نمونه دادخواست تقابل مبنی بر اعلام بطلان معامله صوری
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه دهم صلح شهرستان تبریز
موضوع: دادخواست تقابل مبنی بر اعلام بطلان معامله صوری عطف بکلاسه پرونده: ۱۴۰۵۱۰۰۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ با خواسته الزام به تحویل قطعه زمین
با سلام
اسامی به جهت حفظ محرمانه بودن پرونده، ساختگی هستند!
احتراماً اینجانب به وکالت از خوانده محترم پرونده اصلی (آقای رضایی)، در مقام دفاع از دعوای مطروحه و ضمن ارائه دادخواست تقابل بکلاسه پرونده: ۱۴۰۵۱۰۰۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ با خواسته الزام به تحویل قطعه زمین ، موارد ذیل به محضرتان تقدیم میگردد :
الف) شرح ماوقع و سابقه روابط مالی طرفین:
۱. پیش از تنظیم مبایعه‌نامه استنادی خواهان اصلی (آقای اکبری)، روابط مالی دیگری میان موکل و خانواده ایشان با خواهان و پدرشان (آقای قاسمی) برقرار بوده است. در مهرماه ۱۴۰۲، فرزند موکل (آقای سینا رضایی) جهت خرید یک دستگاه خودروی سمند، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به حساب آقای قاسمی واریز می‌نماید.
۲. خودروی مذکور پس از تحویل، به دلیل معایب اساسی، مسترد گردیده و معامله خودرو عملاً فسخ میشود.
۳. پس از استرداد خودرو، آقای اکبری (خواهان اصلی) با ادعای شراکت در یک قطعه زمین، پیشنهاد تهاتر مبلغ پرداختی بابت خودرو را مطرح نموده و مدعی می‌شوند که پس از فروش آن زمین، سهم فرزند موکل را پرداخت خواهند کرد.
۴. نهایتاً پس از مدتی، آقای اکبری مدعی فروش زمین ادعایی شده و یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون تومان به سررسید ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ (که اساساً ارتباطی به مبایعه‌نامه موضوع این پرونده ندارد) بابت تسویه حساب معامله خودرو و شراکت ادعایی، به موکل تحویل می‌دهند ومبلغ سی میلیون تومان، طلب از بابت مازاد مبلغ از سوی فرزند موکل به حساب خانم کریمی (مادر اکبری) واریز میگردد :
ب) صوری بودن مبایعه‌نامه استنادی خواهان (موضوع دعوای اصلی ):
۱. پس از صدور چک پانصد میلیون تومانی مذکور، موکل جهت وصول آن به بانک ملت مراجعه می‌نماید. بانک عامل، به دلیل مبلغ بالای چک، از ایشان مستندات و مبنای صدور چک (مانند قولنامه یا مبایعه‌نامه) را مطالبه می‌کند.
۲. موکل موضوع را به آقای اکبری اطلاع داده و ایشان (خواهان اصلی) شخصاً یک “مبایعه‌نامه” (که همان سند موضوع دعوای اصلی است) را تنظیم، مهر و امضا نموده و در روستای همت‌آباد در حضور شهود (از جمله آقای محمدی) به موکل تحویل می‌دهند تا صرفاً به عنوان مستند به بانک ارائه گردد.
۳. بنابراین، مبایعه‌نامه استنادی خواهان اصلی، نه برای انجام یک معامله واقعی زمین، بلکه به صورت کاملاً صوری و صرفاً برای حل مشکل بانکی موکل جهت وصول همان چک پانصد میلیون تومانی تنظیم شده است.
۴. در این سند ساختگی، هیچ‌گونه قصد واقعی برای خرید و فروش زمین (موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی) میان طرفین وجود نداشته است؛ نه ثمنی بابت این معامله رد و بدل شده (چرا که چک مذکور در آن، مربوط به طلب پیشین موکل بوده) و نه مبیعی (زمینی) تحویل گردیده است.
ج) دلایل و امارات قاطع مبنی بر صوری بودن معامله:
۱. سابقه طرح دعوا بابت چک اصلی: موکل پیش از این دعوا، بابت وصول همان چک پانصد میلیون تومانی (ناشی از معامله خودرو) اقدام قانونی نموده و حتی در قبال آن، تعهدنامه (صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ در دفتر وکیل) و دو فقره سفته ششصد میلیون تومانی از آقای قاسمی (پدر خواهان) دریافت نموده است. این اسناد همگی مؤید وجود یک دین مجزا و عدم ارتباط آن با معامله زمین ادعایی است.
۲. جعلی بودن امضاء و مهر و تنظیم خارج از بنگاه: مبایعه‌نامه در بنگاه املاک تنظیم نشده است. مهر و امضای بنگاه مندرج در آن جعلی بوده و چنین بنگاهی با مشخصات مذکور در تبریز وجود خارجی ندارد. (عنداللزوم تقاضای استعلام از اتحادیه املاک تبریز و تحقیق از طریق تماس با شماره تلفن مندرج در زیر بنگاه مورد استدعاست).
