بسمه تعالی
جعل وتزویر
قانونگذار مستندا به ماده 423قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کتاب پنجم جعل وتزویر تعریف نموده است ؛
ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
با توجه به اهمیت اسناد جرایم مختلف پیش بینی نموده است که با یگدیگر متفاوت می باشند
ولی دراینگونه مسایل قبل از هرگونه اقدامی ، مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه میگردد
ماده 524- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525- هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.
ماده 527- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
ماده 528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532- هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 533- اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب میشود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم میگردد.
ماده 540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها،مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه می گردد
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره – در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.
مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه می گردد
عنصر مادی جرم جعل
در تحقق جرم جعل مانند هر جرم دیگری باید یک تصور ذهنی از موضوع جرم در ذهن مرتکب باشد که به یک شکلی تحقق خارجی پیدا کند که به آن تحقق قصد مجرمانه می گویند.
بنابراین در انجام عنصر مادی اولاً باید در عالم خارج تحقق پیدا کند ثانیاً برای تحقق این قصد مجرمانه باید اقدامی صورت گرفته باشد به بیان دیگر از طریق انجام یک کار باشد نه ترک آن کار.
عنصر روانی جرم جعل
جرم جعل در زمره جرایم عمدی است که مرتکب عالمانه و آگاهانه این عمل را انجام می دهد.
در تحقق این جرم باید این نکته احراز شود که مرتکب با علم بر اینکه حق ساختن یا دست بردن در سندی را ندارد اما این کار را انجام می دهد.
بنابراین در تحقق این جرم باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و هم چنین مرتکب باید قصد فریب دادن دیگران را برای اینکه این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگر را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به آنان ضرر وارد شود را داشته باشد این موضوع سوءنیت خاص او را شامل می شود.
صورتجلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۷-۵۱۷۴ برگزار شده توسط استان آذربایجان غربی/ شهر اشنویه تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ موضوع امکان تحقق بزه جعل معنوی در اسناد عادی
پرسش
آیا جعل معنوی در اسناد عادی امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی در خصوص اسناد عادی مقنن عبارت جعل یا تزویر را به کار برده است و تزویر ظهور در جعل مفادی دارد؛ بالنتیجه اکثریت اعضای هیات عالی به صحت نظریه گروه دوم همکاران اعلام عقیده می نمایند.
نظر اتفاقی
نظر گروه اول جعل، قلب متقلبانه به طرق پیش بینی شده در قانون است و قانونگذار تنها در ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جعل مضمون و محتوایی را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظیفه شان پذیرفته است و نظر به اینکه رفتار مجرمانه مصرح در آن ماده با تعریف جرم جعل مفادی سازگاری دارد و با توجه به تعریف کلی جعل و تزویر در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره و عدم پیش بینی قانونگذار در خصوص رفتار و مصداق جعل مفادی یعنی تغییر در خصوص محتوا و مضمون تحریف و عدم تعیین مجازات در مورد جعل مفادی اسناد عادی به طور صریح و اصل تفسیر مضیق و محدود نصوص جزایی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی کیفری، لذا جعل مفادی و معنوی اسناد عادی جرم نمی باشد و قابل مجازات نیست. نظر گروه دوم نظر به اینکه قانونگذار کلمه جعل را به صورت مطلق در ماده 536 بکار برده است؛ لذا شامل جعل مادی و مفادی است همچنین قاطبه حقوقدانان در منابع حقوقی کیفری (دکترین حقوق) قائل به تحقق بزه جعل مفادی در اسناد عادی هستند؛ همچنین تحریف تغییر مضمون و محتوا در حین نگارش و تنظیم سند از مصادیق ساختن سند جعلی موضوع ماده 523 قانون مذکور می باشد؛ لذا طبق ماده 536 شامل جعل عادی نیز می باشد و تحقق نظم اجتماعی و حفظ و ثبات آن ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در تنظیم نگارش اسناد عادی و جلوگیری از سوء نیت اشحاص دارای سوء نیت از علل توجیهی جرم شناختی قبول پذیرش این نظر است.
صورتجلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۰-۸۵۲۰ برگزار شده توسط استان یزد/ شهر یزد تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
موضوع تغییر تاریخ و مبلغ چک ظهرنویسی شده بدون اطلاع ضامن
پرسش
شخص الف از حساب خود چکی به مبلغ سی میلیون ریال به تاریخ 20/2/1399 صادر و از شخص ب می‌خواهد که بابت ضمانت، ظهر چک را امضا کند که شخص ب امضا مینماید. بعداً شخص الف که صاحب حساب است بدون اطلاع ضامن نسبت به تغییر تاریخ و مبلغ، اقدام (به پانصد میلیون تومان و تاریخ 20/5/99) و چک اصلاح شده به شرح مذکور به دیگری تحویل و دارنده چک با لحاظ عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر و در دادخواست تقدیمی نهایتاً حکم بر مسئولیت تضامنی الف و ب را تحصیل مینماید. حال شخص ب بابت جعل از آقای الف شکایت نموده است. آیا اقدام الف که بدون اطلاع ضامن، مبلغ و تاریخ چک را تغییرداده (درحالی‌که ظهرنویسی بوده)، جعل و استفاده از سند مجعول میباشد؟
نظر هیئت عالی
پرسش مطروحه در دو فرض متصور است: فرض اول: تغییر فیزیکی در تاریخ و مبلغ چک صادره از سوی الف به‌نحوی‌که چک فقط دارای یک تاریخ و مبلغ باشد، در این صورت اقدام شخص الف با لحاظ تحویل به دیگری، جعل و استفاده از سند مجعول است. فرض دوم: اصلاح چک از حیث تاریخ و مبلغ به‌نحوی‌که در تاریخ و مبلغ قبلی دخل و تصرف فیزیکی نشود و مشخص باشد که تاریخ و مبلغ چک از وضعیت سابق به وضعیت فعلی و بدون تعهد ضامن نسبت به مازاد تغییر کرده است که در این صورت جرمی محقق نشده است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه صادرکننده چک به رغم آگاهی از تبعات اقدام خویش و اینکه ظهرنویسی تا مبلغ سی میلیون ریال ضمانت نموده است، بدون اطلاع دادن به ظهرنویس سابق و دارنده فعلی، مبلغ و تاریخ را تغییر داده و این امر به قصد تقلب بوده و سبب اضرار به ظهرنویس نسبت به مبلغ مازاد بر سی میلیون ریال گردیده است. در نتیجه اقدام نامبرده از مصادیق جعل و تزویر موضوع ماده 523 قاون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 میباشد و صادرکننده، مرتکب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول گردیده است.
نظر اقلیت
با عنایت به مواد 214، 215 و 249 قانون تجارت در خصوص تعمیم مسئولیت تضامنی ظهرنویس برات به ظهرنویس چک و طریق اقدام به طرفیت ایشان و نظر به اینکه چک یک‌بار صادر میگردد و اصلاح چک (که از اختیارات صادرکننده است) صدور مجدد برگه چک نمی‌باشد. درنتیجه دادگاه حقوقی می‌بایست به ادعای خوانده (ظهرنویسی) در خصوص میزان مسئولیت وی که تا مبلغ سی میلیون ریال بوده رسیدگی و مسئولیت واقعی ایشان صرفاً تا مبلغ مذکور است و نسبت به مازاد با توجه به اینکه پس از اصلاح، ظهرنویسی ننموده است، مسئولیتی ندارد و صادرکننده، مرتکب بزه جعل چکی که در اختیارش بوده و به تبع آن استفاده از سند مجعول نشده است
با عنایت به مراتب فوق ، ضرربالقوه برای تحقق جرم جعل کافی است
لذا مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه می گردد
