«رأی دادگاه»

در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- […] ۲- […] با وکالت آقای […] و ۳- […] با وکالت آقای […] نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۰۳۹۰۰۰۰۴۱۸۰۹۳ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی صوفیان که به موجب آن مشارالیه به اتهام تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر از طریق تنظیم صلح نامه صوری با اقامه دعوی صوری و اعتراض ثالث بر حکم و محکوم به موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده […] به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ملاحظه موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و صورتجلسه مزایده و انتقال اجرایی مالکیت املاک به شاکیه و نظریات کارشناس بدوی و هیأت سه نفره که صراحتاً اظهار نموده‌اند که تاریخ مندرج در صلح نامه تاریخ واقعی آن نبوده و نسبت به آن جدید التحریر می‌باشد و با توجه به تطابق نظریات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه و اقدامات متهمین که بر اثر تبانی و مواضعه با تظلم به وسایل متقلبانه اقامه دعوی صوری و بعنوان معترض ثالث بر حکم محکوم به اعتراض با علم به عدم مالکیت خود و مالکیت دیگر نسبت به اموال ما به النزاع برای بردن مال غیر و تضییع حق دیگر دعوی شاکیه نموده است و ملحوظاً به استدلال و مستندات منعکس در رأی بدوی و بلا وجه بودن دفاعیات متهم و وکیل مدافعش بنابر این ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که متضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته باشد ابراز و اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و رأی تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون تصدیر یافته است و از حیث تشریفات دادرسی فاقد اشکال است لیکن از آنجائیکه مجازات مقرر در حکم نخستین بلحاظ ارزش مال موضوع جرم (بیش از یک میلیارد ریال) بر خلاف جهات قانونی (بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی) کمتر از حداقل میزان (یکسال) که قانون مقرر داشته تعیین شده مبتنی بر اشتباه بوده و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان محترم قرار نگرفته و از طرفی تصحیح این اشتباه متضمن تشدید مجازات می‌باشد که با توجه به قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد از این رو دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. البته بدیهی است رد مال بلحاظ تحویل آن به شاکی مسکوت به انتفاء در موضوع است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی علیرضا جعفری قهرمانلو / عیسی شکرزاده

تحلیل و نکات مهم رأی

رأی صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حاوی نکات حقوقی و قضایی مهمی است که در ادامه به تحلیل آن‌ها پرداخته می‌شود:

۱. موضوع اتهام: تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر جرم اصلی که متهمان به آن محکوم شده‌اند، «تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر» است. این جرم یکی از صور خاص کلاهبرداری محسوب می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که افراد با یکدیگر تبانی کرده و با استفاده از روش‌های متقلبانه مانند اقامه دعوای صوری، سعی در تصاحب مال دیگری کنند. در این پرونده، متهمان با تنظیم یک صلح‌نامه صوری و سپس طرح دعوای اعتراض ثالث، قصد داشته‌اند اموالی را که به شاکی تعلق داشته، از ید او خارج کنند.

۲. نقش نظریه کارشناسی: یکی از ارکان اصلی اثبات جرم در این پرونده، نظریات کارشناسی (هم کارشناس بدوی و هم هیأت سه نفره) بوده است. کارشناسان به صراحت اعلام کرده‌اند که تاریخ مندرج در صلح‌نامه، واقعی نیست و سند بعداً تنظیم شده است (جدیدالتحریر). این موضوع، صوری بودن و متقلبانه بودن اقدام متهمان را برای دادگاه محرز کرده است. این نکته اهمیت نظریات کارشناسی را در پرونده‌های حقوقی و کیفری، به‌ویژه در جرایم مالی و اسناد، نشان می‌دهد.

۳. تأیید رأی بدوی با وجود اشتباه در تعیین مجازات: دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه رأی دادگاه بدوی را از نظر ماهوی و استدلال‌ها صحیح می‌داند، اما به یک اشتباه مهم در رأی بدوی اشاره می‌کند. دادگاه بدوی مجازات شش ماه حبس را تعیین کرده در حالی که با توجه به ارزش مال موضوع جرم (بیش از یک میلیارد ریال)، حداقل مجازات قانونی یک سال حبس بوده است. این اشتباه به نفع متهم تمام شده است.

۴. قاعده “منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر”: نکته بسیار مهم در این رأی، اشاره و عمل به «قاعده منع تشدید مجازات» است. طبق این قاعده، اگر رأی صادره فقط از جانب متهم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد (و شاکی یا دادستان اعتراضی به میزان مجازات نکنند)، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند، حتی اگر متوجه شود که مجازات تعیین شده در دادگاه بدوی کمتر از حداقل قانونی بوده است. در این پرونده نیز چون شاکی و دادستان به میزان مجازات اعتراض نکرده بودند، دادگاه تجدیدنظر با وجود علم به اشتباه، از تشدید مجازات خودداری کرده و همان رأی شش ماه حبس را تأیید نموده است.

۵. قطعیت رأی و رد تجدیدنظرخواهی: دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند «الف» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد کردن اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمان، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. این بند به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که رأی تجدیدنظرخواسته مطابق با قانون و ادله موجود در پرونده باشد، آن را تأیید نماید. با این تأیید، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود.

۶. تکلیف رد مال: در انتهای رأی، دادگاه به موضوع «رد مال» اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که چون مال به شاکی تحویل داده شده، موضوع رد مال منتفی است. این نکته نشان می‌دهد که علاوه بر مجازات حبس، تکلیف اموال موضوع جرم نیز باید مشخص شود و در این پرونده، چون شاکی به مال خود رسیده است، دادگاه نیاز به صدور حکم مجدد در این خصوص ندیده است.

به طور خلاصه، این رأی نمونه‌ای از یک پرونده کلاهبرداری از طریق تبانی و دعوای صوری است که در آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق محتویات پرونده و با تکیه بر نظریات کارشناسی، ضمن تأیید محکومیت، به دلیل یک قاعده مهم حقوقی (منع تشدید مجازات)، از اصلاح میزان مجازات به ضرر متهم خودداری کرده است.

«رأی دادگاه» در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- [...] ۲- [...] با وکالت آقای [...] و ۳- [...] با وکالت آقای [...] نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۰۳۹۰۰۰۰۴۱۸۰۹۳ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی صوفیان که به موجب آن مشارالیه به اتهام تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر از طریق تنظیم صلح نامه صوری با اقامه دعوی صوری و اعتراض ثالث بر حکم و محکوم به موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده [...] به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ملاحظه موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و صورتجلسه مزایده و انتقال اجرایی مالکیت املاک به شاکیه و نظریات کارشناس بدوی و هیأت سه نفره که صراحتاً اظهار نموده‌اند که تاریخ مندرج در صلح نامه تاریخ واقعی آن نبوده و نسبت به آن جدید التحریر می‌باشد و با توجه به تطابق نظریات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه و اقدامات متهمین که بر اثر تبانی و مواضعه با تظلم به وسایل متقلبانه اقامه دعوی صوری و بعنوان معترض ثالث بر حکم محکوم به اعتراض با علم به عدم مالکیت خود و مالکیت دیگر نسبت به اموال ما به النزاع برای بردن مال غیر و تضییع حق دیگر دعوی شاکیه نموده است و ملحوظاً به استدلال و مستندات منعکس در رأی بدوی و بلا وجه بودن دفاعیات متهم و وکیل مدافعش بنابر این ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که متضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته باشد ابراز و اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و رأی تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون تصدیر یافته است و از حیث تشریفات دادرسی فاقد اشکال است لیکن از آنجائیکه مجازات مقرر در حکم نخستین بلحاظ ارزش مال موضوع جرم (بیش از یک میلیارد ریال) بر خلاف جهات قانونی (بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی) کمتر از حداقل میزان (یکسال) که قانون مقرر داشته تعیین شده مبتنی بر اشتباه بوده و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان محترم قرار نگرفته