بسمه تعالی 

طلاق واقسام آن 

قانونگذار همانطوریکه برای نکاح  مقرراتی تعیین نموده است وهریک از زن وشوهر جهت ادامه زندگی مشترک مکلف به رعایت آن هستند برای طلاق که همان قطع رابطه زوجیت است منوط به انجام مقررات نموده است که با انجام آنها هریک از زن ومرد میتوانند تقاضای طلاق وقطع رابطه زوجیت نمایند

طلاق باید به صیغه طلاق ودر حضور لااقل دونفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد ومخصوص عقد دایم است وزن منقطعه با انقضاء با بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میگردد

طلاق بردونوع است ؛

1- بائن 2- رجعی

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست  ودر موارد ذیل طلاق بائن است

1-طلاق قبل از نزدیکی

2-طلاق یائسه

3-طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده است

4- سومین طلاق که بعداز سه وصلت متوالی به عمل آید اعم اینکه وصلت در نتیجه رجوع یا نکاح جدید باشد .

لذا نظر به مراتب فوق در اینگونه مواردبا بهترین وکیل پایه یک دادگستری خوب که اشرافیت به مسایل خانوادگی داشته باشد مشاوره ومشورت نمائید.

بسمه تعالی 

قانونگذار جهت حمایت از اشخاصی که اراضیشان در طرحهای دولتی واقع گردیده است شرایط ومقرراتی تعیین نموده است که با رعایت آنها دولت میتواند اراضی شخصی آنها را تملک نمائید در غیر اینصورت مسئول خسارت ناشی از عمل تصرف می باشد وبهتراست در اینگونه موارد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری خوب مشاوره نمائید.

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
‌مصوب 1358.11.17
‌ماده 1 – هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداریها و بانکها ودانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و
از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌می‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند واعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید
‌ماده 2 – برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی “‌دستگاه اجرایی” لازم و ضروری‌باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی “‌دستگاه اجرایی” برسد.
‌تبصره 1 – دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده‌باشد.
‌تبصره 2 – اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ‌استعلام پاسخ دهد.
‌ماده 3 – بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین “‌ دستگاه اجرایی” و مالک یا مالکین و‌صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.
‌تبصره 1 – در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد “‌دستگاه‌اجرایی” می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک ازمالکین بیش از یک میلیون‌ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به‌تصویب انجمن شهر برسد.
‌تبصره 2 – در صورت حصول توافق “‌دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام‌و یا آن که انصراف خود را از خرید وتملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام
انصراف در مدت مذکور به منزله‌انصراف است.
‌ماده 4 – هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین “‌دستگاه اجرایی” و مالک توافق حاصل نشود:‌بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.‌کارشناسان یک نفر از طرف “‌دستگاه اجرایی” یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به‌معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 – در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌می‌شود.
‌تبصره 2 – هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام “‌دستگاه اجرایی” که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یک از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی،‌عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک و‌موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه “‌دستگاه اجرایی” به‌دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
‌ماده 5 – ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات‌طرح بدون در نظر گرفتن تأثیرطرح در قیمت آنها.
‌تبصره 1 – در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادلهصدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
‌تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می‌باشد با “‌دستگاه اجرایی” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه‌صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
‌تبصره 2 – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع‌به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
‌چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر‌زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا‌طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.
‌تبصره 3 – چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال‌قبل از اعلام تصمیم “‌دستگاه اجرایی” محل کسب و پیشه بوده باشد.
‌تبصره 4 – نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و‌آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق‌مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 – این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و‌مال‌الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد.
‌تبصره 5 – در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و‌اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه کارشناسی‌پرداخت شده که به عهد مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.
‌ماده 6 – در مواردی که “‌دستگاه اجرایی” مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق‌به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز
تعیین بهای عوض و معوض به عهده‌هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.
‌ماده 7 – “‌دستگاه اجرایی” مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح، محل‌کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.
‌ماده 8 – تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام “‌دستگاه اجرایی”‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام “‌دستگاه‌اجرایی” صادر و تسلیم نماید.
‌ماده 9 – در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با
تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن “‌دستگاه‌اجرایی” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا
تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
‌تبصره – مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده‌بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.
‌ماده 10 – چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساسقوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام‌باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه‌بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده‌باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
‌الف: ارزش کلیه اعیانی اعم از هر گونه ساختمان، تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبقه مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می‌شود.
ب: بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون‌اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.
‌زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچ‌گونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
‌تبصره 1 – ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل‌مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 – هر گونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
‌تبصره 3 – “‌دستگاههای اجرایی” مکلف می‌باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش‌بینی و پس از تأمین اعتبارنامه لازم‌به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت وتملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و‌املاک مکلف به صدور سند مالکیت می‌باشند.
‌تبصره 4 – طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین‌و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.
‌ماده 11 – هرگاه برای اجرای طرح “‌دستگاه اجرایی” احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و‌شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول
قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است‌داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رییس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود.
این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد.
‌تبصره – در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری‌بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. ‌در این صورت ملک به صورت قطعی به “‌دستگاه اجرایی” منتقل خواهد شد.
‌ماده 12 – کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت‌تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.

لذا به اشخاص توصیه می گردد در اینگونه موارد حتما بایک وکیل پایه یک دادگستر وخوب وبهترین وکیل مشاوره نمائید.

بسمه تعالی 

تعهدات  وموارد سقوط آن  

نظر به اینکه تعهدات اشخاص اعم از انجام امری یا خودداری از انجام آن   الزام آور است لذا اشخاص باید قبل از دادن تعهد در حد توانایی خود زیربار تعهد بروند وخارج از امکانات وتوانایشان  تعهد ننمایند لازم است حتما با یک وکیل خوب وکارکشته که به مسایل حقوقی اشرافیت داشته باشد وبهترین وکیل باشد مشاوره نماید

باعنایت به اینکه امروزه که موجب بروز مشکلات عدیده  برای اشخاص میگردد  تعهد همرا با تضمین است بدین صورت که اشخاص ممعولا تعهد می نمایند و برای تضمین آن بطرف   چک صادر وتحویل میدهند  که در اینگونه موارد متعهد با وجود انجام تعهد حسب شرایط مقرره  به دنبال تضمین خود که اغلب چک می باشد وبدون قید وشرط داده شده است نمی رود وبعدا مورد سوء استفاده متعهدله واقع می گردد

لهذا موارد ذیل مستندا به ماده 264قانون مدنی از موارد سقوط تعهدات است ؛

ماده 264 – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : 1 – بوسیله وفاء به عهد 2 – بوسیله اقاله . 3 – بوسیله ابراء. 4 – بوسیله تبدیل تعهد. 5 – بوسیله تهاتر. 6 – بوسیله مالکیت مافی الذمه

که درصورت امتناع از انجام تعهد حاکم اجبار به انجام تعهد می نماید واگراجبار ممکن نباشد وخود متعهد له بتواند آنرا انجام دهد اجازه میدهد آنرا انجام دهد ومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید ودر هر صورت مسئول جبران خسارت خودداری از انجام تعهد است 

لذا با نگاه بمراتب فوق توصیه به اشخاص اینست که بدون قیدوشرط واخذ مدرک حاکی از تعهد وتضمین تعهد اقدام ننمائید وقبل وبعداز هرگونه اقدام حتما با یک وکیل خوب وکار کشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین باشد مشاوره نمائید.