قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی

بسمه تعالی 
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
‌ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یاوابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد،مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و دراراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح،حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
‌تبصره 1 – در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد،‌مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و
رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه متعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
‌تبصره 2 – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
‌تبصره 3 – مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند،جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
‌تبصره 4 – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاریسطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم
آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.9.2
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

صلح ومحل آن وموارد فسخ وابطال آن

بسمه تعالی 

صلح ومحل آن وموارد فسخ وابطال آن

قانونگذار صلح بین اشخاص را بلحاظ قطع منازعه ،محترم شمرده وآنرا قاطع بین طرفین وعقد لازم شمرده است  که محل صلح در دومورد است 1- رفع تنازع موجود  2- جلوگیری از تنازع احتمالی   و بشرط عدم مشروعیت و شفعه نبودن وداشتن اهلیت وتصرف در مورد صلح که قاطع بین طرفین است نوعی عقد لازم است  وبهتراست دراینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین وکیل مشاوره نمائید.

لیکن درصورت تدلیس وتخلف یا اشتراط خیار   قابل فسخ است  ولی درموارد 1- اشتباه در طرف مصالحه ومورد صلح  2-صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله 3-منتفی بودن موضوع صلح    صلح قابل ابطال می باشد .

که مواد 452تا 770قانون مدنی به مورد صلح وموارد فسخ وابطال آن اختصاص دارد .

ماده 752 – صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد
معامله و غير آن واقع شود.

ماده 753 – براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

لذا توصیه به اشخاص اینست قبل از مصالحه  وبعداز حدوث اختلاف بهتراست  با یک وکیل خوب و کارکشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین وکیل باشد مشاوره نمائید.

تعهدات وموارد سقوط آن

بسمه تعالی 

تعهدات  وموارد سقوط آن  

نظر به اینکه تعهدات اشخاص اعم از انجام امری یا خودداری از انجام آن   الزام آور است لذا اشخاص باید قبل از دادن تعهد در حد توانایی خود زیربار تعهد بروند وخارج از امکانات وتوانایشان  تعهد ننمایند لازم است حتما با یک وکیل خوب وکارکشته که به مسایل حقوقی اشرافیت داشته باشد وبهترین وکیل باشد مشاوره نماید

باعنایت به اینکه امروزه که موجب بروز مشکلات عدیده  برای اشخاص میگردد  تعهد همرا با تضمین است بدین صورت که اشخاص ممعولا تعهد می نمایند و برای تضمین آن بطرف   چک صادر وتحویل میدهند  که در اینگونه موارد متعهد با وجود انجام تعهد حسب شرایط مقرره  به دنبال تضمین خود که اغلب چک می باشد وبدون قید وشرط داده شده است نمی رود وبعدا مورد سوء استفاده متعهدله واقع می گردد

لهذا موارد ذیل مستندا به ماده 264قانون مدنی از موارد سقوط تعهدات است ؛

ماده 264 – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : 1 – بوسیله وفاء به عهد 2 – بوسیله اقاله . 3 – بوسیله ابراء. 4 – بوسیله تبدیل تعهد. 5 – بوسیله تهاتر. 6 – بوسیله مالکیت مافی الذمه

که درصورت امتناع از انجام تعهد حاکم اجبار به انجام تعهد می نماید واگراجبار ممکن نباشد وخود متعهد له بتواند آنرا انجام دهد اجازه میدهد آنرا انجام دهد ومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید ودر هر صورت مسئول جبران خسارت خودداری از انجام تعهد است 

لذا با نگاه بمراتب فوق توصیه به اشخاص اینست که بدون قیدوشرط واخذ مدرک حاکی از تعهد وتضمین تعهد اقدام ننمائید وقبل وبعداز هرگونه اقدام حتما با یک وکیل خوب وکار کشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین باشد مشاوره نمائید.

 

معاملات وشرایط ابطال وفسخ آن

بسمه تعالی 

معلاملات وشرایط ابطال وفسخ آن 

امروزه نظربه اینکه اکثر اختلافات اشخاص درخصوص معامله ناشی ازعدم آگاهی ، لحظه قطعی تحقق معامله وشرایط ابطال وفسخ آن است لذاقبل از انعقادهرگونه معامله توصیه میشود حتما با یک وکیل خوب وکارکشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین وکیل باشد مشاوره نمائید

باعنایت به اینکه کلیه عقود از لحظه انعقاد   قطعی ولازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود

که عقد بیع ،اجاره ،مزارعه ،مساقات وعقد صلح  لازم است و  عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز  هستند.

