تقسیم نامه ونحوه ابطال آن

تقسیم نامه ونحوه ابطال آن 

قانونگذار نظر به اینکه  درخواست تقسیم مال مشاعی را در هرزمان پذیرفته هرشریک المال میتواندهروقت بخواهد تقاضای تقسیم ما مشترک را بنماید که ممکن است درصورتیکه بیش از دو نفر باشد نسبت به سهم یک یا چند نفر از آنها باقی بماند وسهم دیگران به اشاعه باقی بماند.

وهرگاه شرکاء به تقسیم اموال مشترک تراضی نمایند حسب توافق تقسیم صورت میگیرد ودر صورت عدم تراضی ومشتمل برضرر نبودن تقسیم ، حاکم اجبار برتقسیم می نماید .

ودر صورت وجود ضرر ( نقصان فاحش قیمت به مقداریکه  عادتا قابل مسامحه نباشد ) درصورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد حاکم اجبار بر تقسیم می نماید ودر صورت تقسیم از طرف غیر متضرر تقسیم ممکن نیست .

لذا درموارد ذیل با وجود اینکه هرشریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک بنماید فقط میتواند تقاضای فروش را از دادگاه محترم نماید؛

1-تقسیم مشتمل بر ضرر

2-تقسیم متضمن افتادن تمام یا قسمتی از مال شرکه باشد

3- تقسیم منع قانونی داشته باشد

تقسیم بعداز آنکه بصورت صحت واقع شد لازم است ولی در صورتیکه 1- تقسیم به غلط واقع شود 2- مشخص شدن  مال غیر بودن قسمت معین  مال  مورد تقسیم بشرط تساوی نبودن

لهذا خارج از مراتب فوق  ادعای تقسیم و ابطال  تقسیم و فروش آن  جزء اتلاف وقت ، نتیجه  ندارد ونهایتا حکم به غیرقابل استماع وبی حقی یا بطلان دعوا صادر میگردد .

لذا بهتر است قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت یه مسایل حقوقی داشته وکارکشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.