چگونه قرار عدم استماع دعوی به دلیل «شرط داوری» را نقض کنیم؟ (همراه با نمونه آرا و لایحه)

چگونه قرار عدم استماع دعوی به دلیل «شرط داوری» را نقض کنیم؟ (همراه با نمونه آرا و لایحه)

یکی از چالش‌های رایج در دعاوی حقوقی (به ویژه دعاوی ملکی و اثبات مالکیت)، وجود بندهای پیش‌فرض داوری در فرم‌های آماده‌ی مبایعه‌نامه‌هاست. بسیار پیش می‌آید که دادگاه‌های بدوی با دیدن کلمه «داور» در قرارداد، بلافاصله از رسیدگی امتناع کرده و «قرار عدم استماع دعوی» صادر می‌کنند.

اما آیا صرفِ وجود کلمه‌ی داوری یا یک بند ناقص در قرارداد، مانع رسیدگی دادگاه است؟ پاسخ منفی است! اگر مرجع داوری یا شخص داور به طور دقیق مشخص نشده باشد، شرط داوری قابلیت اجرا ندارد و دادگاه مکلف به رسیدگی است.

در این پست وبلاگ، با بررسی یک پرونده واقعی (که نام اشخاص و شماره‌های پرونده جهت حفظ حریم خصوصی تغییر یافته است، اما نام وکیل پرونده جناب آقای علیرضا پورمحمد حفظ شده است)، به شما نشان می‌دهیم که چگونه یک قرار عدم استماع بدوی، در دادگاه تجدیدنظر نقض شده است. همچنین نمونه متن دادنامه‌ها و لایحه دفاعیه این پرونده را برای استفاده شما عزیزان قرار داده‌ایم.

بخش اول: دادنامه بدوی (صدور قرار عدم استماع)

در این پرونده، موکل (خریدار) دعوایی مبنی بر «اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی» علیه وراثِ فروشنده‌ی متوفی مطرح می‌کند. دادگاه بدوی (صلح) بدون ورود به ماهیت دعوا و صرفاً به دلیل وجود بند داوری در مبایعه‌نامه، دعوا را رد می‌کند.

نمونه متن دادنامه بدوی:

رای دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای [احمد] با وکالت آقای علیرضا پورمحمد به طرفیت خانم‌ها [مریم، سارا، زهرا و مینا] با وکالت آقای [وکیل خواندگان] به خواسته (تقاضای اثبات وقوع عقد بیع و سپس الزام به تنظیم سند شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی [123 فرعی از 45 اصلی] به همراه مطالبه خسارات دادرسی)؛ دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده، نظر به اینکه طبق بند 7 مبایعه‌نامه مورخ [1402/05/18] شرط داوری ذکر شده و در شرایط فعلی قابلیت استماع را ندارد، لذا دادگاه مستنداً‌ به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

تحلیل: همان‌طور که می‌بینید، دادگاه بدوی صرفاً با استناد به بند ۷ قرارداد که به صورت چاپی به داوری اشاره داشته، راه ورود به پرونده را بسته است.

بخش دوم: لایحه دفاعیه وکیل (ورود به ماهیت و اثبات حقانیت خریدار)

وکیل خواهان (آقای علیرضا پورمحمد) در مسیر دادرسی، لایحه‌ای مستدل و قوی در خصوص اثبات وقوع معامله و رد ادعای وراث تنظیم کرده است. اگرچه دادگاه بدوی به دلیل شرط داوری به این ماهیت ورود نکرد، اما ارائه این دفاعیات مستحکم، شالوده‌ی پیروزی در مراحل بعدی را می‌سازد.

نمونه متن لایحه وکیل:

ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما اینجانب بوکالت از خواهان، تبیین خواسته مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند را بدین صورت معروض می‌دارم؛

اولاً؛ مرحوم [رضا] در زمان حیات خویش به موجب مبایعه‌نامه مورخ [1402/05/18] ملک موضوع دعوا را به موکل اینجانب منتقل نموده و متعهد به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده است. وقوع معامله در زمان حیات فروشنده هیچ‌گاه مورد انکار یا اعتراض وی قرار نگرفته و تا زمان فوت نیز ادعایی مبنی بر بطلان، فسخ یا بی‌اعتباری قرارداد مطرح نشده است.