لذا بنابمراتب هریک از عقود  پس از تحقق   احکام متفاوتی دارند وبارهها به عینه دیده ام  که اشخاص بعداز تنظیم قولنامه نظر به اینکه به دلایل مختلف  طرفین به تعهد خود عمل ننموده ام وبلاتکلیف گذاشته اند  وبعداز گذشت سالها از لحظه تنظیم قولنامه  مشکلاتی روبرو شده اند

لهذا نظر بمراتب فوق طرفین لازم  است درلحظه انعقاد، درصورت بروز مشکل ، تکلیف معامله مبنی برفسخ یا ابطال آنرا  مشخص نماینددرغیر اینصورت  معامله محقق شده محسوب میگردد

لذا عدم وجود هریک از شرایط ذیل در عقود موجب  ابطال معامله است مستندا به ماده 190قانون مدنی

ماده 190 – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است : 1) قصد طرفین ورضای آنها . 2) اهلیت موضوع . 3) موضوع معین که مورد معامله باشد . 4) مشروعیت جهت معامله . مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها

ودر موارد ذیل طرفین با استفاده از حق فسخ میتوانند معامله را فسخ کنند ؛

1- استفاده از حق فسخ  مقرر در قانون مدنی در هریک عقود جایز

2-عقود جایز بافوت وجنون هریک از طرفین منفسخ می گردد

3- شرط فسخ درقراردادها

لهذا حسب مراتب فوق واصل برلازم بودن کلیه عقود   توصیه به اشخاص اینست که قبل وبعداز اختلاف با یک وکیل خوب وکارکشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد و بهترین وکیل باشد مشاوره نمائید .

 

خیار عیب وضمانت آن

بسمه تعالی 

خیارعیب وضمانت آن 

قانونگذار جهت حمایت از اشخاص در معاملات وجلوگیری از ورود ضرردر قانون مدنی حسب ماده 422   مشخص شدن  وجود عیب مخفی وموجود در حین معامله یا قبل از قبض که مشتری  علم به آن نداشته راازموارد خیارات باعنوان خیارعیب  بعداز معامله دانسته است

که مشتری در صورت وجود عیب  بشرط عدم تبری از طرف بایع میتواند با فوریت  مبیع معیوب را قبول یا اخذارش یا فسخ معامله را قبول نمایدودرصورتیکه اصلا مالیت وقیمت نداشته باشد معامله باطل است

ولی در موارد ذیل مشتری فقط میتواند اخذ ارش کند ؛

1) درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر.

2) درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .

3)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست .

لهذا در موارد فوق به اشخاص توصیه میشود قبل از هرگونه اقدام با یک وکیل خوب وکارکشته که به مسایل حقوقی اشرافیت داشته باشد وبهترین وکیل مشاوره نمائید.

تقسم اموال مشاعی وموارد ابطال آن

بسمه تعالی 

تقسیم اموال مشاعی وموارد ابطال آن

تقسیم اموال مشاعی یا به تراضی تمام شرکاء انجام میشود یابدون تراضی   لذا درصورت تراضی، حسب تراضی تقسیم صورت میگیرد ولی در صورت عدم تراضی، حاکم اجبار به تقسیم می نماید بشرط آنکه تقسیم مشتمل بر ضرر (نقصان فاحش قیمت )نباشد 

درصورت وجود ضرر  وتقاضا ازطرف متضرر  حاکم اجبار به تقسیم می نماید به شرط آنکه تقسیم متضمن افتادن تمام مال شرکه یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء نباشد واگر اموال متعدد باشد قسمت اجباری بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست  

وهمچنین تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست وتقسیم بعداز آنکه صحیحا واقع شد لازم است 

ولی در موارد ذیل میتوان ابطال تقسیم را درخواست کرد؛

1-بعدا مشخص شودتقسیم به غلط واقع شده است

2-مشخص شدن وجود عیب بعداز تقسیم

3- مشخص شود قسمت از مال تقسیم شده   مال غیر  بشرط در عدم تساوی در حصه بوده است

که در اینگونه موارد اشخاص میتوانند ابطال تقسم را درخواست نمایند در غیر اینصورت  تقسیم صحیح است ودعوایشان رد خواهد شد لذا به توصیه میشود قبل از اقدام  با یک وکیل خوب و کار کشته ودار سابقه که به مسایل حقوقی اشرافیت داشته باشد وبهرین وکیل باشد مشاوره نمایید.

