تعلیق اجرای مجازات وشرایط استفاده ازآن 

قانونگذار جهت حمایت از مجرمین درجه سه تا هشت بجزء  جرایم مقرر در ماده 47 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده تا بتواند درصورت وجود شرایط مقرر برای صدور حکم تعویق (الف- وجود جهات تخفیف ب- پیش بینی اصلاح مرتکبپ د-جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر)، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات از یک تا پنج سال معلق نماید وهمچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز پس از اجرای حکم یک سوم مجازات از دادگاه صادر کننده تقاضای تعلیق نماید وهمچنین محکوم نیز می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق کند 

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. (الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

ماده ۵۱- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

ماده ۵۳- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

ماده ۵۵- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

لذا بنابمراب دراینگونه موارد توصیه میشود با یک وکیل خوب وکار بلد که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی داشته باشد با انتخاب بهترین وکیل، مشاوره ومشورت نماید.

آزادی مشروط وشرایط استفاده از آن 

با وجود اینکه قانونگذاز برای اشخاص مخل روابط اجتماعی مجازاتی باتوجه به اوضاع واحوال  حاکم در زمان وقوع جرم باتعیین حداقل وحداکثر مقررنموده وقاضی  مطابق موارد مقرر ،کیفر تعیین می کند ولی باز جهت حمایت بیشتر به اشخاصی  که در مدت اجرا حسن اخلاق ورفتار نشان داده وحاکی از آن باشد که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد وتا حد توان ترتیبی برای پرداخت ضرروزیان به تشخیص دادگاه داده باشد درمورد محکومان به حبس تعزیری به حبس بیش از ده سال پس از تحمل  نصف مجازات وودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام،اختیار صدور حکم آزادی مشروط به دادگاه صادرکننده حکم بشرط عدم استفاده از آزادی مشروط  داده که دادگاه صادر کننده حکم میتواندحکم به آزادی مشروط مستندا به ماده 58 قانون مجازات اسلامی صادر نماید  

ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

لذا بنابمراتب توصیه میشود قبل از اقدام با یک وکیل خوب وکاربلد که به مسایل کیفری آشناداشته باشد با انتخاب بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمائید.

بسمه تعالی 

جلب  بدون احضاریه

جلب به  اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.وموارد که بازپرس محترم می تواند بدون صدور احضاریه بدوا  مستندا به ماده 180 دستور جلب صادر کند  بصورت ذیل است ؛

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

لذا باعنایت به مرتب فوق توصیه میشود قبل از اقدام در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وکار بلد که اشرافیت کامل به مسایل کیفری داشته باشد مشاوره ومشورت نمائید.

سازش

به اصطلاح حقوقی سازش همان تکلیف قاطع موضوعی دعوای  است در  خصوص رفع اختلاف  مطروحه که ممکن است در  دادگاه یا خارج از دادگاه بصورت رسمی یا عادی بعمل آمده باشد لذا درصورت  حصول سازش، وظیفه طرفین، درخواست گزارش اصلاحی از قاضی محترم پرونده است که حسب آن مبادرت به صدور رای اصلاحی نماید تجربه بنده در اینگونه موارد ، درخواست غیر از گزارش اصلاحی موجب سرگردانی طرفین وتشکیل پرونده دیگر در دادگاههاست بنابراین ضمن اینکه موضوع سازش صریح وواضح باشد حسب آن باید طرفین درخواست گزارش اصلاحی و حسب آن باید رای اصلاحی صادر گردد  ودر صورت عدم حصول سازس ، تعهدات طرفین وگذشتهای طرفین قابل استناد نمی باشد.لذا دراینگونه موارد توصیه میشود قبل از حصول سازش با یک وکیل خوب وکاربلد که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی دادشته باشد با انتخاب بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمائید. ادامه مطلب