۳. تناقض فاحش در متن قولنامه: در متن قولنامه، مبلغ حق کمیسیون به شکلی نامتعارف و غیرمنطقی (پانصد میلیون تومان حق کمیسیون برای معامله پانصد میلیون تومانی!) درج گردیده که خود گواهی بر تنظیم شتاب‌زده و صوری بودن آن است.
۴. عدم تناسب زمانی (سکوت طولانی خریدار): خواهان اصلی (خریدار ادعایی) پس از گذشت حدود دو سال از تاریخ تنظیم قولنامه، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل نموده است. این سکوت طولانی، با رفتار متعارف یک خریدار واقعی که ادعا دارد تمام ثمن را پرداخت کرده، در تعارض آشکار است واز محال امر است که با وجود مطالبه وجه چک بافرض واقعی بودن ، خریدار اقدام متقابل یا جداگانه ننموده باشد.
۵. تناقض در خواسته خواهان اصلی: خواهان در دادخواست خود همزمان «الزام به تحویل» و «پرداخت قیمت روز در صورت تعذر تسلیم» را خواسته‌اند. این امر نشان می‌دهد که خود ایشان نیز علم به عدم وجود خارجی یا عدم قابلیت تحویل چنین زمینی داشته و صرفاً به دنبال سوءاستفاده از این سند صوری هستند.
۶. شهادت شهود: آقای محمدی که در زمان تحویل قولنامه صوری توسط آقای اکبری به موکل (جهت ارائه به بانک) حاضر بوده‌اند، گواهی بر صوری بودن این سند جهت حل مشکل بانکی دارند. (تقاضای استماع شهادت ایشان مورد استدعاست).
۷. پرینت بانکی: پرینت واریز مبلغ اولیه (یکصد و پنجاه میلیون تومان) بابت خرید خودرو، که پیش از هرگونه صحبت از معامله زمین بوده، مؤید شروع روابط مالی طرفین و مبنای طلب موکل است.
لهذا ریاست محترم دادگاه، با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه ادله ابرازی (از جمله سابقه روابط مالی، اسناد پرداخت بابت خودرو، شهادت شهود، جعلی بودن مهر بنگاه، تناقضات فاحش متن قولنامه و سوابق اجرای چک )، خواهشمنداست باصدور قرار استماع شهادت احد شهود وقرار اتیان سوگند بنا به درخواست موکل ، با احراز صوری بودن «مبایعه‌نامه» استنادی خواهان اصلی مستندا به مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۲۱۸ قانون مدنی، رای مبنی بر ۱. اعلام بطلان مبایعه‌نامه (موضوع دعوای اصلی) به دلیل صوری بودن و فقدان قصد انشای معامله. ۲. رد دعوای خواهان اصلی (آقای اکبری) در پرونده کلاسه فوق‌الذکر. ۳. محکومیت خوانده تقابل (خواهان اصلی) به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر فرمائید.
با احترام
این دادخواست که توسط وکیل محترم، آقای علیرضا پورمحمد، تنظیم شده است، یک نمونه‌ی بسیار خوب و قوی از یک “دادخواست تقابل” با موضوع “اعلام بطلان معامله صوری” است. این تحلیل به بررسی نقاط قوت، استراتژی حقوقی و چالش‌های احتمالی این لایحه می‌پردازد.
۱. نقاط قوت و ویژگی‌های برجسته
این دادخواست از جنبه‌های مختلفی بسیار قوی و هوشمندانه تنظیم شده است:
- روایت‌سازی قوی (شرح ماوقع):
- وکیل صرفاً به انکار معامله نپرداخته است. او با ارائه یک “داستان کامل” و معقول (بند الف: شرح ماوقع)، به قاضی نشان می‌دهد که ریشه این اسناد در کجاست.
- شروع ماجرا با “معامله خودرو” و “واریز وجه” (بند الف-۱) یک نقطه اتکای واقعی و قابل اثبات (از طریق پرینت بانکی) ایجاد می‌کند. این کار، ادعای “صوری بودن” را از یک ادعای صرفاً شفاهی به یک ادعای مستند به سوابق مالی تبدیل می‌کند.
- ارائه انگیزه منطقی برای معامله صوری (بند ب):
- بزرگترین سؤال در دعاوی صوری این است که “چرا طرفین باید چنین کاری کنند؟”
- وکیل (بند ب-۱ و ب-۲) پاسخی بسیار قانع‌کننده ارائه می‌دهد: “مطالبه مستندات توسط بانک جهت وصول چک با مبلغ بالا.” این یک سناریوی رایج و کاملاً پذیرفتنی برای دادگاه است و نشان می‌دهد که موکل نه از روی کلاه‌برداری، بلکه از روی ناچاری و برای وصول طلب واقعی خود (ناشی از معامله خودرو) در این فرآیند قرار گرفته است.
