مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک 

باعنایت به اینکه از نظر  تاریخ شمول خسارت تاخیر تادیه،بین قضات اختلاف نظربوده وبعضی مبدا محاسبه خسارت را تاریخ برگشت چک وبعضی تاریخ چک حساب نموده اند وبه همین خاطر هئیت عمومی دیوانعالی کشور جهت رفع جلوگیری از آرای متفاوت ، تشکیل جلسه داده ومبدا شمول خسارت را تاریخ چک اعلام نموده است . 

لذا حسب مراتب مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تبریز توصیه میگردد.

رأي وحدت‌ رويه شماره 812 ـ 1 /4 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده در آن، در بانك محال ‌عليه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 21 /9 /1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي‌ شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چك (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

لذا حسب مراتب مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تبریز توصیه میگردد.