ثانیاً؛ اصل مبایعه‌نامه قبل از مفقود شدن، در دفترخانه اسناد رسمی ارائه و رونوشت آن برابر با اصل گردیده است؛ بنابراین رونوشت مصدق ابرازی، مؤید وجود اصل سند و وقوع معامله بوده و از عداد ادله و امارات معتبر قضایی محسوب می‌شود.

ثالثاً؛ گواهی و شهادت تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه و متصدی بنگاه معاملاتی نیز مؤید انعقاد قرارداد و توافق قطعی طرفین بر انتقال ملک می‌باشد و هیچ دلیل معتبر و مؤثری از سوی خواندگان بر بی‌اعتباری یا عدم وقوع معامله ارائه نشده است. (لازم به ذکر است احدی از وراث به نام [مریم] با این ادعا که این انتقال موجب اختلاف بین وراث می‌گردد، به صورت غیرقانونی اقدام به معدوم نمودن اصل قولنامه نموده بود).

رابعاً؛ مطابق مواد 10، 219، 220، 223، 338 و 362 قانون مدنی، عقد بیع صحیح، نافذ و لازم‌الاتباع بوده و فوت متعاملین تأثیری در اعتبار قرارداد نداشته و تعهدات ناشی از آن به وراث و قائم‌مقامان قانونی منتقل می‌گردد. بنابراین وراث مرحوم مکلف به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مورث خویش می‌باشند.

لهذا از ریاست محترم دادگاه خواهشمندم با عنایت به رونوشت مصدق مبایعه‌نامه، سند مالکیت، استماع گواهی تنظیم‌کننده قرارداد، اصل صحت و لزوم قراردادها، صدور حکم بر اثبات وقوع بیع و متعاقب آن الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام موکل، به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست. با تجدید احترام – علیرضا پورمحمد (وکیل خواهان)

بخش سوم: رای طلایی دادگاه تجدیدنظر (نقض قرار عدم استماع)

پس از اعتراض وکیل پرونده به قرار عدم استماعِ صادر شده از سوی دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. دادگاه تجدیدنظر با یک استدلال حقوقیِ بسیار دقیق، گره پرونده را باز می‌کند: «وقتی مرجع داوری در قرارداد مشخص نشده باشد، شرط داوری قابلیت اجرا ندارد.»

نمونه متن دادنامه تجدیدنظر:

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا پورمحمد بوکالت از آقای [احمد] بطرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم‌ها [مریم، سارا، زهرا و مینا] نسبت به دادنامه شماره [1405000000000] صادره از دادگاه بدوی که به موجب آن، درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند شش‌دانگ یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی [123 فرعی از 45 اصلی]… دادگاه محترم بدوی پس از رسیدگی به جهت اینکه در قرارداد تنظیمی فیمابین متعاقدین «شرط داوری» پیش‌بینی شده، قبل از اظهار نظر داور رسیدگی به موضوع را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی ایشان را صادر نموده است؛ اعضای دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تجدیدنظرخواه و مفاد قرارداد تنظیمی، با توجه به اینکه در بند 7 استنادیِ دادگاه محترم بدوی، «مرجع داوری برای حل اختلاف فیمابین تعیین نشده» است، لذا اعتراض را وارد تشخیص داده و با اختیار حاصل از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

نتیجه‌گیری و نکته کاربردی برای وکلا و حقوق‌دانان

همان‌طور که از رویه قضایی فوق پیداست، صرف چاپ شدن کلمه‌ی «حل اختلاف از طریق داوری» در قراردادهای بنگاهی، رافع مسئولیت دادگاه‌ها در رسیدگی به تظلمات نیست.

اگر شما هم به عنوان وکیل یا خواهان با چنین قراری مواجه شدید، حتماً بررسی کنید که آیا در قرارداد، شخص داور یا مؤسسه داوری با ذکر نام و مشخصات تعیین شده است یا خیر؟ آیا سازوکار انتخاب داور مشخص است؟ اگر پاسخ منفی باشد (شرط داوری مبهم یا مجهول باشد)، با استناد به رویه‌های مشابهِ دادگاه‌های تجدیدنظر، می‌توانید قرار بدوی را به راحتی نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به جریان بیندازید.