 

 

سفید امضاء

بسمه تعالی

سفید مهر وسفید امضاء

قانونگذار جهت حمایت از اشخاصی که بخاطراعتماد یا فریب یا به هر طریقی که از مهر یا سفید امضای وی در اختیار شخص سپرده ویا بهر طریق بدست آورده سوء استفاده نماید جرم تلقی نموده است پس صرف ادعای وی که از مهر یا سفید امضای وی مورد سوء استفاده قرار گرفته است کافی نیست بلکه این ادعا باید مدلل باشد  پس رکن تحقق این جرم 1- بدست آوردن اسناد به هر طریق 2- سوء استفاده از آن  است لذا دراینگونه توصیه به اشخاص برای هراقدامی صورتجلسه لازم است که در صورت سوء استفاده، به محکمه ارائه گردد وبا یک وکیل خوب وباسابقه وبهترین وکیل و کار کشته باشد قبل از اقدامی مشاوره نمائید.

ماده 673 -هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده
سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل تبریز را بشناسید

بسمه تعالی

بهترین وکیل تبریز را می‌شناسید؟

بهترین وکیل تبریز کیست؟ این سؤال در نگاه اول و شرایط عادی، احتمالاً سؤال چندان مهمی به نظر نمی‌رسد؛ ولی وقتی بدانیم هر لحظه و بنا به دلایل مختلف ممکن است با مسائل حقوقی درگیر شویم، آنگاه باید جدی‌تر درباره آن فکر کنیم. البته شاید همین حالا که این متن را می‌خوانید، درگیر یک پرونده حقوقی در استان آذربایجان شرقی شده باشید. در این صورت برای اینکه دادگاه را به صدور رأی دلخواهتان مجاب کنید، باید حتماً از یک وکیل کارکشته کمک بگیرید. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی، شناختن بهترین وکیل تبریز برای شما از نان شب هم واجب‌تر است! وکیلی که بتواند به‌واسطه دانش وسیع حقوقی در هر پرونده‌ای، ورق را به نفع شما برگرداند.

وکیل ملکی در تبریز؛ وقتی پای اموال گران‌بها در میان است!

دعاوی ملکی، از متداول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های حقوقی محسوب می‌شوند. در این نوع دعاوی، بحث اصلی بر سر تملک یک مال غیرمنقول مانند خانه، زمین، ساختمان کارخانه و … است. در اغلب دعاوی ملکی، طرفین دعوا به‌طور هم‌زمان مدعی مالکیت یک مال غیرمنقول هستند. متأسفانه بارها شاهد آن بوده‌ایم که در چنین پرونده‌هایی، عدالت رعایت نشده و به قول معروف، حق به حق‌دار نرسیده است. بااین‌حال، شکستِ طرف ذی‌حق غالباً از عدم آشنایی او با فرایندهای حقوقی نشئت می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که ذی‌حق بودن در پرونده‌های ملکی، شرط کافی برای اثبات حقانیت شما نیست. اثبات حقانیت باید از طریق سازوکارهای قانونی خاص خودش انجام شود. به همین دلیل اگر با چنین پرونده‌ای در استان آذربایجان شرقی روبرو شدید، حتماً باید سررشته امور را به بهترین وکیل تبریز بسپارید.

آیا می‌دانید یک دعوای ملکی را چطور در دادگاه طرح کنید؟ یا می‌دانید در مقابل طرح دعوای دیگران، چطور از حقتان دفاع کنید؟ همراهی بهترین وکیل ملکی در تبریز، شانستان را برای برنده شدن در پرونده‌های ملکی پیچیده به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. او همان فرشته نجاتی است که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس از طریق استناد به مفاد و تبصره‌های قانونی، آرای وحدت رویه و … حقتان را احقاق کند.

وکیل کیفری در تبریز؛ وقتی پای جان، عمر یا آبرو در میان است!

