نمونه رای دادگاه در خصوص تبانی برای بردن مال غیر و کلاهبرداری

«فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی أَنْ تَعْدِلُوا»

دادگستری کل استان آذربایجان شرقی شعبه 2 دادگاه عمومی بخش صوفیان دادنامه

شماره دادنامه: [نامشخص] تاریخ تنظیم: [نامشخص] شماره پرونده: [نامشخص] شماره بایگانی شعبه: [نامشخص]

در پرونده کلاسه [نامشخص] شعبه 2 دادگاه عمومی بخش صوفیان تصمیم نهایی شماره [نامشخص]

شاکی: خانم … با وکالت آقای علیرضا پور محمد فرزند جمشید به نشانی استان آذربایجان شرقی – تبریز – انتهای 24 متری کوی علامه امینی

متهمین:

1. آقای … به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – شهرک …

2. خانم … به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – ارتش جنوبی نرسیده به بیمارستان بهبود ساختمان ماهان – طبقه اول

اتهام ها:

1. کلاهبرداری

2. تبانی برای بردن مال غیر

بسمه تعالی به تاریخ 1403/04/30 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 2 دادگاه عمومی بخش صوفیان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

“رای دادگاه”

در خصوص اتهام … دایر بر تبانی برای بردن مال غیر از طریق تنظیم صلح نامه صوری بشرط داوری؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، … وکیل وی بدین شرح که: “احتراما اینجانب بوکالت از … شرح ماوقع حسب اظهار موکل مبنی بر تبانی برای تضییع حق موکل بدین شرح است؛ که آقای … حسب کلاسه پرونده … به شماره بایگانی 0000472 موضوع مطالبه مهریه به مقدار سهم الارث پدری وی توقیف و حسب مزایده صورت گرفته، موکل برنده مزایده گردیده است که متهم به قصد تضییع حق و حقوق مالکیت موکل و ادعای صوری اینکه سهم الارث پدرش را به مادرش صلح نموده است بدون اعلام و اطلاع موکل و ایراد به برگزاری مزایده، فی مابین مادرش صلحنامه تنظیم و به صورت صوری به داوری ارجاع و حسب رای داوری اجرائیه صادر و زمین مورد مزایده تحویل رباب موسائی مستندا به لایحه ارسالی از سوی متهمین به پرونده کلاسه 0200140 می باشد و متهمین با علم و اطلاع که توقیف و مزایده و برنده مزایده اعلام و انتقال مالکیت صورت گرفته است و مالک نمی باشد اقدام به تنظیم صلحنامه و سایر اقدامات موجب تضییع، حق مالکیت موکل نموده اند. …” نظر کارشناسان خط و امضاء اعم از نخستین و هیات کارشناسان که متفق القول تاریخ صلح نامه تنظیمی بین متهمان را تاریخی غیر واقعی دانسته و جدیدالتحریر می باشد و اقدام متهمان برای رجوع به داور بدون انکه اختلافی بین آنان باشد و درخواست اجرای رای داور، امر و قرینه ای برای اقدامات مجرمانه آنان می باشد و دفاعیات وکیل متهم نیز موثر و موجه نیست. زیرا با انتقال سهم الارث یکی از متهمان (مهدی عبداله) به شاکیه از طریق مزایده اجرای احکام مدنی صوفیان، متهمان سعی نموده اند که مالکیت شاکیه را به انحا مختلف از بین ببرند و با درج تاریخ مقدم بر صلح نامه چنین وانمود نمایند که شوهر شاکیه … هیچ گونه مالکیتی بر ماترک ندارد در حالیکه چنین نبوده است؛ لذا دادگاه با توصیف عمل ارتکابی به تبانی برای بردن مال غیر و عدم احراز کلاهبرداری، بزهکاری متهمان را محرز و مسلم تشخیص داده و باستناد ماده یک قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی نمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید و اما در مورد بزه کلاهبرداری با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز آن مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید اما در مورد محکومیت متهمه-خانم رباب موسایی فرزند محمد علی به تحمل حبس با توجه به درجه شش محسوب شدن جرم، وجود جهات تخفیف از جمله پیش بینی اصلاح مرتکب، تأهل، جنسیت و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر وی اجرای تمام مجازات تعزیری فوق را به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق و متهمه را مکلف می نماید ظرف مدت تعلیق مرتکب جرمی نشود چنانچه محکوم علیها در مدت موصوف بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند این مرجع می تواند به درخواست قاضی اجرای احکام یا رئیس محترم حوزه قضایی به عنوان دادستان، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید تخلف از دستور برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود هرگاه نامبرده از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود در غیر این صورت، پس از قطعیت حکم، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر خواهد کرد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. /

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی بخش صوفیان – علی یاری

---

تحلیل و نکات کلیدی رای دادگاه

این رای کیفری نمونه‌ای برجسته از تقابل حقوق مدنی و کیفری است و نشان می‌دهد چگونه یک اقدام ظاهراً حقوقی (تنظیم صلح‌نامه) می‌تواند با نیت مجرمانه، به جرمی کیفری تبدیل شود. نکات مهم و تحلیلی این رای به شرح زیر است:

