بسمه تعالی
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
قانونگذار به لحاظ حمایت از اشخاص دعاوی به ترتیب 1- دعوای ورشکستگی 2- دعاوی راجه اصل نکاح وفشخ آن وطلاق ونسب را غیر قابل ارجاع به داوری دانسته است لذا رای داور در اینخصوص بی اعتبار وغیر قابل استناد است
لذا بهتراست اشخاص در ایگونه موارد بایک وکیل خوب ودارای سابقه وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی دارد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری است مشاوره نمایند.
بسمه تعالی
اسناد در وجه حامل
باعنایت به اینکه قانونگذار دارنده اسناد در وجه حامل از جمله چک وسفته وبرات را مالک وبرای مطالبه آن وجه محق دانسته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
مدیون سند تنها در مقابل سند مکلف به تادیه است مگر اینکه حکم بطلان سند صادر شده باشد
با این نظر که دارنده چک یا سفته ممکن است چک یا سفته را گم کرده باشند اولا باید دلیلی برمالک بودن داشته باشندتا بتوانند رای از دادگاه مبنی بر گم کردن سند ومالک بودن آن بگیرند وهمچنین تعهدی مبنی بر مسئولیت داشتن سند درصوت پیداشدن آن بدهند
لذا بهتر است اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشورت نمایند.
بسمه تعالی
سفته (فته طالب )وشرایط آن
نظربه اینکه سفته مبین تعهد امضاء کننده به پرداخت مبلغ مندرج در آن در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا کار سازی به حواله کرد آن شخص است.
وصرف امضاء وتحویل دادن به شخصی ولو بدون تاریخ وبدون درج اشخاص حاکی از تعهد پرداخت مبلغ مندرج است لذا ادعای اینکه سفته بدون تاریخ وبدون درج شخص بوده وبعدا پرگردیده وبه همین خاطر جعل شده وجاهت قانونی ندارد ودر واقع در چنین شرایطی به دارنده سفته بصورت ضمنی اختیار پرکردن به جاههای خالی سفته را میدهد .
لذا بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که که اشرافیت به مسایل تجاری داشته وبهترین وکل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمائید.
بسمه تعالی
شرط داوری وموارد ابطال آن
قانونگذار اشخاصی که درخصوص اختلافات راجع به معاملات یا هر گونه قرارداد فی مابین خود شرط داروی را قبول نموده باشند معتبردانسته وقضات محترم در صورت شرط داوری ،عدم صلاحیت به صلاحیت داوری صادر می نماید . لذا نظربه اینکه شروط مندرج در معاملات وقراردادها معتبر می باشد اشخاص نهایت دقت لازم در شروط نموده وبدون اخذمدرک در خصوص شروط صرفا از روی اعتماد از عدم انجام به شروط خودداری ننمایند وبارها تجربه نشان داده که در خصوص اشخاص مورد فریب قرار گرفته اند وطرف مقابل با سوء استفاده از شروط رای مقتضی به نفع خود گرفته است چه مرجه داوری وچه در مرجع قضایی.
وموارد ابطال داوری تنها در موارد ذیل است خارج از این موارد وجاهت قانونی ندارد؛
1-رای صادره خلاف قوانین موجد حق باشد
2-داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد
3-داوری خارج از اختیار خود رای نموده باشد در اینصورت قسمت خارج از اختیار ابطال می گردد
4-رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر گردیده باشد
5-رای داور با آنچه در دفتر املاک بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ودارای اعتبار قانونی است مغایر باشد
6-رای داور بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند
7- قرار دادرجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .
لذا در غیر مراتب فوق رای داور غیرقابل ابطال است که جهت جلوگیری از تضییع حق وحقوق اشخاص بهتراست به شروط مندرج در قراردادها نهایت دقت لازم بنمایند.
لذا با عنایت به مراتب فوق بهتر اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.