درگیری با یک پرونده کیفری مثل قتل، ضرب‌وجرح، مواد مخدر، سرقت، تجاوز و … می‌تواند شما را با وضعیت پیچیده‌تری درگیر کند. احکام صادره برای چنین پرونده‌هایی، بعضاً می‌تواند بسیار سنگین و تأثیرگذار باشند. در اکثر دعاوی ملکی، برای طرف محکوم مجازات کیفری تعیین نمی‌شود؛ مگر اینکه پرونده، دارای بُعد کیفری هم باشد. مثلاً اگر فردی یک دعوای ملکی را علیه شما طرح کند و برای اثبات ادعایش به جعل سند متوسل شود، در صورت محکومیت، تحت مجازات کیفری نیز قرار می‌گیرد. اما در پرونده‌های کیفری، محکومیت یکی از طرفین دعوا، علاوه بر جزای نقدی با مجازاتی مثل حبس، قصاص و … برای او همراه خواهد بود. مجازاتی که بهای آن بعضاً می‌تواند زندگی یا جان طرف محکوم باشد.

به‌طور کلی، اثبات ادعا در پرونده‌های کیفری، پیچیده‌تر از پرونده‌های ملکی است. همین نکته باعث می‌شود که این پرونده‌ها، حساسیت بسیار بیشتری داشته باشند. افرادی که به‌عنوان شاکی یا مشتکی‌عنه، درگیر پرونده‌های کیفری در تبریز می‌شوند، باید بسیار دقیق و حساب‌شده عمل کنند. برنده شدن در چنین پرونده‌هایی، مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی پرونده است. ظرفیت‌هایی که گاهی آن‌قدر ظریف و مکتوم هستند که کشف آن‌ها تنها از عهده بهترین وکیل تبریز برمی‌آید.

یادمان نرود گاهی مرز بین جرم و بی‌گناهی بسیار کمرنگ می‌شود و صدور حکم در چنین پرونده‌هایی بعضاً می‌تواند به مجازاتی مثل اعدام یا حبس ابد بینجامد. حضور بهترین وکیل کیفری تبریز در این پرونده‌ها به شما در اثبات حقانیتتان کمک شایان‌ذکری می‌کند. حقانیتی که می‌تواند در قالب اثبات بی‌گناهی خودتان یا اثبات جرم متشاکی باشد.

وکیل خانواده در تبریز؛ وقتی پای عواطف در میان است!

یک پرونده حقوقی گاهی از مسائل خانوادگی نشئت می‌گیرد. موضوعاتی مثل مهریه، نفقه، طلاق، قیومیت و حضانت فرزندان ازجمله رایج‌ترین موارد مطروحه در دعاوی خانوادگی هستند. مواردی که صرفاً مختص تبریز و استان آذربایجان شرقی نیست و در همه شهرها و استان‌های کشور وجود دارند.

باید بپذیریم که زندگی همیشه مطابق با تصوراتمان پیش نمی‌رود. به‌عنوان مثال بسیاری از زندگی‌های مشترک، علی‌رغم آغاز خوب در ادامه با بن‌بست‌های ناامیدکننده‌ای مواجه شده‌اند. چالش‌هایی سخت که طرفین را وارد پرونده‌های حقوقی می‌کنند. اگر این بین، فرزندی در میان باشد، اوضاع به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود. چراکه در صورت موضوعیت بحث طلاق، مسئله حضانت فرزند نیز مطرح می‌شود. دسترسی به بهترین وکیل تبریز در دعاوی خانوادگی، راه را برای صدور رأی مطلوب در این زمینه برای موکلین هموار می‌کند.

احساسات و عواطف، وجه متمایز دعاوی خانوادگی از دعاوی کیفری، ملکی و … هستند. بنابراین ورود یک وکیل معتمد و کاردان به پرونده، می‌تواند طی فرایند حقوقی را برای افراد بسیار آسان نموده و از بار فشار روانی و عاطفی بر آن‌ها بکاهد. در چنین پرونده‌هایی وکیل می‌تواند عهده‌دار انجام مراحل حقوقی کار باشد؛ در صورت سپردن امور به وکیل خانواده در تبریز، نیازی به درگیری و دخالت مستقیم طرفین دعوا در پرونده نیست.

