معاملات وشرایط ابطال وفسخ آن

معلاملات وشرایط ابطال وفسخ آن 

امروزه نظربه اینکه اکثر اختلافات اشخاص درخصوص معامله ناشی ازعدم آگاهی ، لحظه قطعی تحقق معامله وشرایط ابطال وفسخ آن است لذاقبل از انعقادهرگونه معامله توصیه میشود حتما با یک وکیل خوب وکارکشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین وکیل باشد مشاوره نمائید

باعنایت به اینکه کلیه عقود از لحظه انعقاد   قطعی ولازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود

که عقد بیع ،اجاره ،مزارعه ،مساقات وعقد صلح  لازم است و  عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز  هستند.

لذا بنابمراتب هریک از عقود  پس از تحقق   احکام متفاوتی دارند وبارهها به عینه دیده ام  که اشخاص بعداز تنظیم قولنامه نظر به اینکه به دلایل مختلف  طرفین به تعهد خود عمل ننموده ام وبلاتکلیف گذاشته اند  وبعداز گذشت سالها از لحظه تنظیم قولنامه  مشکلاتی روبرو شده اند

لهذا نظر بمراتب فوق طرفین لازم  است درلحظه انعقاد، درصورت بروز مشکل ، تکلیف معامله مبنی برفسخ یا ابطال آنرا  مشخص نماینددرغیر اینصورت  معامله محقق شده محسوب میگردد

لذا عدم وجود هریک از شرایط ذیل در عقود موجب  ابطال معامله است مستندا به ماده 190قانون مدنی

ماده 190 – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است : 1) قصد طرفین ورضای آنها . 2) اهلیت موضوع . 3) موضوع معین که مورد معامله باشد . 4) مشروعیت جهت معامله . مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها

ودر موارد ذیل طرفین با استفاده از حق فسخ میتوانند معامله را فسخ کنند ؛

1- استفاده از حق فسخ  مقرر در قانون مدنی در هریک عقود جایز

2-عقود جایز بافوت وجنون هریک از طرفین منفسخ می گردد

3- شرط فسخ درقراردادها

لهذا حسب مراتب فوق واصل برلازم بودن کلیه عقود   توصیه به اشخاص اینست که قبل وبعداز اختلاف با یک وکیل خوب وکارکشته که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد و بهترین وکیل باشد مشاوره نمائید .