بسمه تعالی

جرایم برضد حقوق وتکالیف خانوادگی

قانونگذار مستندا به ماده 643تا 647 قانون مجازات اسلامی موارد ذیل بصورت خلاصه جهت تحکیم روبط خانوادگی جرم دانسته است ؛

1- عالماً عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است به شخص دیگر

2-درآوردن زن شوهر دار وعده دار خود به عقد دیگری

3-شخص تزویج کننده با زن شوهرداروعده دار

4- فریب دادن به امور واهی قبل از ازدواج

لذا باعنایت به موارد فوف  قبل از هرگونه اقدامی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید.

بسمه تعالی 

جعل وتزویر 

قانونگذار مستندا به ماده 423قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کتاب پنجم جعل وتزویر تعریف نموده است ؛

ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

با توجه به اهمیت اسناد جرایم مختلف پیش بینی نموده است که با یگدیگر متفاوت می باشند

ولی دراینگونه مسایل قبل از هرگونه اقدامی ، مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه میگردد

ماده 524- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525- هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

ماده 527- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده 528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532- هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533- اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه می گردد

---

^{مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل}

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه می گردد

عنصر مادی جرم جعل

در تحقق جرم جعل مانند هر جرم دیگری باید یک تصور ذهنی از موضوع جرم در ذهن مرتکب باشد که به یک شکلی تحقق خارجی پیدا کند که به آن تحقق قصد مجرمانه می گویند.

بنابراین در انجام عنصر مادی اولاً باید در عالم خارج تحقق پیدا کند ثانیاً برای تحقق این قصد مجرمانه باید اقدامی صورت گرفته باشد به بیان دیگر از طریق انجام یک کار باشد نه ترک آن کار.

عنصر روانی جرم جعل

جرم جعل در زمره جرایم عمدی است که مرتکب عالمانه و آگاهانه این عمل را انجام می دهد.

در تحقق این جرم باید این نکته احراز شود که مرتکب با علم بر اینکه حق ساختن یا دست بردن در سندی را ندارد اما این کار را انجام می دهد.

بنابراین در تحقق این جرم باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و هم چنین مرتکب باید قصد فریب دادن دیگران را برای اینکه این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگر را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به آنان ضرر وارد شود را داشته باشد این موضوع سوءنیت خاص او را شامل می شود.

---

 

 

 

بسمه تعالی 

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308

مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری
‌ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238
قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
‌ماده دوم – نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده
است هر یک از انتقال دهنده – انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.
‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار
به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند.
‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده
مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.
‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ
اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول
اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام
قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.
‌ماده سوم – متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد
کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی
محکوم خواهد شد.
‌ماده چهارم – علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت
وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
‌ماده پنجم – نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب
جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از
تعقیب نخواهد بود.
‌ماده ششم – نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع
به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور
سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
‌ماده هفتم – مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم
مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع
اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال
مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد
بود.
‌ماده هشتم – کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی
نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع
مجازات خواهند شد.
‌ماده نهم – این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن
است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای
ملی پیشنهاد نماید.
‌علیهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ
پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا است.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری

بسمه تعالی

ورودثالث وشرایط آن

قانونگذار جهت حمایت از اشخاصی که  طرف دعوی قرار نگرفته اند و در پرونده مطروحه برای خودشان مستقلا حقی قائلند ویا خودشان را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذینفع می دانند ،ورود ثالث  مستندا به ماده 130قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی کرده که بعنوان ورودثالث میتوانند به دعوی ورود کنند

لذا بهتراست دراینگونه موارد حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب قبل از هر گونه اقدامی مشاوره نمائید

شرایط ورود ثالث اعم از مرحله بدوی وتجدیدنظر ،تقدیم دادخواست  با بیان منظور صریح تاختم دادرسی در هریک مراحل رسیدگی است

وهرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور  تبانی ویا تاخیردر رسیدگی است ویا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده وبه هریک جداگانه رسیدگی می کند

بنابراین رد یا ابطال دادخواست ورود شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود ترتیبات دارسی در هرمرحله از رسیدگی برابرمقررات راجع به آن مرحله است

ودرضمن خواسته ورود ثالث میتواند مساوی یا کمتر باشد ولی نمیتواند بیشتر از آن باشد

با عنایت به مراتب فوق بهتراست قبل از هرگونه اقدامی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب مشاوره نمائید.

 

 

 

بسمه تعالی

مالکیت وآثار ناشی از آن

قانونگذار  دامنه مالکیت را حق همه گونه تصرف وانتفاع نسبت به مایملک تا آنچه قانون استثناء کرده ، اعلام نموده است  وهیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون وتمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع ،مال ملک اموال مزبوره است تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود  تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود 

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود وهمچنین است نسبت به زیر زمین مگرآنچه  قانون استثناء کرده باشد 

لذا در اینگونه مسایل بهتر است با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب قبل از انجام کاری ،مشاوره داشته باشید.