اقاله

قانونگذار نظر به اینکه  عقود بین طرفین  را مطابق قانون مستندا به 219 قانون مدنی  لازم الاتباع  دانسه و اقاله را طریق بهم زدن عقود لازم  مقرر نموده که از طریق اقاله(فسخ )  میتوان عقود لازم را بهم زدوفسخ نمودکه ممکن است  تمام معامله یا قسمتی از مورد معامله واقع شود وتلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست .

توصیه اینست هرگونه تصیمیم بهر عنوان باید بصورت مکتوب باشد که درصورت خودداری طرف از قبول اقاله براحتی میتوان با استناد به  عنوان مکتوب شده، حکم مقتضی از دادگاه گرفت .

اگر مالک بعداز عقد تصرفاتی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود درحین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .

نماآت ومنافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث شده است  مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است درنتیجه اقاله مالک میشود.

لذا بنا به مراتب بهتراست با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه وکارکشته بوده وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.