بسمه تعالی
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی
قانونگذار باوجود اینکه تحقق ارث را زمان فوت حقیقی یا فوت فرضی دانسته است ولی مالکیت ورثه را منوط به ادای حقوق ودیون به شرح ذیل اعلام نموده وتا زمانیکه حقوق ودیون متعلقه ادا نگردیده مالکیت ورثه نسبت به ماترک تحقق پیدا نمی کند .
حقوق ودیون متعلقه که قبل از تقسیم اداء شود به قرار ذیل است ؛
1-قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق است به اعیان ترکه
2-دیون وواجبات مالی متوفی مثل مهریه
3-وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و مازاد از ثلث با اجازه ورثه
لذا به شرح فوق درصورتیکه بعداز انجام مراتب بالا چیزی از ماترک باقی مانده باشد قابل تقسیم است در غیر اینصورت تقسیم غیر نافذ وقابل فسخ مستندا به ماده 871 قانون مدنی است .
لذا بهتراست اشخاص قبل از اقدام با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل داشته کارکشته ودارای سابقه بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.
بسمه تعالی
شرایط ارث بردن اشخاصی که در یک دفعه مرده اند
قانونگذار ارث بردن به یکدیگررا در مورد اشخاصی که فوت آنها مجهول وتقدم وتاخر هیچ یک معلوم نباشد تنها در دو مورد یکی غرق ودیگری هدم مستندا به ماده 873 قانول مدنی مقرر نموده است ودر بقیه موارد از یکدیگر ارث نمی برند .
وهمچنین اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند تاریخ فوت یکی از آنها معلوم وتارخ فوت دیگر مجعهول ومعلوم نباشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجعول است از آن دیگری ارث می برد به عبارت حکم ظاهر واصل تاخر حادث را پذیرفته است
واموال اشخاص غایب مفقود الاثر تقسیم نمیشود مگر بعداز ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده فرض نمیشود.
لذا بهتراست دراینگونه موارد اشخاص حتما با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل ارث داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.
بسمه تعالی
صلاحیت دادگاهها
قانونگذار رسیدگی نخستین به دعاوی را حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب قرار داده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد
دعوا در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه داردواگر اقامتگاه نداشته باشد ومحل سکنت داشته باشد در محل سکونت اقامه میشود وهرگاه محل سکونت نداشته باشد درصورتیکه مال غیر منقول داشته باشد درآن دادگاه اقامه میشود وهرگاه غیر منقول نداشته خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
با استثناء موارد ذیل که مطابق شرایط ذیل طرح دعوی خواهد کرد؛
اولا در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال غیر منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان در در دومحل میتواند اقامه دعوا کند؛
1-محل وقوع عقد یا قرارداد 2-محل انجام تعهد
ثانیا دعوای مربوط به مال منقول وغیرمنقول در دادگاه محل مال غیر منقول اقامه دعوا خواهد کردبشرط منشاء واحد
ثالثا درصورت ادعای واحد راجع به خواندگان متعدد که در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه قضایی مختلف واقع شده است خواهان میبواند به هریک از حوزه های یادشده مراجعه نماید
رابعا کلیه دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در آن واقع است واگر معلو نباشد در دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن واقع است
خامسا دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی باید در دادگاه محلی که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است اقامه وچنانچه اقامتگاه نداشته باشد در حوزه ای که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن در انجام معاملات شعبه یا نمایندگی داشته است اقامه میشود
سادسا رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعاوی را دارد.
وهمچنین است ماده 22،23و 25در خصوص سایر موارد
لذا بهتر است در این گونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی مدنی داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.
