بسمه تعالی

آیا مطالبه خسارت از راننده مقصر حادثه  صحیح است یا خیر ؟

نظربه اینکه مستنداً به تبصره 3و 2ماده 8قانون بیمه شخص ثالث مصوب 95 ارزیابان و کارشناسان بیمه   هنگام برآورد خسارت موظفند میزان خسارت وارده را اعم از افت قیمت و عینی  تعیین و پرداخت نمایند لذا ادعای خسارت بعداز پرداخت بیمه علیه مقصر شخص راننده که مورد اعتراض شخص قرارنگرفته است وجاهت قانونی ندارد.ونهایتا بنظر درصورتیکه میزان خسارت اعلامی کارشناسان، بیش از میزان میزان مالی مقصر باشد بیمه میتواند از راننده مقصر مطالبه نماید.

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است . بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند .

تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد . حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد .

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و ( ۱۳ ) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود .

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد .

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹ ) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند

بسمه تعالی 

اسنادرسمی وعادی ونحوه پذیرش آن در محاکم 

سند دو نوع است رسمی و عادی

اسنادی که در اداره ثبت اسنادواملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یادر نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است .لذا اسنادی که در نزد مامورین خارج صلاحیت آنها یا درحدود صلاحیت ولی مغایربا مقررات ثبتی تنظیم شده باشد وهمچنین اشخاصی که بدون ثبت مابین سند مکتوب اعم از قولنامه ، صلحنامه غیره تنظیم می نمایند همگی عادی است .

لذا محاکم هردوسند را اعم از عا دی ورسمی می پذیرند  با این تفاوت که نسبت به سند رسمی  انکارو تردید  وجعل مسموع نیست درصورتیکه نسبت به سند عادی  انکارو تردید  وجعل  تا اولین جلسه ودر جریان جلسه دادرسی  مسموع است دراینصورت دادگاه  مکلف است به اعتبار سند عادی که  مورد انکاروتردید قرار گرفته است رسیدگی کند ودادگاه محترم دراینصورت با هزینه ارائه کننده سند آنرا به کارشناسی یا تشخیص هویت ارجاع میدهد در احراز اصالت سند، حسب آن رای مقتضی صادر می نماید در غیر اینصورت رد می کند ولی درصورت وجود سند رسمی، حسب آن  مبادرت به صدور حکم می نماید.

لهذا بنا به مراتب  نظر به اینکه طرح دادخواست یا دفاع در قانون آئین دادرسی مدنی  منوط به مقررات وشرایط خاص است لذا بهتر است با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل فنون آئین دادرسی مدنی داشته ودارای سابقه وکالت داشته مشاوره نمائید .

 

بسمه تعالی 

شهادت وشرایط آن درقانون مدنی وآئین دادرسی مدنی 

قانونگذار به  لحاظ استفاده درست از گواهی گواهان واحقاق حق اشخاص مستندا به مواد 1309تا1320قانون مدنی ومواد 229 تا 247  قانون آئین دادرسی مدنی مقررات شهادت ومحل آنرا بیان نموده است .

اشخاصی که دلیل اثبات خواسته یا دعوایشان ، شهادت شهود باشد بهتر است با تنظیم اشتهادیه پیوست دادخواست نموده واستماع شهادت شهود را درخواست نماید ولی با این حال  دادگاه محترم مستندا به ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی میتواند در صورتیکه به نظرش لازم باشد ازخواهان برای وجود یا عدم آن سوال نموده وگواهی گواهان را درصورت وجود استماع نماید .

لذا شهادت باید از روی قطع ویقین  ومطابق با دعوی ومفادا متحد بوده ونفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی نداشته تکدی شهادت شغل قرارنداه باشد قابل ترتیب اثر است ودرصورت رجوع شاهد از شهادت یا معلوم شود خلاف واقع شهادت داده است شهادت قابل ترتیب اثر نیست ودرصوت تعارض گواهی گواهان طرفین بایکدیگر هیچ یک معتبر نیست وخروج آن از دلایل طرفین است انکار شهادت پس از صدور حکم ترتیب اثر داده نمیشود

لازم به ذکراست  در مقابل سندرسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات ان باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

هریک از طرفین دعوامیتوانند گواهان طرف دیگررا باذکر علت  قبل از ادعای شهادت جرح نمایند  وقاضی موظف است حق  جرح  وتعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

تشخیص ارزش وتاثیر گواهی با وجود شرایط گواهی گواهان باز با دادگاه است که حسب نظر خود میتواند به آن  ترتیب اثر داده یا رد نماید .

گواهان باید قبل ازگواهی باید ادای سوگند نمایند ودرصورتیکه از ادای سوگند خود داری نمایند الزام به آن ممنوع است

لذا بنا به مراتب نظر به گواهی گواهی در اثبات حق یا رد آن نقش مهمی دارد بهتر است قبل از اقدام به طرح دعوی یا دفاع از دعوی مطروحه علیه تان با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.