به 110 اعلام وگزارش نموده است
  • لهذا بنابه مراتب1- اظهارات ضد ونقیص وخلاف اوضاع واوحوال حاکم 2-بدون احراز مالکیت وتحقیق به صرف ادعا 3-که گزارش 110فوریتهای پلیسی که دلالت قاطع برکذب بودن اتهام سرقت گوشی دارد واز طرف دیگر موکل شهوددارد که در لحظه ادعایی در کوی بهشتی سره کار بوده است که درخواست استماع شهادت آنان را نیز دارم وهمچنین موکل شهودی دارد که در آن روز شاکیه از ساعت 8تا 7 بعداز ظهر در کلانتری بوده است که درخواست بازبینی دوربین های کلانتری را نیز داریم  که خاصه باوجود اینکه همگی  مراتب دلالت بررفع اتهام موکل است از ریاست محترم دادگاه خواهشمنداست رای مبنی برائت موکل صادر فرمائید

استرداددعوا ودادخواست

بسمه تعالی 

استرداددعوا ودادخواست 

قانونگذار مستندا به ماده  107 قانون آئین دادرسی مدنی شرایط استرداد دعوا ودادخواست را به شرح ذیل بیان نموده است ؛

1- استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی که در اینصورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند

2-استرداد دعوا تااتمام جلسه محاکمه که در اینصورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند

3-استرداد دعوا بعداز ختم جلسه که به دوصورت است 1- خوانده راضی باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید  2-یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید  که در اینصورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید که امکان طرح دعوی مجدد وجودندارد لذا بهتر است هر گز از دعوای بکلی صرفنظر ننماید تا در صورت پشیمانی، امکان طرح دعوی وجود نداشته باشد.

لهذا بنابمراتب بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

توقیف دادرسی وموارد وشرایط آن

بسمه تعالی

توقیف دادرسی وموارد وشرایط آن

قانونگذار موارد توقیف دادرسی را مشخص نموده وخارج از این موارد صدور قرار توقیف وجاهت قانونی ندارد 

1- فوت 

2- محجور شدن در حین دادرسی 

3-زایل شدن سمت اصحاب دعوا 

دادگاه رسیدگی را متوقف ومراتب را بطرف دیگر اعلام میدارد که پس از درخواست ذینفع وتعیین جانشین، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینگه تاثیری در دادرسی نداشته باشد که در اینصورت دادرسی ادامه خواهد داشت

ودر موارد ذیل دارسی متوقف نمیشود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد ؛

1-توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا 

2- عزیمت به محل ماموریت نظامی یا دولتی یا مسافرت ضروری 

نظربه اینکه در بعضی موارد دیده شده قضات به اشتباه در غیر موارد یادشده  توقف دادرسی صادر می نمایند کاملا اشتباه وغیر قانونی است که عملا چنین موردی برایم پیش آمده است .

لذا در اینگونه موارد بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که دارای سابقه بوده واشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

بهای خواسته ونحوه اعراض به آن

بسمه تعالی 

بهای خواسته ونحوه اعتراض به آن 

بهای خواسته همان مبلغی است که دردادخواست قیدشده وملاک هزینه دادرسی وامکان تجدیدنظر خواهی است لهذا اگر خواسته پول رایج کشور باشد همان مبلغ مورد مطالبه است واگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی بهای خواسته محسوب میشود وهر گاه چند خواهان هریک یک قسمتی از کل را مطالبه نمایند بهای خواسته مساوی است باحاصل جمع تمام قسمتهای که مطالبه میشود ودر دعاوی راجع به منافع وحقوقی که باید در مواعد معین استیفاء یا پرداخت شود بهای خواسته جمع منافع وحقوق است واگر در مدت نامعین باشد بهای حاصل جمع منافع وحقوق ده ساله است.

واگر خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض داشته باشد اولا بایستی تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نماید ثانیا اگر موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد به عبارتی اعتراض را دعوا را قابل تجدیدنظر نماید دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را مشخص می نماید در غیر ایصورت قابل ترتیب اثر نیست ودادگاه به رسیدگی خود ادامه میدهد .

لذا بهتراست اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین وکارکشته که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی داشته باشد مشاوره نمایند.

اثر عدم پرداخت ثمن

بسمه تعالی 

اثر عدم پرداخت ثمن 

نظر به اینکه اشخاص بعداز قولنامه با این طرز تفکر عامه که ثمن معامله پرداخت نگردیده ومعامله بی اعتبار می باشد بدون اینکه به آثار معامله وتبعات ناشی از آن فکر کرده باشد لهذا نظر به اینکه کلیه عقود وتعهدات  لازم الارعایه می باشدحتما باید تکلیف هرگونه عقد که اصل برصحیح بودن آنها است دعوی مقتضی اعم از ابطال یا فسخ یا الزام به پرداخت ثمن یا تعهد مطرح گردد نظر به اینکه اشخاص فرصت طلب بدون اینکه توان پرداخت ثمن را داشته با پرداخت جزئی از ثمن خودشان قایم می کنند وفروشنده با فرض مالکیت نسبت به مورد مبیع به ادامه تصرف خود ادامه می دهد وبعداز گذشت زمان که معمولا ثمن ارزش خودرا از دست داده مراجعه الزام به تحویل مبیع می نماید لذا موکداً توصیه می گردداولا  حتما فورا در اینگونه موارد دعوی مقتضی مطرح نمائیدثانیا بدون شروط معامله ننمائیدوحتما شرط نمائید که در صورت عدم پرداخت یا مشکل قانونی جهت نقل وانتقال ضمن اینکه معامله غیر قابل استناد می باشد علاوه از آن طرفین ملزم به پرداخت خسارت می باشد وبهتر است قبل از انتقال جزئی از ثمن پرداخت گردد.