۱. شناسایی “قصد متقلبانه” در پوشش اقدامات حقوقی

هسته اصلی این پرونده، اقدام متهمان (پسر و مادر) برای بی‌اثر کردن نتیجه یک مزایده قانونی است. شاکیه (همسر سابق پسر) توانسته بود سهم‌الارث همسرش را در ازای مهریه خود از طریق مزایده قانونی تملک کند. متهمان برای خنثی کردن این مالکیت، یک صلح‌نامه صوری و با تاریخ غیرواقعی تنظیم کرده‌اند تا وانمود کنند سهم‌الارث مذکور، پیش از مزایده به مادر منتقل شده بود. دادگاه با هوشمندی به ماهیت این اقدام پی برده و آن را یک “تبانی برای بردن مال غیر” تشخیص داده است.

۲. نقش کلیدی “کارشناسی خط و امضاء” در اثبات جرم

مهم‌ترین دلیل دادگاه برای اثبات صوری و متقلبانه بودن صلح‌نامه، نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری بوده است. کارشناسان متفق‌القول اعلام کرده‌اند که تاریخ درج شده در صلح‌نامه، غیرواقعی و سند “جدیدالتحریر” است. این نشان می‌دهد که در دعاوی مبتنی بر اسناد، استفاده از ابزارهای فنی و کارشناسی تا چه حد می‌تواند در کشف حقیقت مؤثر باشد.

۳. نشانه‌های تبانی و صوری بودن توافق

دادگاه علاوه بر نظر کارشناس، به قرائن دیگری نیز برای اثبات جرم استناد کرده است:

• ارجاع به داوری بدون وجود اختلاف: متهمان برای مشروعیت بخشیدن به صلح‌نامه، آن را به داوری ارجاع داده‌اند. دادگاه به درستی اشاره می‌کند که ارجاع به داوری زمانی معنا دارد که اختلافی وجود داشته باشد. این اقدام صوری، خود نشانه‌ای از نیت مجرمانه آن‌ها بوده است.

• علم و اطلاع متهمان: دادگاه احراز کرده که متهمان از برگزاری مزایده و انتقال مالکیت به شاکیه کاملاً مطلع بوده‌اند و با این وجود اقدام به تنظیم سند کرده‌اند که این امر “سوءنیت” آن‌ها را اثبات می‌کند.

۴. تفکیک عناوین مجرمانه: “تبانی برای بردن مال غیر” و “کلاهبرداری”

دادگاه عمل متهمان را مصداق جرم “تبانی برای بردن مال غیر” دانسته اما اتهام “کلاهبرداری” را محرز ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده است. این تفکیک حقوقی حائز اهمیت است:

• تبانی برای بردن مال غیر: جرمی است که در آن، دو یا چند نفر با هم توافق و تبانی می‌کنند تا مال شخص دیگری را ببرند. محور اصلی این جرم، “توافق مجرمانه” است.

• کلاهبرداری: نیازمند “توسل به وسایل متقلبانه” و “فریب” قربانی است به طوری که قربانی با رضایت خود مالش را در اختیار مجرم قرار دهد. در این پرونده، شاکیه فریب نخورده است، بلکه متهمان سعی در تضییع حق قانونی او بدون فریب مستقیم وی داشته‌اند. به همین دلیل عنوان کلاهبرداری صحیح نبوده است.

۵. استفاده از نهاد “تعلیق اجرای مجازات”

یکی از نکات مهم رای، تعلیق اجرای حکم حبس برای یکی از متهمان (مادر) است. قاضی با توجه به جهات تخفیف (مانند جنسیت، تأهل، فقدان سابقه کیفری و پیش‌بینی اصلاح وی) و با استناد به اختیارات قانونی، اجرای ۶ ماه حبس را به مدت دو سال معلق کرده است. این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد قانون‌گذار و دادگاه برای حبس‌زدایی و دادن فرصت به مجرمینی است که شرایط خاصی دارند. البته این تعلیق مشروط است و در صورت ارتکاب جرم جدید در این مدت، لغو خواهد شد.

اهمیت رای برای شهروندان:

• این رای به شهروندان هشدار می‌دهد که اسناد حقوقی مانند قولنامه، صلح‌نامه و… که با نیت تضییع حقوق دیگران و به صورت صوری تنظیم شوند، نه تنها اعتبار حقوقی ندارند، بلکه می‌توانند منجر به محکومیت کیفری و حبس شوند.

• نشان می‌دهد که تاریخ گذشته زدن به اسناد (تنظیم سند با تاریخ مقدم) برای فرار از دین یا بی‌اثر کردن اقدامات قانونی، به راحتی از طریق کارشناسی قابل کشف و اثبات است.

• این رای یک نمونه عملی از چگونگی پیگیری کیفری اقداماتی است که در ظاهر حقوقی هستند اما در باطن، جرمی علیه اموال و مالکیت دیگران محسوب می‌شوند.