تعیین وحساب مواعد

تعیین وحساب مواعد

قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 442 تا448 به موارد تعیین وحساب مواعد پرداخته است تا اشخاص با آگاهی از موارد مبهم بموقع اقدام نموده تاحقی از کسی از این بابت ضایع نگردد.

بطور کلی مواعدی که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد وباید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد وموعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین میشود از نظر احتساب  موارد قانونی سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است

وچنانچه روز آخر موعد مصادف با تعطیل ادارات ویا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید وموعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ واعلام ذکر وهمچنین روز اقدام جزء مدت حساب نمیشود

کلیه مواعدمقرر در قانون برای افراد  خارج از کشور از قبیل واخواهی وتکمیل دادخواست دو ماه از تاریخ ابلاغ است

چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت میشود شامل حال دیگران نیز خواهد بود ومواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آنرا مشخص نموده است در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

لهذا بهتر اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل داشته وکارکشته ودارای سابقه باشد مشورت نمائید.