باز کردن گره‌های حقوقی‌تان را به بهترین وکیل تبریز بسپارید

آیا می‌دانید برای مراجعه به بهترین وکیل تبریز باید به چه معیارهایی استناد کرد؟ دانش حقوقی، تجربه و رویکرد حرفه‌ای سه مؤلفه اصلی در انتخاب یک وکیل خوب هستند. رویکرد حرفه‌ای مجموعه‌ای از صفات را در برمی‌گیرد که یک وکیل باید واجد آن‌ها باشد. صفاتی مثل رازداری، وقت‌شناسی، پیگیری و تعهد که نقش بسیار پررنگی در موفقیت یک وکیل و سابقه او در دفاع از موکلینش ایفا می‌کنند. وقتی این معیارها و مؤلفه‌ها را مثل قطعات پازل در کنار هم بچینیم، بهتر می‌توانیم درباره انتخاب وکیل شایسته تصمیم بگیریم. این ویژگی‌ها علیرضا پورمحمد را در بحث بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تبریز به چهره‌ای شاخص و متمایز تبدیل می‌کنند.

مهم نیست با چه پرونده‌ای درگیر شده‌اید. ملکی، کیفری یا خانوادگی؟ فرقی ندارد! علیرضا پورمحمد به پشتوانه دانش حقوقی گسترده و سال‌ها سابقه فعالیت در پرونده‌های مختلف، حافظ مطمئن منافع حقوقی شماست. بنابراین در صورت نیاز به خدماتی مثل مشاوره حقوقی یا وکالت، می‌توانید از خدمات ارزنده مجموعه وکیل پورمحمد بهره‌مند شوید. این مجموعه به‌واسطه برخورداری از یک تیم متخصص و کاردان، حتی در سخت‌ترین پرونده‌ها روزنه‌های امید را به دریچه‌های گشایش برای شما تبدیل می‌کند.

 

زنا به عنف و اکراه

بسمه تعالی 

زنا به عنف و اکراه 

نظر به اینکه حسب شرع مقدس اسلام ، عنف و اکرا ه عمل قبیح وغیر اخلاقی وحرام است به همین خاطر قانونگذار برای زانی،مجازات اعدام تعیین نموده  وهمچنین  است زنا درحال بیهوشی ، خواب ، مستی که زانیه راضی نباشد  ودرصورتیکه زن باکره باشد مرتکب علاوه از مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره ومهرالمثل محکوم میشود واما اگر زن باکره نباشد به بیان دیگر بیوه باشد فقط به مجازات وپرداخت مهرالمثل محکوم میگردد وبا چهار بار  اقرار ویا چهار شاهد ویاعلم قاضی ثابت میگردد.

ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

لذا دراینگونه موارد مشاوره با یک وکیل خوب وبهترین وکیل که اشرافبت به مسایل کیفری داشته باشد توصیه می گردد.

اعسار و شرایط استفاده از آن(پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دیه )

بسمه تعالی 

اعسار وشرایط استفاده از آن ( پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دیه )

قانونگذار در محکومیتهای مالی نظر به اینکه حبس محکوم علیه را تازمان تادیه محکوم به،بنا به در خواست محکوم له درصورت عدم ادعای اعسار بعداز ابلاغ اجرائیه با گذشت سی روز تجویز نموده واگر محکوم علیه مدعی اعسار در فرجه مقرر گرددیا درزمان حبس مدعی اعسار گردد درصورت اولی بدون قید وشرط آزاد ودرصورت دوم با تامین مناسب آزاد می گردد.

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

وهمچنین اگر متهم درمواردمحکومیت به دیه یا جزای نقدی مدعی عدم توانایی مالی گردد نسبت به محکومیتهای دیه دادخواست اعسار میدهد ونسبت به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی می نماید 

‌ماده 199 – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یامثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و ازاجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه
به جز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
‌تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

لذا در موارد محکومیتهای مالی ویه وجزای نقدی درصورت اشخاص توانایی مالی جهت پرداخت نداشته باشد حسب شرایط فوق میتواند ادعای اعسار نموده وپس از رسیدگی لازم وثبوت اعسار توسط دادگاه صادرکننده حکم از حبس آزاد گردد توصیه به اشخاص در اینگونه موارد مشاوره با یک وکیل خوب وبهترین وکیل میگردد.