تامین دلیل وموارد آن 

نظربه اینکه دلایل  موجود وقرائن وامارات دیگر ممکن است استفاده از آنها درآینده وموقع لزوم ، متعذر یا متعسر باشد لذا قانونگذار در اینگونه تامین دلایل را باشرایط مندرج درقانون مستندا به مواد ذیل تا صدور رای قطعی  پذیرفته است ؛

ماده 149 – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل ومدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظرکارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلیکه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
‌ماده 150 – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا
باشد.
‌ماده 151 – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:
1 – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
3 – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
‌ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او
مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف،
اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
‌ماده 153 – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتردادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد دراین صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق
دادگاه باشد.
‌ماده 154 – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
‌ماده 155 – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،با دادگاه می‌باشد.

لذا باعنایت به مراتب فوق در اینگونه موارد توصیه میشود بایک وکیل خوب وکاربلد که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی دادشته باشد با انتخاب بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمایید.

قراردادوفنون قرارداد نویسی

با این نظرکه همه اختلافات اشخاص ناشی از عدم درستی قرارداداست واشخاص هنگام انعقاد به آن ،توجه نمیکنند وبعدا درصورت بروز اختلاف مجبورا باکلی هزینه متقبل شده باشند لذا به اشخاص جهت جلوگیری از بروز مشکل وضرروزیان وکلی معطلی با مراجعه به یک وکیل خوب وکاربلد که اشرفیت کامل در خصوص قراردادداشته باشد وبهترین وکیل باشد انتخاب ومشاوره نمایند لذا مراتب ذیل بصورت خاصه موجب استحکام قرارداد است ؛

1- قرارداد بصورت شفاف وصریح حدالامکان توسط وکیل خوب وبهترین نوشته شود

2-موضوع وتعهدات طرفین بصورت خیلی واضح حدالامکان  توسط وکیل خوب وکاربلد وبهترین وکیل نوشته شود

3- قراردادبدون ضمانت معمولا موجب بروز مشکلات  است توصیه میشود قراردادبدون ضمانت منعقد ننمایید

4- نظر به اینکه در قراردادها چک رد وبدل میشود ودرج شرط روی چک تاثیری در پرداخت آن ندارد تعهد کننده بدون بررسی واحرازاعتبار  طرف  نباید زیربار تعهد برود وفروشنده  لازم است درصورت عدم وصول ، بی اعتباری قولنامه را شرط نمایید لذا جهت جلوگیری از  ورود ضرروزیان واستحکام معاملات لازم بایک وکیل خوب وکاربلد که اشرافیت کامل در خصوص قرارداد داشته باشد وبهترین وکیل مشاوره ومشورت نمایید .

طریق مشاوره وقبول وکالت دردفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری علیرضاپورمحمد

ارائه مشاوره با هماهنگی وتعیین وقت مناسب بدون معطلی انجام میشود ودرصورت نیاز وکیل  در پرونده با درخواست وتمایل مراجعه کننده ، وکالت پرونده در امورات ذیل پذیرفته میشود ؛

1- قبول مشاوره و وکالت در کلیه امور حقوقی 

2-قبول مشاوره و وکالت در امور اصلاحات ارضی در تبریز وسایر استانها

3– قبول مشاوره ووکالت در پروندههای منابع طبیعی در تبریز وسایر استانها 

4-قبول مشاوره ووکالت درپروندههای ناشی از قراردادها در تبریز وسایر استانها

5-قبول مشاوره و وکالت درپروندههای پیمانکاری وکارفرمایی در تبریز وسایر استانها 

6- قبول مشاوره ووکالت در پروندههای اراضی واقع در طرحهای دولتی در تبریز وسایر استانها 

7-قبول مشاوره ووکالت در پروندههای کلاهبرداری وخیانت در امانت وسفید امضاء در تبریز وسایر استانها 

8- قبول مشاوره و وکالت در پروندههای چک در تبریز وسایر استانها 

9-قبول مشاوره ووکالت در پروندههای خانوادگی از صفر تا صد با انواع مختلف در تبریز وسایر استانها

10-قبول مشاوره و وکالت در پروندههای ملکی تحت عناوین مختلف در تبریز وسایر استانها

11- قبول مشاوره ووکالت در پروندههای  اموربیمه وتصادفاتی ودیات از صفر تا صد در تبریز وسایر استانها 

12-قبول مشاوره ووکالت در پروندههای قتل وانواع آن در تبریز وسایر استانها 

13-ارائه مشاوره وتنظیم لایحه ودادخواست اعم از حضوری یا غیرحضوری 

همگی مراتب فوق درصورت احتمال درصد موفقیت با بیش از 90دصد با در نظر گرفتن منافع موکل با اشرافیت کامل وانتخاب نزدیکترین مسیر  پذیرفته میشود درغیر اینصورت با یادآوری نتایج پرونده جهت ادامه انصراف توصیه میگردد .

چک وآثار ناشی از ان 

چک در دست دارنده دلیل قاطع برمستحق بودن دریافت وجه آن است که به دارنده هر زمان حق میدهد در موعد مقررآن با مراجعه به بانک وجه را دریافت نماید درغیراینصورت گواهی عدم پرداخت وکسر موجودی را مستندا به ماده 3  درخواست می نماید ودرج شرط درروی چک بلااثر است وبانک به آن ترتیب اثر نمیدهد لذا به اشخاص توصیه میشود قبل از انجام هر گونه معاملات  یا سایر عوامل که مستلزم آن صدور چک می باشدبا بهترین وکیل در امور چک مشاوره ومشورت نمایید تا از حداقل ضرروزیان ناشی ازآن جلوگیری نمایید.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد دادولی دادگاه محترم ومرجع ثبت درصورت وجود شرایطی( 1- عدم تحقق شرط منوط به وصول  2-قید نشدن چک بابت تضمین معامله یا تعهد 3-عدم دستور پرداخت )

از صدور اجرائیه خودداری می نماید ودارنده مکلف است با طرح دعوی مطالبه وجه چک ، مستحق دریافت وجه چک را حسب شرایط به اثبات برساند. بنابراین به شرح فوق هرچند درج شرط روی چک درصدور گواهی عدم پرداخت تاثیری ندارد ولی دادگاه محترم در صورت وجود شرط از صدور اجرائیه خودداری می نماید .

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه : «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

لذا با عنایت به مراتب فوق مشاوره با بهترین وکیل قبل از انجام معاملات ضروری است .