وضعیت حقوقی شرط حق فسخ درصورت عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر 

وضعیت حقوقی شرط حق فسخ درصورت عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر 

قانونگذار نظربه اینکه هرگونه شروط وقراردادخصوصی را که مخالف با قوانین امری ویا مخالف نظم ومقررات عمومی نباشد محترم شمرده است بهتراست قبل از هرگونه انجام عمل حقوقی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تبریز به لحاظ جلوگیری از بروز مشکل ،مشاوره نمائید

لذا با این نظر که قراردادهای خصوصی بین اشخاص محترم است وشرط حق فسخ درصورت عدم پرداخت  ثمن در موعد مقرر مغایرتی با قوانین امری ونظم عمومی ندارد معتبر است  هرچند بایع آنرا به شخص ثالث انتقال داده باشد وعلم واطلاع شخص ثالث  با وجود حق فسخ  تاثیری ندارد که وحدت رویه 810هئیت عمومی ذیل بیانگر تائید معتبربودن شرط حق فسخ و استردادمبیع ولو انتقال آن بغیر است می باشد

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

لذا باعنایت به مراتب فوق مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری توصیه میگردد.