بسمه تعالی 

نحوه اعتراض به اراضی ملی اعلام شده 

با وجود اینکه قانونگذار تشخیص اراضی ملی را بعهده مامورین منابع طبیعی گذاشته وکروکی وصورتجلسه تشخیص آنها در مقابل اسنادثبتی اشخاص ،دارای اعتبار است ولی قابل اعتراض مطابق کمسیون  ماده واحده 56 است که حسب آن  اشخاص دارای سند مالکیت با تنظیم دادخواست  به خواسته احراز مالکیت  با پیوست یوتی ام وسی دی از محل اختلاف وسایر دلایل با مراجعه به دادستان تعیین شده در استان ودستور آن به  جهادکشاورزی برای اعلام تداخل یا خارج  از  تداخل  که درصورت تداخل بودن رسیدگی می کنند وقابل اعتراض در دادگاه است  واما درصورت خارج از  تداخل بودن آنرا به دادستان  اعلام وحسب آن به دستور دادستان، خدمات الکترونیک  قضایی با ثبت دادخواست آنرا به شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای منابع طبیعی ارجاع وشعبه حسب مقررات رسیدگی ومباردت به صدور حکم می نماید که قابل اعتراض است

مشاوره با بهترین وکیل پایه دادگستری مسلما شما را به مسیردرست راهنمایی وجلو هزینه اضافه وبیهوده شما را میگیرد

متن ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنین است:

‌ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از افراد زیر مراجعه نمایند:

• مسئول اداره کشاورزی
• مسئول اداره جنگلداری
• عضو جهاد سازندگی
• عضو هیأت واگذاری زمین
• یک نفر قاضی دادگستری
• دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

معیارتشخیص اراضی شخصی از ملی حدودا موارد ذیل است ولی اساس ومهتراز همه وجود آثارزراعت در نقشه سال 46و 57 است ؛

الف – سابقه فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی در زمین

ب –  قرار گرفتن زمین در محدوده یک مزرعه یا روستا

پ – قرار داشتن هر گونه قنات، رودخانه، چشمه یا چاه در محدوده زمین

ت – انجام هر گونه سابقه دخالت‌ و دستکاری پیش کشاورزی یا آماده سازی روی زمین

ث – فقدان شیبی خارج از حد معقول در زمین و قابل کشت بودن

مشاوره بابهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب

ج –قابل کشت و قابل آبیاری بودن زمین و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی

چ –جاری بودن جوی قدیمی در زمین  و یا وجود آثار آن

ح – وجود درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری

خ – قرار داشتن مسیر آب در بالا دست زمین

د – وجود هر گونه بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی از قبیل آب انبار، طویله، خانه باغ و … در زمین

ذ – زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند

ر – فقدان پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله در زمین

ز – زمین‌هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت‌های کشاورزی سابق بر این

ژ – زمین‌هایی که در شمار باغات قرار می‌گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند

س – زمین‌هایی که دارای مسیرهای عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت‌ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند

ش – زمین‌هایی که در بخشی از آن‌ها خرمنگاه‌های با سن بالا و قدیمی دیده شود

برای پیگیری پرونده خود با  بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاور ه نمائید 

ص – زمین‌هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد

ض – زمین‌هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آن‌ها را در زمره‌ مراتع قرار داد

ط – زمین‌هایی که وضعیت فعلی آن‌ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت‌های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است.

قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری، میزان شیب و غیره گویای این مدعا هستند

ظ – زمین‌هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند.

لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود

ع – زمین‌هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها رویت شود.

این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود

لهذا تجربه اینجانب در اینگونه موارد ،تشکیل پروندههای متعدد با عناوین وخواسته های مختلف است ازجمله ابطال سند منابع طبیعی یا خلع ید یا رفع تصرف یا اعتراض ومداومت درپروندههای مطروحه از سوی منابع طبیعی که با کلی هزینه به هیچ جایی نرسیده انداست  لذا دراینگونه به اشخاص توصیه میشود حتما قبل از هرگونه اقدامی جهت جلوگیری از اتلاف وقت وصرف هزینه بیهوده با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که به پروندههای منابع طبیعی  اشرافیت داشته باشد   مشاوره نمائید.

بسمه تعالی 

جلب شخص ثالث ومواقع وشرایط استفاده از آن 

یکی از مباحث امور اتفاقی در قانون آئین دادرسی مدنی است که قانونگذار جهت تکمیل  حقوق طرفین ، بارعایت و شرایط خاصی پیش بینی نموده واشخاص درصورتیکه خواهان باشد از طریق جلب ثالث برای کمک به اثبات خواسته اش مطرح می نماید ودر صورتیکه خوانده باشد جهت دفاع از رد خواسته مطرح می گردد به شرط آنکه ،هریک از طرفین  تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايداعم از مرحله بدوی وتجدیدنظر  لذا به اشخاص جهت استفاده بهتر از حقوق لازم است با بهترین وکیل مشاوره نمایید مستندابه موادذیل قانون آئین دادرسی مدنی

از حقوق اصحاب دعوا که هریک از طرفین دعوا اعم از خواهان وخوانده از آن میتواند استفاده کند دعوای جلب ثالث است بدین صورت که هریک از اصحاب دعوا ا اگر حضور شخص ثالث  راجهت اثبات حق خود لازم بداند میتواند دادخواست جلب شخص ثالث را حسب شرایط مقرره ذیل مطرح نماید بنابراین غیر از اصحاب دعوا ، کسی حق شخص جلب ثالث ندارد .

لذا قبل از اقدام به لحاظ  پیچیدگی مسایل حقوقی بهتراست با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید

لذا حسب مراتب  فوق  تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی هریک از مرحله دادگاه بدوی وتجدیدنظر است واگر در جلسه دادرسی لازم بداند میتواند در جلسه دادرسی ، دلایل ومدارک خودرا اظهار نموده وظرف سه دادخواست خودرا تقدیم  دادگاه نماید

با عنایت به اینکه شخص ثالثی که جلب میشود خوانده محسوب وازکلیه حقوق خوانده برخوردار است لذا شخص ثالث جلب شده میتواند دادخواست جلب شخص ثالث با رعایت مقررات فوق نماید

محکوم علیه غیابی نیز میتواند درصورتیکه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث نماید باید دادخواست جلب رابا دادخواست واخواهی تواما به دفتر دادگاه  تسلیم نماید معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات ودلایل خودرا اظهارنموده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید

لهذا با توجه به مراب فوف به اشخاص توصیه میگردد حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب که اشرافیت به مسایل حقوقی دادشته باشد مشاوره نمائید .

 

بسمه تعالی

تسلیم واحکام آن 

قانونگذار دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات وانتفاعات باشدرا تسلیم دانسته واستیلاء مشتری برمبیع را قبض شمرده است حصول تسلیم ، موقع گذاشته شدن مبیع تحت اختیار مشتری است اگرچه هنوز عملا تصرف نکرده باشد وبستگی به اختلاف مبیع به کیفیت مختلفه است وباید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گوینددرصورت عدم تسلیم، بیع باطل است مگراینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشدودر معامله طلاونقره که همان بیع صرف گفته میشود قبض شرط صحت است

لهذا نظر به اینکه هریک از معاملات را که اکثرا تسلیم را به شرایط بالا ، شرط صحت معامله دانسته است و استثناء قبض را آورده است

لذا  به اشخاص بلحاظ پیچیدگی  خاص ، احکام معاملات ، مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب توصیه میگردد.

بسمه تعالی 

احکام خیارات بصورت کلی

قانونگذار برای حمایت از اشخاص بصورت کلی ، احکام ومقررات خاصی پیش بینی نموده است لذا جهت استفاده ازاین مقررات بهتراست با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره  نمائید .

استفاده از حق خیار، همان برهم زدن معامله است که حسب آن  معامله فسخ ومنفسخ میگردد ومیتوان سقوط تمام یا بعضی از خیارات را  با صراحت در ضمن عقد شرط نمودلذا نظر به اینکه سقوط تمام خیارات به معنای اقدام برخلاف منافع طرفین است مطالب چاپی قولنامه که حاکی از سقوط تمام خیارات باشد نمی تواند حاکی از اراده طرفین باشد

هریک از خیارات منتقل به وراث میشود مگراینکه به قید مباشرت واختصاص به شخص مشروط له وهمچنین درصورت شرط خیار برای شخص غیر از متعاملین ، انتقال به وراث نخواهد شد

نظربه اینکه معاملات در جای خود پیچیدگی خاص خود دارد بهتراست با بهترین وکیل پایه دادگستری وخوب مشاوره نمائید.