صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء صادره از کمیسیون‌ موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸

«صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء صادره از کمیسیون‌ موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»

فرض ـ یک اداره دولتی در کمیسیون بدوی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محکوم گردیده و رأی صادره، در کمیسیون تجدیدنظر موضوع همان ماده تأیید می‌گردد. متعاقباً محکوم‌علیه، در دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی به خواسته ابطال رأی صادره طرح می‌نماید.
سؤال’آیادادگاه عمومی حقوقی، صلاحیتِ رسیدگی و ابطال آراء صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را دارد
پاسخ: ابتدا باید توجه داشت رأی صادره در فرض بالا، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ زیرا به قرینه اصطلاح «مردم» در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید بر آن بود که اشخاص حقوقی «حقوق عمومی و دولتی» نمی‌توانند به عنوان «خواهان» دعوا، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمایند. در ارتباط با امکان ابطال «رأی قطعی صادره از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» توسط دادگاه عمومی حقوقی؛ از یک سو ممکن است استدلال گردد مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی‌که قانون مرجع دیگری را ‌برای رسیدگی به دعاوی تعیین کرده باشد، موضوع از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خارج است. یکی از مراجع تعیین‌شده توسط قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که رسیدگی به تخلفات اشخاص (اعم از دولتی و غیردولتی) در خصوص تخلفات ساختمانی را به عهده کمیسیونی تخصصی قرار داده است که یک نفر قاضی دادگستری در آن حضور داشته، رأی صادره از این کمیسیون در کمیسیون دیگری قابل اعتراض بوده، رأی کمیسیون دوم قطعی است و امکان اعتراض به این رأی قطعی در محاکم حقوقی وجود ندارد.
از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی بوده و «دولتی بودن» خواهان و عدم امکان شمول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع، مانع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و سلب صلاحیت از آن نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ دیوان عالی کشور نظر نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مه تعالی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.