بسمه تعالی

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضوعات مختلف

معمولا اشخاص جهت  رسیدن به حقشان عجله دارند و همین امر که باعث سنگ اندازی میشود مجبور میشوند یکی پس از دیگری پرونده متعدد تشکیل بدهند واین امر موجب اتلاف وقت وطولانی شدن دادرسی میگردد واگرنسبت به پرونده حقوقی  ابتداء پرونده کیفری مطرح کنید امکان طرح مجدد پرونده حقوقی وجود دارد ولی نسبت به پرونده کیفری که دارای جنبه حقوقی نیز باشد پرونده حقوقی مطرح کنید امکان مجدد طرح پرونده کیفری وجود ندارد ودرصورت طرح ، قرار منع تعقیب صادر می گردد .

ولی راه صحیح در اینگونه بدون در نظرگرفتن عجله درصورت حصول اطمینان ، انتخاب هریک از جنبه های حقوقی وکیفری بدون اشکال است

لذا اشخاص بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل مختلف داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

بسمه تعالی 

اموال منقول 

نظربه اینکه اموال منقول وغیر منقول در صلاحیت محاکم تاثیر دارد به همین خاطر قانونگذار اموال منقول وغیرمنقول را درمواد  19تا 28قانون مدنی مشخص وتعریف نموده تا قضات واشخاص جامعه از مصادیق آنها دچار تردید واشتباه نباشند که حسب قانون مدنی اشیائی  نقل آن از محلی به محل دیگر و بدون خرابی به خود یا محل آن   ممکن باشد داخل اموال منقول ا ست .

که انواع کشتی های کوچک وبزرگ و قایق ها وآسیاهاو حمامهائی که در روی رودخانه ها ودریا ها ساخته میشود و میبوان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمانی جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیب خاص به عمل آید .

مصالح بنائی از قبیل سنگ آجر غیره که برای برای بنای تهیه شده مادامی که در بینا بکار نرفته داخل در اموال منقول است

وهمچنین کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم داخل اموال منقوله است هرچند مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد .

لذا در این قبیل موارد بتهر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

بسمه تعالی 

اجتماع مباشر وسبب واجتماع چند سبب در وقوع جنایت

قانونگذار مستندا به ماده 332 قانون مدنی  درصورت اجتماع مباشر وسبب در تلف مالی ، مباشر را مسئول دانسته ومگر سبب اقوی باشد که عرفا اتلاف مستند به فعل سبب باشد ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستندا به ماده 526 قانون مجازات اسلامی درصورت اجنماع مباشر ومسببین در وقوع جنایت به نسبت تمام عوامل مسئول دانسته است مگر آنکه تاثیر رفتارشان متفاوت باشد که در اینصورت حسب تاثیر رفتارشان مسول هستند ودرصورتیکه مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیر ممیز یا مجنون ومانندآن باشد تنها سبب مسئول است وهرگاه چند نفر بنحو سبب وبصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کاراو قبل از تاثیر کار دیگری باشد ضامن است مگر آنکه همگی قصد جنایت داشته باشند دراینصورت شریک در جرم محسوب میشوند .

واگر کار یکی از دونفر مجاز ودیگری غیر مجاز باشدکسی که کارش غیر مجاز است ضامن است.

وهرگاه جنایت به عمد وتقصیر مجنی علیه باشد ضمان منتفی است وهمچنین است درصورت تقصیر یا عمد مجنی علیه نسبت به مورد سرایت

لذا در اینگونه موارد بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل کیفری داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.

بسمه تعالی

اثبات مالکیت ومحل طرح آن

اثبات مالکیت زمانی مطرح میگردد که اسناد طرفین نسبت به محل متنازع فیه عادی است وهر دومدعی مالکیت هستند لذا در اینگونه موارد طرح دعوی صرفنظر از درستی یا نادرستی آن ونتیجه آن هرچه باشد معترض میتواند هرچند حکم کیفری به ضرر وی صادر شده باشد اثبات مالکیت مستندا به سندعادی وقرارارجاع امر به کارشناسی توام با تحقیق ومعاینه محلی  مطرح نماید واگر نسبت به محل متنازع فیه اداره منابع طبیعی یا اوقاف ادعای ملی یا وقف داشته باشد باید طرف دعوی قرار گرفته واگر ادعای ملی بودن داشته باشند بایددر  شعبه ویژه ماده واحده  احراز مالکیت مطرح گردد که دادگاه محترم بابررسی اسناد مالکیت وارجاع به کارشناسی  بخصوص بررسی نقشه هوایی مبادرت به صدور رای می نماید.

لذا بهتر در این قبیل موارد حتما بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

بسمه تعالی

حسب قانون مدنی مستندا به ماده 234 شرط سه قسم است

1- صفت که همان شرط راجعه به کیفیت وکمیت مورد معامله است که در صورت نبودصفت شرط شده ، مشروط له خیار فسخ معامله دارد .

2-نتیجه که همان شرط تحقق امری در خارج است که در لحظ شرط حاصل میشود وقابل اسقاط نیست که در صورت عدم تحقق  موجب خیار فسخ است

3- شرط فعل که متعهد موظف است اثباتا یا نفیا آنرا انجام دهد که در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به انجام شرط نماید وهر اجبار ملتزم غیرمقدور باشد ولی انجام بوسیله شخص دیگر ممکن باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات آنرا فراهم آورد واگر ممکن نباشد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت و میبواند از عمل به آن شرط صرفنظر نماید .

لذا درصورتیکه در عقد شرط شده باشد باشد مشروط علیه مال معین را رهن وآن مال  تلف یا معیوب شود مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت  نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب واگر بعداز انکه مشروط له مال را به رهن گرفت مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .

ودر صورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرط ضمن آن باطل میشود واگر عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض اورا از مشروط له بخواهد.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.