بایگانی برچسب برای: مطالبه خسارت از راننده مقصر وجاهت قانونی ندارد -بتبصره 2و3ماده 8قانون بیمه

آیا مطالبه خسارت از راننده مقصر حادثه  صحیح است یا خیر ؟

نظربه اینکه مستنداً به تبصره 3و 2ماده 8قانون بیمه شخص ثالث مصوب 95 ارزیابان و کارشناسان بیمه   هنگام برآورد خسارت موظفند میزان خسارت وارده را اعم از افت قیمت و عینی  تعیین و پرداخت نمایند لذا ادعای خسارت بعداز پرداخت بیمه علیه مقصر شخص راننده که مورد اعتراض شخص قرارنگرفته است وجاهت قانونی ندارد.ونهایتا بنظر درصورتیکه میزان خسارت اعلامی کارشناسان، بیش از میزان میزان مالی مقصر باشد بیمه میتواند از راننده مقصر مطالبه نماید.

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است . بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند .

تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد . حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد .

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و ( ۱۳ ) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود .

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد .

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹ ) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند