بسمه تعالی 

درجات تعزیری مستندا به ماده 19 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است ؛

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

 

درجه ۱

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

 

درجه ۲

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

 

درجه ۳

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

 

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

 

درجه ۵

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

– شلاق تا ده ضربه

 

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

 

تبصره۶ ـ تمام حبس­های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می­شود. (الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

 

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

 

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

 

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

 

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

 

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

لهذا باعنایت به مراتب فوق مشاوره با یک وکیل خوب وبهترین وکاربلد توصیه میگردد.

 بسمه تعالی 

سند وانواع آن ومیزان هریک ازاعتبار آنها   

نظربه اینکه اثبات روابط اجتماعی تعهد آوراشخاص بایکدیگر مستلزم وجود سند می باشد وبدون وجودسند هرچند  اثباتش ممکن است وبستگی به عقاید طرف دارد وهمچنین است  اثبات ادعای برخلاف سند لذا در اینگونه موارد به اشخاص توصیه موکدمیشود بدون مشاوره با بهترین وکیل وخوب که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی داشته باشد اقدام ننمائید

وسند به اصطلاح حقوقی عبارت است از هرنوشته ای که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد سند است وممکن است عادی یا رسمی باشد

واسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویادفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها صادر شده باشد رسمی است ومعتبر است  بشرط عدم مخالفت با قوانین  در غیر اینصورت عادی است 

وسند عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد 1-تصدیق سند  2-تصدیق محکمه ازامضاء یا مهر طرف با وجود انکار وتردید

وآنچه در سند در میان اشخاص ایجاد اختلاف می کندذیل یا حاشیه نویسی یا ظهر سند است که بدون تاریخ وامضاء معتبر است هرچند بوسیله خط کشیدن با نحودیگر باطل شده باشد وخلاف آن مستلزم اثبات است در اینگونه موارد لازم است بطلان آنها را طرف امضاء کند 

وهمچنین امضای روی نوشته یا سند بضرر امضاء کننده دلیل است 

لذا نظر اینکه مراتب فوق پیچیدگی خاص دارد قبل از انعقاد قراردادوامضای سند با یک وکیل وکیل خوب و کاربلد که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی داشته باشد با انتخاب بهترین وکیل مشاوره ومشورت نمائید.

بسمه تعالی 

شرایط دادخواست وایرادات وموانع رسیدگی 

با وجوداینکه دادخواهی حق مسلم هرفردایرانی است و دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بصورت خاص و موردی رسیدگی وتعیین تکلیف نمایند بشرط آنکه در چارجوب مقررات آئین دادرسی مبادرت به طرح دعوی نمایند درغیر اینصورت قرار مقتضی مستندا به مواد ذیل صادر خواهد شد؛

شرایط دادخواست

‌ماده 51 – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و
حاوی نکات زیر باشد:
1 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی
نباشد.
4 – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که
مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و
اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی
گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
7 – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

واماایرادات وموانع رسیدگی

‌ماده 84 – در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1 – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا” اقامه شده وتحت رسیدگی مورد دعوا مشروع نباشد. باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت وسمت او محرز نباشد.
6 – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان
هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.
7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 –
9 – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 – خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد

‌ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یاوصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
‌ماده 86 – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند.
‌ماده 87 – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگراین‌که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.
‌ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 89 – درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌کند و در مورد بند (2) ماده(84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده درماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
‌ماده 90 – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

نظر به مراتب فوق که در جای خود پیچیدگی خاص  دارد جهت جلو گیری از تضییع حقوق، لازم است  با یک وکیل خوب که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی داشته باشد وبتواند  دفاع وایراد به موقع در پرونده بنماید ، انتخاب بهترین وکیل توصیه می گردد .