مرجع صالح دررسیدگی به پرونده های کیفری موضوع تصرف اراصی شخصی

بسمه تعالی

مرجع صالح دررسیدگی به پرونده های کیفری موضوع تصرف اراصی شخصی

با توجه به اینکه شعبات در اینخصوص نظرات مختلفی داشته اند لذا هئیت عمومی دیوانعالی کشور تعیین تکلیف نموده که حسب نظر دیوان ،دادگاه کیفری دو بطور مستقیم صلاح به رسیدگی است

که حسب مراتب فوق مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تبریز شمارا به نزدیک مسیر راهنمایی می کند

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

که مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تبریز شمارا به نزدیک مسیر راهنمایی می کند .