بسمه تعالی
کفالت و وثیقه در قانون آئین دادرسی کیفری
بازپرس مطابق قانون آئین دادرسی کیفری قرار قبول کفالت و وثیقه باتفهیم اینکه تغییر آدرس به موجب قانون تازمانیکه به دادگاه اعلام نگردیده به همان محل اعلامی قبلی معتبر می باشد وهمچنین درصورتیکه متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حضور نیابد و با ابلاغ واقعی به وی در ظرف یکماه ، متهم را در دادگاه حاضر ننماید مبلغ وجه الکفاله و وثیقه به دستور دادستان وبدون صدور اجرائیه بوسیله اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد واین دستور ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان قابل اعتراض در موارد ذیل است ؛
1-عدم رعایت مقررات در وجه الکفاله ،واخذ وثیقه و وجه التزام
2-مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا اورا حاضر نموده اندیا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است
3-هرگاه معی شوند که متهم عذر موجه داشته یا کفیل یا ووثیقه گذار به لحاظ عذر قانونی نتوانسته است متهم را حاضر نمایند
4-ادعای اعسار پس از قبولی کفالت ووثیقه گذار
5- یا عدم تسلیم متهم به لحاظ فوت وی بوده است
لازم به ذکر کفیل یا وثیقه گذار میبواند در هرموقع با معرفی متهم آزادی وجه کفاله و وثیقه در خواست نمایند.
درصورت فوت کفیل و وثیقه گذار قرار قبولی کفالت و وثیقه منتفی است.متهم باید کفیل و وثیقه گذار جدید معرفی کند
لذا بهتر است دراین گونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی کیفری داشته وکار کشته ودارای سایقه باشد مشورت نمائید و با تو به نظر عامه که وجه الکفاله و ضیط وثیقه درهر زمان با معرفی متهم آزاد میشود کاملا اشتباه است ودادستان بعداز اخذ وجه الکفاله و وثیقه اقدام به تعقیب متهم به طرق قانونی دیگر می نماید
بسمه تعالی
عده ومدت آن
مدتی که تا انقضای آن زنیکه عقد نکاح اومنحل شده ونمیتواند شوهر دیگر اختیار کند قانونگذار بعنوان عده تعریف نموده است وبسته به نوع طلاق متفاوت می باشد .
عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت عده او سه ماه است عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضا ء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در ایصورت 45 روز است ودر مورد زن حامله تا وضع حمل است .
عده وفات چه در دایم ونکاح منقطع در هر حال چهار ماه وده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در اینصورت تاوضع حمل است بشرط اینکه فاصله بین فوت شوهر تاوضع حمل از چهار ماه و ده رور بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه وده است
زنی که بین او وشوهر خود نزدیکی واقع نشده وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد ونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات باید رعایت شود .
زن شوهر غایب مفقود الاثر درصوت طلاق ازسوی حاکم باید عده وفات نگهدارد وهمچنین زنی که با شبهه با کسی نزدیکی کند باید از تاریخ طلاق عده طلاق نگهدارد.
لذا در اینگوارد موارد بهتر است با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل خانوادگی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید .
بسمه تعالی
شرایط مسئولیت کار فرما وکارکنا وکارگران آن
قانونگذار کارفرمایان مشمول قانون کار را مستنداً به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول خساراتی دانسته که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آنان به اشخاص ثالث وارد می شود مگراینکه ثابت نمایند تمام احتیاط لازم را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب نموده بعمل آورده اند یا اینکه اگر احتیاط لازم را می نمودند باز جلو گیری از ورود ضرر غیر ممکن بود.
واز طرفی مستندابه ماده 13 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارکنان اداری وکارگران خوددر مقابل اشخاص ثالث نموده است که میتواند بعداز جبران خسارت در صورت مسئول شناخته شدن به وارکننده خسارت مراجعه نمایند .
که ماده 95 قانون کار کلیه مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار را برعهده کارفرما گذاشته است که موظف است وسایل وامکانات لازم را در اختیار کارگر قرار دهد .
ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (185) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
تبصره 1- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .
تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (85) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .
لذا بهتر است دراینگونه موارد بایک وکیل خوب وکار بلدو کارکشته که به مسایل کارگری وکارفرمایی اشرافیت داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشورت نمائید.