و از طرفی تصحیح این اشتباه متضمن تشدید مجازات می‌باشد که با توجه به قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد از این رو دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. البته بدیهی است رد مال بلحاظ تحویل آن به شاکی مسکوت به انتفاء در موضوع است. رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی علیرضا جعفری قهرمانلو / عیسی شکرزاده تحلیل و نکات مهم رأی رأی صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حاوی نکات حقوقی و قضایی مهمی است که در ادامه به تحلیل آن‌ها پرداخته می‌شود: ۱. موضوع اتهام: تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر جرم اصلی که متهمان به آن محکوم شده‌اند، «تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر» است. این جرم یکی از صور خاص کلاهبرداری محسوب می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که افراد با یکدیگر تبانی کرده و با استفاده از روش‌های متقلبانه مانند اقامه دعوای صوری، سعی در تصاحب مال دیگری کنند. در این پرونده، متهمان با تنظیم یک صلح‌نامه صوری و سپس طرح دعوای اعتراض ثالث، قصد داشته‌اند اموالی را که به شاکی تعلق داشته، از ید او خارج کنند. ۲. نقش نظریه کارشناسی: یکی از ارکان اصلی اثبات جرم در این پرونده، نظریات کارشناسی (هم کارشناس بدوی و هم هیأت سه نفره) بوده است. کارشناسان به صراحت اعلام کرده‌اند که تاریخ مندرج در صلح‌نامه، واقعی نیست و سند بعداً تنظیم شده است (جدیدالتحریر). این موضوع، صوری بودن و متقلبانه بودن اقدام متهمان را برای دادگاه محرز کرده است. این نکته اهمیت نظریات کارشناسی را در پرونده‌های حقوقی و کیفری، به‌ویژه در جرایم مالی و اسناد، نشان می‌دهد. ۳. تأیید رأی بدوی با وجود اشتباه در تعیین مجازات: دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه رأی دادگاه بدوی را از نظر ماهوی و استدلال‌ها صحیح می‌داند، اما به یک اشتباه مهم در رأی بدوی اشاره می‌کند. دادگاه بدوی مجازات شش ماه حبس را تعیین کرده در حالی که با توجه به ارزش مال موضوع جرم (بیش از یک میلیارد ریال)، حداقل مجازات قانونی یک سال حبس بوده است. این اشتباه به نفع متهم تمام شده است. ۴. قاعده "منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر": نکته بسیار مهم در این رأی، اشاره و عمل به «قاعده منع تشدید مجازات» است. طبق این قاعده، اگر رأی صادره فقط از جانب متهم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد (و شاکی یا دادستان اعتراضی به میزان مجازات نکنند)، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند، حتی اگر متوجه شود که مجازات تعیین شده در دادگاه بدوی کمتر از حداقل قانونی بوده است. در این پرونده نیز چون شاکی و دادستان به میزان مجازات اعتراض نکرده بودند، دادگاه تجدیدنظر با وجود علم به اشتباه، از تشدید مجازات خودداری کرده و همان رأی شش ماه حبس را تأیید نموده است. ۵. قطعیت رأی و رد تجدیدنظرخواهی: دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند «الف» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد کردن اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمان، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. این بند به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که رأی تجدیدنظرخواسته مطابق با قانون و ادله موجود در پرونده باشد، آن را تأیید نماید. با این تأیید، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود. ۶. تکلیف رد مال: در انتهای رأی، دادگاه به موضوع «رد مال» اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که چون مال به شاکی تحویل داده شده، موضوع رد مال منتفی است. این نکته نشان می‌دهد که علاوه بر مجازات حبس، تکلیف اموال موضوع جرم نیز باید مشخص شود و در این پرونده، چون شاکی به مال خود رسیده است، دادگاه نیاز به صدور حکم مجدد در این خصوص ندیده است. به طور خلاصه، این رأی نمونه‌ای از یک پرونده کلاهبرداری از طریق تبانی و دعوای صوری است که در آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق محتویات پرونده و با تکیه بر نظریات کارشناسی، ضمن تأیید محکومیت، به دلیل یک قاعده مهم حقوقی (منع تشدید مجازات)، از اصلاح میزان مجازات به ضرر متهم خودداری کرده است.

