اثر بیع

بسمه تعالی 

اثر بیع 

قانونگذار مستندا به 362 قانون مدنی بیعی که صحیح واقع شد اثر ذیل را پیش بینی نموده است ؛

1- به محض وقوع مشتری مالک مبیع وثمن مالک فروشنده میشود .

2-هریک ضمان درک موضوع معامله که عبارت باشد مبیع وثمن در مقابل یکدیگر هستند.

3-ملتزم شدن طرفین نسبت به تسلیم مبیع وتادیه ثمن هستند بیان بهتر میتوان در صورت خودداری تسلیم مبیع ، فروشنده ملزم میشود ودرصورت خودداری از پرداخت ثمن ، خریدار ملزم میشود .

که نظر به مراتب فوق، مشاوره با یک وکیل خوب وبهترین قبل از انجام معامله که باعث می گردداز ضرر یا به هوا رفتن سرمایه چندین ساله جلو گیری شود ضروری است.

لهذا باعنایت به مراتب  فوق که  معمولا اشخاص ساده وصرف معامله از روی یک برگ کاغذ بدون ردوبدل موضوع معامله فکر می کنند معامله فسخ گردیده است کاملا اشتباه است بهتر است در اینگونه موارد بایک وکیل خوب ویهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین

بسمه تعالی 

درصورت کم یازیاد آمدن مساحت ملک در معامله فروش ملک بشرط داشتن مساحت معین

قانونگذار در معامله بشرط مساحت معین در صورت کم آمدن مستندا به ماده 355 قانون مدنی حق فسخ را به مشتری داده است معلوم شود بیشتراست فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید ودر هرصورت طرفین میتوانند با محاسبه زیاده نقیصه تراضی نمایند لهذا طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مابه الاتفاوت قیمت از سوی طرح غیرقابل استماع است .ومشاوره با وکیل خوب وبهترین قبل از تنظیم معاملات که تکلیف طرفین ازوضیعیت فوق را مشخص نماید ضروری است .

لذا بنا بمراتب بهتر است اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

بسمه تعالی 

شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره

قانونگذار مستندا به ماده 490 قانون مدنی شرایط استفاده مستاجر از عین مستاجره را به شرح ذیل بیان نموده واگر مستاجر عین مستاره را برخلاف شرایط مقرر یا برخلاف توافق در غیر موردذکر شده در اجاره یا از اوضاع واحوال استنباط میشود استعمال نماید ومنع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره خواهد داشت ومستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست مگر درصورت نعدی وتفریط که در اینصورت هرچند خسارت مستند به تعدی ویا تفریط نباشد باز ضامن خواهد بود ؛

1-مستاجر باید در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده تعدی و تفریط ننماید.

2-مستاجر عین مستاجره را برای همان مصرفی استعمال نماید که بین طرفین مقرر شده است یا در منافع مقصوده از اوضاع واحوال مستنبط میشود.

3-مال الاجاره را درمواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه نماید ودر صورت عدم تعین موعد نقدا باید بپردازد

لذا اشخاص در اینگونه موارد بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته و بهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

مخارج لازم برای عین مستاجره

بسمه تعالی 

مخارج لازم برای عین مستاجره 

قانونگذار مستندا به 485 و 486 قانون مدنی که اکثراً در اینخصوص سوال میشود برعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد که شامل کلیه امکانات وتجهیزات لازم  در عین مستاجره که برای کمال انتفاع از آن لازم است میشود لذا بعنوان مثال پکیج مورد استفاده اگر خرابی پیدا کند تعمیر  آن بعهده مالک است واگر در مدت تعمیر مستاجر نتواند از آن استفاده نماید نمیتواند مانع تعمیرات گردد ولی در اینصورت فقط حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

لذا بهتر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف

بسمه تعالی 

طریقه مطالبه دیه ده سال پیش در اثر تصادف 

دیه ده سال پیش که در اثر تصادف اتفاق افتاده وشکایت نشده اولا بهترین راه قابل مطالبه از طریق دادخواست است که هرچند نشست قضائی در مورخه 96/3/6 تائید می نماید  دادسرا نسبت به جنبه عمومی قرارموقوفی تعقیب بلحاظ شمول مرور زمان ونسبت به جنبه خصوصی با کیفر خواست پرونده را به دادگاه می فرستد ودادگاه رای محکومیت میدهد ثانیا در دادگاه حقوقی مطرح نماید ثالثا بروز قابل مطالبه است نه دیه زمان تصادف  لذا اشخاص در زمان تصادف بهتراست حتما با طرف بصورت کتبی در صورت عدم شکایت رضایت نامه اعم از جنبه عمومی وحنبه خصوصی از حیت گذشت دیه دریافت نمایند.

لذا اشخاص بهتراست بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل قوانین داشته ودارای سابقه است وبهترین وکیل پایه یک دادگستری است قبل از اقدام مشاوره نمایند 

اصل برائت وشرایط استفاده از آن

بسمه تعالی

اصل برائت وشرایط استفاده از آن 

قانونگذار چه در امور کیفری وچه در امور حقوقی  اصل را برائت اشخاص دانسته وکسی که مدعی حقی باشد باید آنرا ثابت کند بنابراین کسی که فاقد بینه جهت اثبات حق خود می باشد راه حلش همان طرح دعوی  مستندا به سوگند است که دادگاه در اینصورت از خوانده میخواهد جهت رد دعوا سوگند یاد کند که درصورت عدم اتیان سوگند یارد رد آن به خواهان ، با سوگند خواهان دعوا اثبات میگردد در غیر اینصورت حکم به رد دعوا صادر می گردد که ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حاکی از صحت مراتب فوق است.

لذا بهتراشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

بسمه تعالی 

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

به نظر بنده صرف تاخیر فروشنده در عدم تاخیر در تنظیم در مدت معین، کافی برای مطالبه خسارت از بابت تاخیر است  مستند به مواد 226 و 227 قانون مدنی مگراینکه فروشنده ثابت نماید که بواسطه علت خارجی نتوانسته به موقع به تنظیم سند اقدام نماید .

هرچند شماره رای  9409970220100001مورخه 1394/1/9صرف تاخیر را  مستحق مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند نداسته است مستندا به شرح ذیل ؛

شماره دادنامه قطعی :
9409970220100001
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/09

⭕️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد 55 روز که در دادنامه شماره 125- 1392/02/25 شعبه 217 حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر 395 روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره 125 1392/02/25 و 837- 1392/07/10 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت 55 روز دارد علیرغم این‌که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران – خیابانی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره 0790- 93 مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند 5 ماده 6 مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران – سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه

بنظر بنده هرچند مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته کاملا اشتباه و غیر قانونی است  که برخلاف صراحت ماده 227 قانون مدنی وبدون مستند قانونی صرف تاخیر را استحقاق مطالبه ندانسته است که دارای اشکال می باشد.

لذا اشخاص بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

 

 

بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت

بسمه تعالی 

بررسی دعاوی تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت

قانونگذار برای طرح این دعاوی سه رکن را لازم دانسته است؛

1- سبق تصرف خواهان 2-لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده 

که در دعاوی رفع ممانعت از حق ، موضوع این دعوی ، حمایت از استفاده از یک ملک ، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است

ودر دعاوی رفع مزاحمت شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم است بدون اینکه ملک را از دست متصرف خارج نموده باشد .

اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه ؛

1-هرسه غیرمنقول است 2-هرسه غیر منقول اعتباری است 3-در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم 4-این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان ومشروعیت تصرف سابق نیست.

دعاوی طاری در دعاوی سه گانه ؛

1-فقط امکان ود ثالث اصلی راه دارد 2-دعوی حلب ثالث راه ندارد 3- طرح دعاوی متقابل دراین دعاوی امکان پذیر است .

که مواد 690 و691 و692 به جرایم تصرف عداونی ، مزاحمت وممانعت از حق وشرایط آنرا مقرر نموده است که مواد 308 قانون مدنی و مواد 158تا 177 قانون آئین دادرسی مدنی به موضوع تصرف عدوانی ، ممانعت ومزاحمت از حق مقرر گردیده که مستندا به این موادمیتوانند در دادگاه به دوصروت کیفری وحقوقی طرح دعوی نمایند

لذا اشخاص بهتر از بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

موصی به وشرایط آن

بسمه تعالی

موصی به وشرایط آن

موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است وتاثلث دارایی موصی که در حین فوت محاسبه میشود نافذ است ومازاد از ثلث درصورت اجازه وراث نافذ است درغیر اینصورت مال ورثه است وهمچنین وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است واگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است وهمچنین وصیت به زیاده بر ثلث  ترکه درصورتیکه به ترتیب باشد به ترتیب تا ثلث از ترکه خارج میشود واگر یک دفعه باشد ثلث از همه کسر میشود.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

 

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضعات مختلف

بسمه تعالی

نحوه انتخاب طرح دعوا در موضوعات مختلف

معمولا اشخاص جهت  رسیدن به حقشان عجله دارند و همین امر که باعث سنگ اندازی میشود مجبور میشوند یکی پس از دیگری پرونده متعدد تشکیل بدهند واین امر موجب اتلاف وقت وطولانی شدن دادرسی میگردد واگرنسبت به پرونده حقوقی  ابتداء پرونده کیفری مطرح کنید امکان طرح مجدد پرونده حقوقی وجود دارد ولی نسبت به پرونده کیفری که دارای جنبه حقوقی نیز باشد پرونده حقوقی مطرح کنید امکان مجدد طرح پرونده کیفری وجود ندارد ودرصورت طرح ، قرار منع تعقیب صادر می گردد .

ولی راه صحیح در اینگونه بدون در نظرگرفتن عجله درصورت حصول اطمینان ، انتخاب هریک از جنبه های حقوقی وکیفری بدون اشکال است

لذا اشخاص بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل مختلف داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.