شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

بسمه تعالی 

شرط مطالبه وجه التزام بابت تاخیر عدم تنظیم سند رسمی بوسیله خریدار

به نظر بنده صرف تاخیر فروشنده در عدم تاخیر در تنظیم در مدت معین، کافی برای مطالبه خسارت از بابت تاخیر است  مستند به مواد 226 و 227 قانون مدنی مگراینکه فروشنده ثابت نماید که بواسطه علت خارجی نتوانسته به موقع به تنظیم سند اقدام نماید .

هرچند شماره رای  9409970220100001مورخه 1394/1/9صرف تاخیر را  مستحق مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند نداسته است مستندا به شرح ذیل ؛

شماره دادنامه قطعی :
9409970220100001
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/09

⭕️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد 55 روز که در دادنامه شماره 125- 1392/02/25 شعبه 217 حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر 395 روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره 125 1392/02/25 و 837- 1392/07/10 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت 55 روز دارد علیرغم این‌که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران – خیابانی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره 0790- 93 مورخ 1393/10/13 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند 5 ماده 6 مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران – سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه

بنظر بنده هرچند مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته کاملا اشتباه و غیر قانونی است  که برخلاف صراحت ماده 227 قانون مدنی وبدون مستند قانونی صرف تاخیر را استحقاق مطالبه ندانسته است که دارای اشکال می باشد.

لذا اشخاص بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از اقدام مشاوره نمایند.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.