موارد عدم تبعیت دادگاه حقوقی دررای کیفری

بسمه تعالی

موارد عدم تبعیت دادگاه حقوقی دررای کیفری

نظربه اینکه اصل تبعیت دادگاهها نسبت به احکام اعم از حقوقی یا کیفری در صورت ماهوی بودن است که تبصره  ماده  ۲۱۳ و ماده  ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی، به روشنی نکاتی که باید در صدور رای دادگاه رعایت گردد، را تعیین نموده است.

فرآیند رسیدگی دادگاه در انشاء رای، تطبیق دلایل موضوعی با دلایل حکمی و استنتاج حکم بطور خاص و معین است.بنابراین صرفنظز ازمشخصات و شماره وتاریخ، مفاد رای دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی، از سه قسمت: دلایل موضوعی طرفین،  دلایل حکمی و نتیجه خاص و معین که  حکم دادگاه نامیده می شود، ترکیب شده است.بدیهی است حوزه صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی به جرم و مجازات و حوزه صلاحیت دادگاه حقوقی اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی است.

بر این اساس؛ حوزه  صلاحیت دادگاه کیفری متفاوت از دادگاه حقوقی است و حکم هر کدام از دادگاه های مزبور، یعنی؛ نتیجه رای جزایی یا حقوقی، بلحاظ تفاوت صلاحیت توسط دادگاه دیگر قابل الغاء وخدشه نیست و برابر صراحت ضوابط قانونی، هیچ مقام رسمی نمی‌تواند حکم هر کدام از دادگاه های مزبور را تغییر دهد، مگر خود دادگاه صادر کننده رای یا دادگاه  بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده است ( ماده ۸ ق . آ . د . م).

بنابراین؛ هر کدام از دادگاه های مزبورملزم به تبعیت از نتیجه رای دادگاه دیگر است و حکم کیفری از لحاظ تبرئه یا محکومیت متهم و همچنین حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع و در این خصوص برابر صراحت ماده ۸  قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مناقشه‌ای موجه نیست و حکمی که هر کدام از دادگاه های مزبور در حوزه صلاحیتی خود صادر می‌کنند، برای دیگری لازم الاتباع است.

که صورت‌جلسه نشست قضائی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ قضات شهر فروه در استان کردستان در خصوص تبعیت دادگاه حقوقی در رای کیفری بدین شرح است

نظریه اکثریت

مطابق ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای اعم از حکم و قرار است و عنوان «رای قطعی کیفری» شامل دادسرا نیز می باشد، لذا قرارهای قطعی دادسرا به شرطی که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آن است.

در تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، آراء دادسراها نیز جزء آراء قطعی ذکر شده اند هر چند که مقام بحث، آن ماده چیز دیگری است.

البته مطلق قرارهای دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند، زیرا اعتبار قرارهای دادسرا نسبی است و تابع دلایل صدور می باشد و امکان تجدید رسیدگی در برخی شرایط وجود دارد مثل منع تعقیب درباره سرقت در جایی که به جهت فقد ادله کافی بوده که بعداً دلایلی بر توجه اتهام سرقت به متهم یافت می شود که دادسرا متمکن از رسیدگی مجدد خواهد بود.

نظریه اقلیت

منظور از رای قطعی کیفری در ماده ۱۸ قانون مزبور حکم قطعی کیفری است و استعمال عبارت « رای » از روی مسامحه بوده و قرارهای کیفری دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند. بر این اساس، اگر قرار دادسرا در دادگاه کیفری نیز تایید شود دادگاه حقوقی تکلیفی بر تبعیت از آن را ندارد.

نظریه هیأت عالی

قرارهای قطعی دادسرا در شمول آراء نیز قرار می گیرد، نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است.

ولی مواردی هست که دادگاه کیفری صرفا ازباب اینکه ارکان متشکله جرم محقق نشده مبادرت به  رای برائت یا قرارمنع تعقیب به لحاظ فقد ادله  صادر نموده است طرح دعوای حقوقی ازبابت ضرروزیان یا هرعنوان دیگر برای احقاق حق مغایرتی نداردوموارد ذیل ازجمله مواردی است که میشه دعوای حقوقی مطرح کرد ؛

1-  ادعای تصرف عدوانی ،مزاحمت ،ممانعت از حق که در اینموارد میتوان پرونده حقوقی مطرح کرد

2- پروندههای کیفری که دارای جنبه خصوصی داردودادگاه محترم نسبت  به ماهیت دعوا رسیدگی نکرده است  ( به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مبادرت به قرار منع تعقیب نموده است) از جمله دیه

لهذا موارد مطرحه خیلی مختصر است  لازم است در کلیه موارد حقوقی  با بهترین وکیل مشورت نمائید