«رأی دادگاه» در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- [...] ۲- [...] با وکالت آقای [...] و ۳- [...] با وکالت آقای [...] نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۰۳۹۰۰۰۰۴۱۸۰۹۳ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی صوفیان که به موجب آن مشارالیه به اتهام تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر از طریق تنظیم صلح نامه صوری با اقامه دعوی صوری و اعتراض ثالث بر حکم و محکوم به موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده [...] به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ملاحظه موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و صورتجلسه مزایده و انتقال اجرایی مالکیت املاک به شاکیه و نظریات کارشناس بدوی و هیأت سه نفره که صراحتاً اظهار نموده‌اند که تاریخ مندرج در صلح نامه تاریخ واقعی آن نبوده و نسبت به آن جدید التحریر می‌باشد و با توجه به تطابق نظریات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه و اقدامات متهمین که بر اثر تبانی و مواضعه با تظلم به وسایل متقلبانه اقامه دعوی صوری و بعنوان معترض ثالث بر حکم محکوم به اعتراض با علم به عدم مالکیت خود و مالکیت دیگر نسبت به اموال ما به النزاع برای بردن مال غیر و تضییع حق دیگر دعوی شاکیه نموده است و ملحوظاً به استدلال و مستندات منعکس در رأی بدوی و بلا وجه بودن دفاعیات متهم و وکیل مدافعش بنابر این ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که متضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته باشد ابراز و اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و رأی تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون تصدیر یافته است و از حیث تشریفات دادرسی فاقد اشکال است لیکن از آنجائیکه مجازات مقرر در حکم نخستین بلحاظ ارزش مال موضوع جرم (بیش از یک میلیارد ریال) بر خلاف جهات قانونی (بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی) کمتر از حداقل میزان (یکسال) که قانون مقرر داشته تعیین شده مبتنی بر اشتباه بوده و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان محترم قرار نگرفته و از طرفی تصحیح این اشتباه متضمن تشدید مجازات می‌باشد که با توجه به قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد از این رو دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. البته بدیهی است رد مال بلحاظ تحویل آن به شاکی مسکوت به انتفاء در موضوع است. رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی علیرضا جعفری قهرمانلو / عیسی شکرزاده تحلیل و نکات مهم رأی رأی صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حاوی نکات حقوقی و قضایی مهمی است که در ادامه به تحلیل آن‌ها پرداخته می‌شود: ۱. موضوع اتهام: تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر جرم اصلی که متهمان به آن محکوم شده‌اند، «تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر» است. این جرم یکی از صور خاص کلاهبرداری محسوب می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که افراد با یکدیگر تبانی کرده و با استفاده از روش‌های متقلبانه مانند اقامه دعوای صوری، سعی در تصاحب مال دیگری کنند. در این پرونده، متهمان با تنظیم یک صلح‌نامه صوری و سپس طرح دعوای اعتراض ثالث، قصد داشته‌اند اموالی را که به شاکی تعلق داشته، از ید او خارج کنند. ۲. نقش نظریه کارشناسی: یکی از ارکان اصلی اثبات جرم در این پرونده، نظریات کارشناسی (هم کارشناس بدوی و هم هیأت سه نفره) بوده است. کارشناسان به صراحت اعلام کرده‌اند که تاریخ مندرج در صلح‌نامه، واقعی نیست و سند بعداً تنظیم شده است (جدیدالتحریر). این موضوع، صوری بودن و متقلبانه بودن اقدام متهمان را برای دادگاه محرز کرده است. این نکته اهمیت نظریات کارشناسی را در پرونده‌های حقوقی و کیفری، به‌ویژه در جرایم مالی و اسناد، نشان می‌دهد. ۳. تأیید رأی بدوی با وجود اشتباه در تعیین مجازات: دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه رأی دادگاه بدوی را از نظر ماهوی و استدلال‌ها صحیح می‌داند، اما به یک اشتباه مهم در رأی بدوی اشاره می‌کند. دادگاه بدوی مجازات شش ماه حبس را تعیین کرده در حالی که با توجه به ارزش مال موضوع جرم (بیش از یک میلیارد ریال)، حداقل مجازات قانونی یک سال حبس بوده است. این اشتباه به نفع متهم تمام شده است. ۴. قاعده "منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر": نکته بسیار مهم در این رأی، اشاره و عمل به «قاعده منع تشدید مجازات» است. طبق این قاعده، اگر رأی صادره فقط از جانب متهم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد (و شاکی یا دادستان اعتراضی به میزان مجازات نکنند)، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند، حتی اگر متوجه شود که مجازات تعیین شده در دادگاه بدوی کمتر از حداقل قانونی بوده است. در این پرونده نیز چون شاکی و دادستان به میزان مجازات اعتراض نکرده بودند، دادگاه تجدیدنظر با وجود علم به اشتباه، از تشدید مجازات خودداری کرده و همان رأی شش ماه حبس را تأیید نموده است. ۵. قطعیت رأی و رد تجدیدنظرخواهی: دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند «الف» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد کردن اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمان، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. این بند به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که رأی تجدیدنظرخواسته مطابق با قانون و ادله موجود در پرونده باشد، آن را تأیید نماید. با این تأیید، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود. ۶. تکلیف رد مال: در انتهای رأی، دادگاه به موضوع «رد مال» اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که چون مال به شاکی تحویل داده شده، موضوع رد مال منتفی است. این نکته نشان می‌دهد که علاوه بر مجازات حبس، تکلیف اموال موضوع جرم نیز باید مشخص شود و در این پرونده، چون شاکی به مال خود رسیده است، دادگاه نیاز به صدور حکم مجدد در این خصوص ندیده است. به طور خلاصه، این رأی نمونه‌ای از یک پرونده کلاهبرداری از طریق تبانی و دعوای صوری است که در آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق محتویات پرونده و با تکیه بر نظریات کارشناسی، ضمن تأیید محکومیت، به دلیل یک قاعده مهم حقوقی (منع تشدید مجازات)، از اصلاح میزان مجازات به ضرر متهم خودداری کرده است.