- استفاده هوشمندانه از ادله و امارات (بند ج):
- وکیل به یک دلیل اکتفا نکرده، بلکه مجموعه‌ای از شواهد (Chain of Evidence) را ارائه می‌دهد که یکدیگر را تکمیل می‌کنند:
- ادله مستقل از مبایعه‌نامه (بند ج-۱): اشاره به “تعهدنامه” و “سفته‌ها” بابت همان چک، اقدامی بسیار کلیدی است. این نشان می‌دهد که چک مذکور، خود یک “دین” مجزا بوده و ربطی به “ثمن” معامله زمین نداشته است.
- حمله به اصالت سند (بند ج-۲): ادعای “جعلی بودن مهر بنگاه” و “عدم وجود خارجی بنگاه” یک تیر خلاص به اعتبار شکلی مبایعه‌نامه است. اثبات این امر به تنهایی می‌تواند کل معامله را زیر سؤال ببرد.
- تناقضات داخلی سند (بند ج-۳): این بخش نبوغ‌آمیز است. اشاره به “حق کمیسیون پانصد میلیونی برای معامله پانصد میلیونی” یک تناقض فاحش و غیرمنطقی است که به وضوح نشان می‌دهد سند با عجله و بدون دقت (صرفاً برای رفع تکلیف بانک) تنظیم شده است.
- استدلال‌های منطقی (بند ج-۴ و ج-۵): “سکوت طولانی خریدار” و “تناقض در خواسته خواهان” (خواستن همزمان تحویل و قیمت روز) به درستی به عنوان نشانه‌هایی از عدم واقعیت معامله و سوءنیت خواهان اصلی تفسیر شده‌اند.
- وکیل به یک دلیل اکتفا نکرده، بلکه مجموعه‌ای از شواهد (Chain of Evidence) را ارائه می‌دهد که یکدیگر را تکمیل می‌کنند:
۲. استراتژی حقوقی
استراتژی وکیل در این دادخواست بر دو پایه اصلی استوار است:
- اثبات صوری بودن (فقدان قصد انشا):
- هسته اصلی دفاع این است که اگرچه سندی امضا شده، اما “قصد واقعی” برای خرید و فروش (انشای معامله) وجود نداشته است (مستند به ماده ۱۹۰ قانون مدنی).
- وکیل به درستی ثابت می‌کند که “ثمن” (چک ۵۰۰ میلیونی) در واقع بابت طلب دیگری (خودرو) بوده و هیچ پولی بابت این زمین رد و بدل نشده است.
- بی‌اعتبار کردن خود سند:
- حتی اگر دادگاه در مورد “قصد” تردید کند، وکیل با ادعای جعل مهر بنگاه، اعتبار و اصالت خود سند را مستقیماً هدف قرار داده است.
این یک استراتژی دوگانه و بسیار مؤثر است که شانس موفقیت دفاع را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
۳. چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی
با وجود قدرت بالای لایحه، پرونده با چالش‌های ذاتی این‌گونه دعاوی نیز مواجه است:
- بار اثبات (Burden of Proof):
- “اصل بر صحت” قراردادهاست. خواهان اصلی (خریدار) یک سند مکتوب (مبایعه‌نامه) در دست دارد. این موکلِ آقای پورمحمد (خوانده) است که باید “صوری بودن” را که امری خلاف ظاهر است، اثبات کند.
- بار اثبات ادعای “جعلی بودن مهر بنگاه” نیز بر عهده ایشان است.
- اعتبار شهود:
- موفقیت پرونده تا حد زیادی به شهادت آقای محمدی (شاهد بند ج-۶) بستگی دارد. اگر شاهد در دادگاه حاضر نشود، اظهاراتش را تغییر دهد یا اعتبار او توسط وکیل طرف مقابل خدشه‌دار شود، یکی از ستون‌های اصلی دفاع فرو می‌ریزد.
- دفاع احتمالی طرف مقابل:
- خواهان اصلی احتمالاً ادعا خواهد کرد که معامله خودرو و چک مربوط به آن، داستانی ساختگی است و چک پانصد میلیونی دقیقاً بابت ثمن همین زمین بوده است. آن‌ها تلاش خواهند کرد تا سفته‌ها و تعهدنامه (بند ج-۱) را به معامله‌ای دیگر یا بدهی‌ای متفاوت ربط دهند.
جمع‌بندی
دادخواست تنظیم‌شده توسط آقای علیرضا پورمحمد، یک لایحه دفاعی جامع، مستدل و بسیار حرفه‌ای است. این دادخواست با ایجاد یک روایت منسجم، ارائه انگیزه منطقی برای اقدام موکل، و چینش هوشمندانه مجموعه‌ای از دلایل (از سوابق بانکی و اسناد دیگر گرفته تا تناقضات داخلی سند و شهادت شهود)، تمام ابزارهای لازم برای اقناع قاضی مبنی بر صوری بودن معامله را فراهم کرده است.
موفقیت نهایی این دادخواست، بیش از متن قوی آن، به نحوه اثبات این ادعاها در جلسه دادرسی (خصوصاً اثبات جعلی بودن مهر، ارائه مستندات بانکی و ثبات شاهد) بستگی خواهد داشت.
