بایگانی برچسب برای: توبه وشرایط آن ، شرایط سقوط مجازات درصورت توبه-

توبه وتاثیر آن در مجازات

توبه مجرم در جرایم موجب حد به غیر از قذف ومحاربه ،قبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات است بشرط احراز ندامت واصلاح برای قاضی . وهمچنین اگر جرایم موجب حد بغیراز قذف بعداز اثبات جرم درصورتیکه با اقرار ثابت شده باشد  درصورت توبه مرتکب ، دادگاه میتواند درخواست وی را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام  معظم رهبری درخواست نماید.

لهذا نظر به اینکه، مقررات راجع به توبه حسب مراتب بستگی به احراز شرایط خاص دارد لازم است در اینگونه موارد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید.

لازم بذکراست توبه محارب قبل از دستگیری وتسلط براو موجب سقوط مجازات است

در انجام زنا ولواط بصورت عنف ،اکراه ویا با اغفال بزه دیده درصورت توبه مرتکب وسقوط مجازات به شرح فوق ، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردوآنها محکوم میشود

واما توبه مجرم در جرایم تعزیری در جه شش،هفت ،هشت بشرط احراز وندامت واصلاح مرتکب برای دادگاه ، قبل از اثبات  موجب سقوط مجازات است واما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است.ودر این موارد مثل سایر جرایم تعزیر درصورت توبه مرتکب دادگاه میتواند مقرارات راجع به تخفیف را اعمال نماید.

واما درموارد ذیل مقررات راجع به اجرا نمی گردد؛

1- درصورت اعمال تکرار جرایم تعزیری  در حق مرتکب 

2- درصورت ارتکاب جرم خارج از کشور که متهم در محل وقوع جرم ، محاکمه وتبرئه نشده ،یا درصورت محکومیت ،مجازات کلا یا بعضا اجرا نشده باشد 

3-درصورت ارتکاب جرم توسط شخص غیر ایرانی درخارج از کشور علیه شخص ایرانی بشرط عدم محاکمه وتبرئه ، ودرصورت محکومیت، عدم اجرا کلا یا بعضا وجرم بودن رفتار ارتکابی مطابق قانون ایران 

وسایرمقررات ذکرشده در تبصره دو ماده 115

لازم به ذکراست دیه ، قصاص ،حد قذف ومحاربه با توبه سا قط نمیگردد.

لهذا نظر به اینکه، مقررات راجع به توبه حسب مراتب بستگی به احراز شرایط خاص دارد لازم است در اینگونه موارد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید.

توبه مجرم مستندا به مواد 114تا119قانون مجازات اسلامی بنا به مقررات ذیل پیش بینی گردیده است؛

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.

ماده 115-در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد. تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده 118- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید. ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

لهذا نظر به اینکه، مقررات راجع به توبه حسب مراتب بستگی به احراز شرایط خاص دارد لازم است در اینگونه موارد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید.