شرایط مسئولیت پزشک

بسمه تعالی 

شرایط مسئولیت پزشک

نظر به اینکه در معالجات پزشکی ،پزشک معمولا قبل از اقدام از مریض ،برائت می گیرد اصل اینست که پزشک همه معالجات را بارعایت مقررات پزشکی وفنی انجام داده است  بنابراین پزشک را نمیتوان بدون اثبات قصور،مسئول دانست که ماده 495 قانون مجازات اسلامی مسئولیت پزشک در صورت اثبات قصور پذیرفته است .بهتراست قبل از هرگونه اقدام با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب مشورت نمائید.

وهمچنین هرچند پزشک قبل از اقدام، برائت اخذ نکرده باشد درصورت عدم قصور ضامن نیست ونسبت به دستور  انجام صادره اش درخصوص مریض که به پرستار یا سایر عوامل زیر دستش میدهد درصورت تلف یا آسیب بدنی ضامن است مگر اینکه مرض یا پرستار به اشتباه بودن دستور، مطلع بوده وبا وجود این به دستور عمل نموده باشد .

پزشک همچنین در صورت ترک وظیفه که موجب جنایت گردد مستندا به ماده 295قانون مجازات اسلامی مسئولیت دارد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

لهذا بنابمراتب فوق باعنایت به اینکه اثبات قصور پزشک، نیاز به آشنایی واشرافیت در امور پزشک بستگی دارد بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به امور پزشکی ذاشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد قبل از هرگونه اقدام مشاوره نمائید.

تهاتر وشرایط آن

بسمه تعالی

تهاتر وشرایط آن

قانونگذاریکی از موارد سقوط تعهدات را  جهت حمایت از اشخاص ،مطابق شرایط مقرر، بین دو مدیون را که دیون آنها، موضوعش از یک جنس وزمان ومکان واحد داشته باشدوبدون تاثیر در مقابل حقوق ثابته اشخاص  ثالث  ولو به اختلاف سبب، بصورت قهری، درمقابل یکدیگر بصورت تهاتر بری دانسته است.که ممکن قضایی ، قراردادی یا قهری باشد

لذا در اینگونه مسایل بهتر است با یک وکیل خوب وبهترین که به مسایل حقوقی اشرافیت داشته باشد وبهرین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

ضمان قهری وموارد آن

بسمه تعالی

ضمان قهری وموارد آن

ابتدا توصیه میگردد قبل از هرگومه اقدام ،بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

نظربه اینکه دونوع ضمان داریم ضمان ارادی وضمان قهری ، که ضمان قهری به حکم قانون وبدون دخالت اراده طرفین ایجادمیگردد

و دارای امورذیل است ؛

1-غصب وآنچه در حکم غصب است 2-اتلاف  3-تسبیب 4-استیفاء

که غصب همان استیلا برحق غیر است به نحوه عدوان ، اثبات ید برمال بدون مجوز  غیر در حکم غصب است .

واتلاف همان تلف کردن مال غیر است که هرکس مال غیر را تلف کند باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد یا بدون عمد باشد واگر آنرا ناقص یا معیوت کند ضامن نقص قیمت آن قیمت آن مال است واگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا به مثل صورت اول بنا نماید واگرممکن نبادشدباید از عهد قیمت برآید .

واگر کسی حیوان متعلق به غیر بکشد باید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص نمایدضامن نیست.

از موارد ضمان قهری ، تسبیب است بدین صورت که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه بشرط اطلاع از عیوب یا عدم مواظبت، مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن حاصل میشود

وهمچنین مالک یا متصرف حیوان بشرط تقصیر در حفظ ، مسئول خسارت وارده از ناحیه حیوان است پس مدعی خسارت باید قصورمالک حیوان را ثابت نماید.

ویکی دیگر از موارد مهم تسبیت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آنست که مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده است واگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هردو مسئول خواهد بود بنابراین درصورتیکه قصور به هردو نسبت داده شده باشد هر دوبصورت مساوی ، مسئول پرداخت خسارت خواهند بود

آخرین مورد از موارد ضمان قهریف استیفاء است بدین صورت  که هرکس برحسب امر دیگری ، اقدام به عملی نمایدبشرط اجرت آن عمل از نظر عرف یا آن شخص عادتا مهیای آن باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود است مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است

وهرگاه کسی از مال غیر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل است مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است .

نظر به اینکه موارد ضمان قهری در جای خود مقررات و پیچیدگی خاص دارد توصیه می گردد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

 

نظرکارشناسی ومحل استفاده از آن

بسمه تعالی

نظر کارشناسی ومحل استفاده از آن 

نظر کارشناسی یکی از دلایل پیش بینی شده مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به ماده 257 از طرف قانونگذار است که ممکن است بنا به درخواست  خواهان یا خوانده یا راسا از سوی دادگاه، قرارارجاع به کارشناسی صادر گردد.

لذاجهت استفاده بهتر ازنظر کارشناسی بهتراست قبل از اقدام به طرح تشکیل پرونده با بهترین وکیل پایه دادگستری وخوب  مشاوره نمائید.

ایداع دستمزد کاشناسی بعهده متقاضی کارشناسی است وهر گاه بنظر دادگاه باشد در مرحله بدوی بعهده خواهان ودر مرحله تجدیدنظر بعهده تجدیدنظر خواه است وهرگاه ظرف یک هفته پس از ابلاغ آنرا پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل خارج میگردد وپس از وصول نظریه کارشناسی ، نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می گردد که ظرف یک هفته نسبت به آن ،اظهار نظر نمایند

اظهار نظر کارشناس باید صریح وموجه ومدلل باشد ومطابق با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد در غیراینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد 

اگریکی از کارشناسان از اظهارنظر بدون عذر موجه امتناع نماید نظر اکثریت کارشناسان ملاک عمل است که بایستی عدم حضور یا امتناعش از اظهار نظر بایستی از طرف کارشناسان دیگر تصدیق وبه امضاء برسد

که مواد257تا 269 قانون آئین دادرسی مدنی موارد وشرایط نحوه استفاده از نظر کارشناسی را بیان نموده است

با عنایت به مراتب فوق توصیه به اشخاص، قبل از هرگونه اقدام ،مشورت با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب توصیه می گردد.

جلسه اول دادرسی واهمیت آن برای طرفین دعوا

بسمه تعالی 

جلسه اول دادرسی واهمیت آن برای طرفین دعوا 

قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی  برای حمایت از اشخاص برای جلسه دادرسی مقررات خاص پیش بینی نموده است.

لذا نظرعامه برای اختیار وکیل دادگستری بعداز جلسه اول اولا اختیار وکیل دادگستری برای استفاده از مقررات وضع شده تا پایان جلسه اول دادرسی را منع می کند ثانیا  مسیر  پرونده  انتخاب شده را درست نادرست ادامه میدهد ودر صورت اشرافیت به موضوع، پرونده را مختومه وپرونده صحیح مطرح می کند.

لذا توصیه اینست که قبل ازهرگونه اقدام با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی مدنی داشته باشد مشاوره نمائید

1- خواهان با اصل اسنادی ودلایلی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست کرده است وهمچنین خوانده نیز اصل اسنا ئدلایلی که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه اول دادرسی حاضر نمائید در غیر اینصورت در صورت ایراد ، از عداددلایل خارج میشود

2- افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست  درصورت مرتبط بودن ومنشاء واحد داشتند تا پایان اولین جلسه دادرسی

3-ختم دادرسی درصورت عدم ضرورت جلسه دیگر

4- جلب شخص ثالث تا پایان جلسه اول دادسی

5-دعوای متقابل تا تشکیل اولین جلسه دادرسی

6-ادعای جعل وانکار وتردید تا اولین جلسه دادرسی وحین جلسه اول دادرسی است

7-همچنین خواهان میبواند در صورت ناصحیح بودن خواسته ، درخواست استرداد دادخواست نماید وبعداز آن استرداددعوی نماید

لهذا باعنایت به مراتب و شناسایی اهمیت جلسه اول دادرسی لازم است قبل از اقدام با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمائید .

 

نمو نه موارد مندرج در قولنامه آپارتمان

بسمه تعالی 

نمو نه موارد مندرج در قولنامه آپارتمان

نظربه اینکه مشکلات عدیده اشخاص در خرید آپارتمان ناشی از قولنامه است که در حسب آن بیع با شرط وشروط مندرج طرفین واز قبل تعیین  شده روی فرمهای چاپی ومعمولا بدون تفهیم به متعاملین منعقد میگردد .

که بهتراست جهت جلوگیری از بروز مشکلات عدیده که موجب می گردد کل سرمایه اندوخته در طول زندگی اش به فنا برود قبل از هرگونه اقدام به معامله  با بهتروکیل پایه یک دادگستری وخوب که اشرافیت به مسایل قراردادی داشته باشد مشاوره نمائید.

لذا حسب مراتب، درج موارد ذیل موجب جلوگیری ازبروز مشکلات بعدی ناشی از قولنامه می گردد؛

1-درج مشخصات کامل طرفین

2- مشخصات کامل مورد معامله واوصاف آن

3-تعیین روز تحویل معامله

4- تعیین مبلغ ضررو زیان برای هرروز تاخیر درتحویل  معامله

5-شرط فسخ معامله درصورت برگشت چک یا عدم پرداخت ثمن معامله در روز مقرر

6-شرط رعایت کلیه اصول ومقررات ساختمانی ودرصورت عدم رعایت تعیین خسارت وکسر ثمن معامله

7-تعیین مبلغی از ثمن معامله برای موقع تحویل ملک با در نظر گرفتن کلیه مراتب فوق

که بهتراست جهت جلوگیری از بروز مشکلات عدیده که موجب می گردد کل سرمایه اندوخته در طول زندگی اش به فنا برود قبل از هرگونه اقدام به معامله  با بهتروکیل پایه یک دادگستری وخوب که اشرافیت به مسایل قراردادی داشته باشد مشاوره نمائید.

نحوه روند عملی مطالبه مهریه

بسمه تعالی

نحوه روند عملی مطالبه مهریه

توصیه می گرددقبل از هرگونه اقدام ، با بهترین وکیل پایه یک دادگستری بلحاظ پیچیدگی مسایل خانوداگی که در نهایت موجب از هم پاشیدگی خانواده میگردد مشورت نمائید.

نظربه اینکه روند مطالبه مهریه حسب مقررات موجب تغییرات گردیده لذا روند عملی مطالبه مهریه با آخرین تغییرات به شرح ذیل است ؛

1- مراجعه به دفترثبت ازدواج ودرخواست صدوراجرائیه

2-ابلاغ آن زوج از طیق پست

3- مراجعه قسمت جرای مطالبه مهریه ثبت اسنادومحاسبه مهریه به نرخ روز از طریق حسابداری ثبت

4-درخواست استعلام اموال اعم از منقول وغیر منفول ودرخواست توقیف خودرو از طریق ثبت وصدورتوقیف خودرو اعم از سیستم وفیزیکی

5- ارزیابی اموال توقیف شده  وبعد درخواست مزایده

6- درخواست ختم پرونده وصدور  گواهی آن به مراجع قضایی جهت مطالبه بقیه مهریه

توصیه می گرددقبل از هرگونه اقدام ، با بهترین وکیل پایه یک دادگستری بلحاظ پیچیدگی مسایل خانوداگی که در نهایت موجب از هم پاشیدگی خانواده میگردد مشورت نمائید.

موارد ابطال اجرائیه احکام مدنی دادگستری

بسمه تعالی

موارد ابطال اجرائیه احکام مدنی دادگستری

در اینگونه موارد به اشخاص توصیه میگردد حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی بخصوص اجرای احکام داشته باشدقبل از هرگونه اقدام مشاوره نمائید

نظربه اینکه اجرای حکم مطابق قانون منوط به رعایت مقررات اجرای احکام مدنی است لذا درصورت عدم رعایت هریک از مقررات اجرای احکام ، درصورت درخواست ذینفع ، اجرائیه ابطال وعملیات اجرایی  اعاده به وضع سابق می گردد؛

1- درخواست اجرا

2- قطیعیت رای یا قرار اجرای موقت  لذا بدون قطعیت وقرار ،درخواست اجرا وجاهت قانونی ندارد .

3- بعداز قطعیت رای ، ابلاغ رای به محکوم علیه شرط است

4- صدور اجرائیه وابلاغ آن

6-واگر موضوع رای مطالبه طلب باشد ومحکوم علیه درخواست توقیف اموال نماید قاضی اجرای احکام  حسب آن دستوری مبنی برتوقیف اموال صادر می نماید ومامور اجرا با راهنمایی محکوم له، اموال مورد معرفی را توقیف وسپس صورتجلسه تنظیم وبه اجرای احکام میفرست واجرای احکام صورتجلسه را به محکوم علیه ابلاغ وسپس جهت ارزیابی به کارشناسی ارجاع میدهد وکارشناسی حسب قرار، اموال مورد توقیف را ارزیابی وبه اجرای اعلام می کند وسپس نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ می گردد درصورت وجود اعتراض به سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد در غیراینصورت روز مزایده را برای فروش را بیش از یکماه وکمتراز ده روز نباشد معین  وبه طرفین ابلاغ می نماید

در اینگونه موارد به اشخاص توصیه میگردد حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که اشرافیت کامل به مسایل حقوقی بخصوص اجرای احکام داشته باشدقبل از هرگونه اقدام مشاوره نمائید

 

 

 

نحوه تفکیک وافراز اراضی واقع در محدوده وحریم شهرها

بسمه تعالی

نحوه تفکیک وافراز اراضی واقع در محدوده وحریم شهرها

درخواست تفکیک وافراز در محدود وحریم شهرها ازسوی مالک با ید توام با نقشه ای که قبلا به تائید شهرداری رسیده است تسلیم شهرداری شود وشهرداری موظف است ظرف سه ماه آنرا تائید وبه مالک ابلاغ نمائید

درغیر اینصورت مالک می تواند تقاضای تفکیک وافراز را به دادگاه تسلیم نمائید ودادگاه برابر مقررات با اخذ نظر کمسیون ماده 5 به موضوع رسیدگی واتخاذ تصمیم می نماید.

لذا نظر به مراتب فوق بهتراست با بهترین وکیل پایه دادگستری مشاوره نمائید.

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری

ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

لذا نظر به مراتب فوق بهتراست با بهترین وکیل پایه دادگستری مشاوره نمائید.

 

نحوه توقیف اموال بدون سند ثبتی

بسمه تعالی 

توقیف اموال دارای سند عادی

با عنایت به در بحث توقیف اموال ، اموال دارای سند ثبتی با دستور دادگاه یا مرجع ثبتی قابل توقیف است ومشکلی در اینخصوص نیست بحث اینجا  همان اموال دارای سند عادیست که معمولا محکوم له در این مواردبا مشکل مواجه است لذا از طریق اجرای احکام ثبت اسناد، توقیف اموال باسند عادی امکان ندارد ولی با مراجعه به دادگاه واخذرای ودرنتیجه در خواست اجرای حکم ، از طریق احرای احکام دادگاه میتوان اموال متصرفی محکوم علیه توقیف نمود 

مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب توصیه میگردد.

ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر داشته « توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد …»