تسلیم
بسمه تعالی
تسلیم واحکام آن
قانونگذار دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات وانتفاعات باشدرا تسلیم دانسته واستیلاء مشتری برمبیع را قبض شمرده است حصول تسلیم ، موقع گذاشته شدن مبیع تحت اختیار مشتری است اگرچه هنوز عملا تصرف نکرده باشد وبستگی به اختلاف مبیع به کیفیت مختلفه است وباید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گوینددرصورت عدم تسلیم، بیع باطل است مگراینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشدودر معامله طلاونقره که همان بیع صرف گفته میشود قبض شرط صحت است
لهذا نظر به اینکه هریک از معاملات را که اکثرا تسلیم را به شرایط بالا ، شرط صحت معامله دانسته است و استثناء قبض را آورده است
لذا به اشخاص بلحاظ پیچیدگی خاص ، احکام معاملات ، مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب توصیه میگردد.