لذا به لحاظ پیچیدگی مراتب فوق بهتراست با یک وکیل خوب وکاربلد ودارای سابقه که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

موارد ضرورت قید در دادخواست تجدیدنظر

بسمه تعالی

موارد ضرورت قید در دادخواست تجدیدنظر

قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به ماده  341 نکاتی که قید آنها ضروری است مقررنموده به شرح ذیل است ؛

1-نام ونام خانوادگی واقامتگاه وسایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتیکه دادخواست را وکیل داده باشد وهمچنین دادخواست دهند عنوان قیمومت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت وامثال آن را داشته باشد باید مدارک سمت را پیوست دادخواست نماید.

2- نام ونام خانوادگی واقامتگاه وسایر مشخصات تجدیدنظر خوانده

3-حکم یا قرار که از آن در خواست تجدیدنظر شده است

4-دادگاه صادر کننده رای

5-تاریخ ابلاغ رای

6-دلایل تجدیدنظر خواهی

که از همه اینها مهمتر، دلایل تجدیدنظر خواهی است که بهتراست بصورت واضح وروشن ومختصر که حاکی از  غیرقانونی بودن رای دادگاه بدوی باشد بیان گردد.

لذا درصورت عدم رعایت بند یک وعدم تکمیل دادخواست قبل از انقضای مهلت تجدنظر دادخواست بموجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد که این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است

ودرصورت عدم رعایت موارد بندهای 2تا 6 دادخواست به جریان نمی افتد ومدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دوروز از تاریخ وصول ، نقایص را بطور مفصل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده واروز ابلاغ ظرف ده روز به مهلت می دهد که نقایص را تکمیل نماید  واگر محتاج به تجدید دادخواست آنرا تجدیدنماید در غیر اینصورت مستنداً به تبصره 2 ماده 339 بموجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد میشود که ظرف 20روز قابل تجدیدنظر خواهی است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .

لذا بهتر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که کارکشته ودارای سابقه واشرافیت به مسایل آئین دادرسی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

مقررات ضمانت یا وثیقه در امورات بانکی

بسمه تعالی 

مقررات ضمانت یا وثیقه در امورات بانکی 

نظر به اینکه بسیاری از اشخاص در خصوص مسایل که التماس وام گیرنده به قصد کمک،ضمان وام یا وثیقه برای وام توبانک میگذارند وبعداً به لحاظ عدم پرداخت وام موجب مسدودی وبرداشت وام ازحسابشان ویا بفروش رفتن ملک مورد وثیقه میشوند راه کارش ،اقدام قضایی علیه وام گیرنده بصورت فوری است در غیر اینصورت خسارت وارده به وی بدلیل تورم جبران ناپذیرخواهد بود ودر ثانی برای جلوگیری از ورود ضرر وبی خیالی از پرداخت وام بهتر است قبل از ضامن شدن ، ضمانت معتبر قابل اجرا از وام گیرنده اخذ نمایند.

لذا بنا به مراتب فوق که از روی تجربه می باشد قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل امور بانکی داشته ودارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

دلالی وشرایط آن

بسمه تعالی 

دلالی وشرایط آن 

از نظر قانون تجارت مستندا به مده 335 قانون تجارت کسی که واسطه انجام معامله یا پیدا کردن طرف معامله در مقابل اجرت شده دلال وتابع مقررات راجع به وکالت است که میتواند در رشته های مختلف دلالی نموده وشخصاً تجارت نماید.

دلال باید در نهایت صحت واز روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو اینکه دلالی را برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسئول تقلب وتقصیرات خود می باشد .

در معاملات نظر به اینکه اشخاص از روی اعتماد بدون اینکه دلال از شخص معامله اختیار امضاء داشته باشد بصرف امضای دلال حق وحقوق طرف را می پردازد کاملا اشتباه است .

تحویل وجه یا تادیه دین به حساب دلال ویا اجرا گذاشتن تعهدات از سوی دلال بدون اینکه اجازه داشته باشد غیر قانونی است .

دلال ضامن اعتبار اشخاص در معامله وضامن اجرای تعهدات  نیست .ولی هر گاه طرفین معامله به اعتبار دلال معامله نماید دلال ضامن معامله است . دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق دلالی است

ولی هرگاه معامله به رضایت طرفین یابواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود مشروط براینکه فسخ مستند به دلال نباشد.

لذا بهتر است در این گونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که دارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید .