بسمه تعالی 

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

به نظر بنده صرف تاخیر فروشنده در عدم تاخیر در تنظیم در مدت معین، کافی برای مطالبه خسارت از بابت تاخیر است  مستند به مواد 226 و 227 قانون مدنی مگراینکه فروشنده ثابت نماید که بواسطه علت خارجی نتوانسته به موقع به تنظیم سند اقدام نماید .

هرچند شماره رای  9409970220100001مورخه 1394/1/9صرف تاخیر را  مستحق مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند نداسته است مستندا به شرح ذیل ؛

شماره دادنامه قطعی :
9409970220100001
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/09

⭕️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد 55 روز که در دادنامه شماره 125- 1392/02/25 شعبه 217 حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر 395 روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره 125 1392/02/25 و 837- 1392/07/10 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت 55 روز دارد علیرغم این‌که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران – خیابانی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره 0790- 93 مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند 5 ماده 6 مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران – سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه

بنظر بنده هرچند مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته کاملا اشتباه و غیر قانونی است  که برخلاف صراحت ماده 227 قانون مدنی وبدون مستند قانونی صرف تاخیر را استحقاق مطالبه ندانسته است که دارای اشکال می باشد.

لذا اشخاص بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

 

 

بسمه تعالی

موصی به وشرایط آن

موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است وتاثلث دارایی موصی که در حین فوت محاسبه میشود نافذ است ومازاد از ثلث درصورت اجازه وراث نافذ است درغیر اینصورت مال ورثه است وهمچنین وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است واگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است وهمچنین وصیت به زیاده بر ثلث  ترکه درصورتیکه به ترتیب باشد به ترتیب تا ثلث از ترکه خارج میشود واگر یک دفعه باشد ثلث از همه کسر میشود.

لذا اشخاص بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.

 

بسمه تعالی 

دیه اعضاء

قانون گذار دیه اعضای بدن انسان در قانون مجازت اسلامی مشخص وبیان نموده است ودادگاه محترم در موقع صدور رای مستند به قانون که نظریه پزشکی قانونی آنرا  مشخص میگردد مورد حکم قرار میدهد ومواردی که قانون مشخص ننموده ارش تعیین می گردد که مقدار آن  نباید از دیه مشخص بیشتر باشد لذا اشخاص اگر درمورد دیات سوالی داشته باشند میتواند با هماهنگی از طریق در قسمت سوال وجواب ویا از طریق واتساپ سوالشان را مطرح وپاسخ دریافت نمایند که بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل کیفری داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

بسمه تعالی 

موارد کیفری چک 

قانونگذار در قانون جدید با وجود تغییرات واصلاحات والحاقات آن تاسال هزارو چهارصد صدور چک بلامحل را قابل تعقیب کیفری دانسته است ومستندا به ماده  3قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ،معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از مبلغ آنرا از بانک خارج نماید ونیز نبایدچک را بصورتی تنظیم نماید که بانک  به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن از پرداخت آن خودداری نماید ونیر هرکس باعلم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور نماید در حکم صدور چک بلامحل است .

که ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 باتوجه به مبلغ چک مجازات مختلف  در سه بند بشرح ذیل در جرم صدور چک بلامحل در  نظر گرفته است ؛

1-کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه 

2-ده میلیون تا پنجاه میلیون  شش ماه تا یکسال 

3-بیش از پنجاه میلیون یکسال تا دوسال حبس وممنوعیت از داشتن دسته چک تا دوسال است

ودر صورتیکه صادر کننده اقدام به صدور چکهای مختلف نموده مجموع مبالغ در نظر گرفته خواهدشد ودر صورتیکه ثابت چک از بابت معاملات ربوی ویا بهر ربوی صادر شده باشد شامل این ماده نمیشود.

لهذا موارد ذیل از شمول کیفری بودن مستندا ماده 13 اصلاحی 1382خارج است صرفا از طریق حقوقی قابل مطالبه می باشد ؛

1- چک سفید امضاء 2-چک شرطی 3-چک بابت تضمین   4- اثبات تضمینی یا شرطی بودن چک درصورت بدن قید وشرط در روی چک 5- اثبات مقدم بودن تاریخ واقعی چک برتاریخ مندرج در متن چک .

لذا بهتراست  اشخاص در هنگام صدور دسته نهایت دقت لازم نموده وبا یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.