بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان گلستان
با سلام و احترام،
*به جهت محرمانه بودن و حفظ حریم شخصی از اسامی فیک استفاده شده است.*
اینجانب «کامران دارابی» به وکالت از متهم پرونده، آقای «نیما رستمی»، در خصوص اتهام انتسابی سرقت، دفاعیاتم به شرح ذیل است؛
۱- موکل (نیما رستمی) متولد 07/01/1389 بوده و در زمان وقوع بزه انتسابی کمتر از هجده سال تمام شمسی سن داشته است؛ لذا وفق مواد 304 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت اختصاصی دادگاه اطفال و نوجوانان بوده و مقررات ویژه حمایتی این گروه سنی باید نسبت به وی اعمال گردد.
۲- مطابق سیاست جنایی قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اطفال و نوجوانان به جهت عدم رشد کامل فکری، عاطفی و اجتماعی، واجد وضعیت متفاوتی نسبت به بزرگسالان بوده و هدف اصلی از رسیدگی نسبت به آنان اصلاح و تربیت میباشد نه مجازات. بر همین اساس، ماده 88 قانون مجازات اسلامی برای اطفال و نوجوانان تدابیر تربیتی و حمایتی را پیشبینی نموده است.
۳- موکل در زمان وقوع حادثه نوجوانی کمسن و فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده که از سوی پدر خود جهت اشتغال و یادگیری حرفه نزد مکانیک، آقای «محمود کاظمی»، معرفی گردیده است. حسب محتویات پرونده و اظهارات موجود، شخص مزبور (محمود کاظمی) با سوءاستفاده از وضعیت سنی، کمتجربگی و اعتماد موکل، وی را به ارتکاب عمل مجرمانه ترغیب و تشویق نموده است. بدیهی است نوجوانی در این سن از استقلال فکری و قدرت تصمیمگیری یک فرد بالغ برخوردار نبوده و بیش از هر شخص دیگری در معرض نفوذ و القائات افراد بزرگسال قرار دارد.
۴- عنصر روانی جرم مستلزم احراز قصد و اراده آگاهانه و مستقل است. در مانحنفیه، رفتار موکل نه ناشی از طرح و تصمیم شخصی، بلکه معلول تحریک، هدایت و سوءاستفاده فرد بزرگسال (آقای کاظمی) از شرایط سنی و روحی وی بوده است. بنابراین دادگاه محترم در ارزیابی مسئولیت کیفری موکل میبایست نقش مؤثر شخص اغواکننده و میزان تأثیر وی بر شکلگیری اراده نوجوان را مورد توجه قرار دهد.
۵- به موجب ماده 95 قانون مجازات اسلامی، محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری محکومیتهای بزرگسالان است که این امر بیانگر نگاه حمایتی قانونگذار نسبت به این گروه سنی میباشد. همچنین ماده 90 قانون مذکور اختیار اتخاذ تصمیم متناسب با وضعیت شخصیتی و تربیتی نوجوان را به دادگاه اعطا نموده است.
۶- از سوی دیگر، برابر اصول مسلم حقوق کیفری، هرگاه شخصی با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع یا سوءاستفاده از وضعیت خاص دیگری موجبات ارتکاب جرم را فراهم آورد، نقش وی در وقوع بزه باید مستقلاً مورد بررسی قرار گیرد. در پرونده حاضر نیز شخص بزرگسال نه تنها از موکل حمایت ننموده بلکه با سوءاستفاده از وضعیت سنی وی، زمینه ارتکاب جرم را فراهم ساخته است.
۷- اتهام انتسابی با این نظر که از موارد سرقت تعزیری و ساده بوده و از نوع درجه ۶ میباشد، لذا از دادگاه محترم مستنداً به ماده 94 قانون مجازات اسلامی صدور حکم تعویق یا معلق به لحاظ کمسن بودن و اعلام اشتباه و پشیمانی در عمل موکل مورد استدعاست.
بنا علیهذا از ریاست محترم دادگاه خواهشمند است با ملاحظه مراتب فوق که خاصه عبارت باشد از: صغر سن موکل در زمان وقوع بزه، فقدان سابقه کیفری، عدم برخورداری از رشد اجتماعی و فکری کامل، تأثیرپذیری وی از شخص بزرگسال و نقش مؤثر فرد اغواکننده در وقوع حادثه، مستنداً به مواد 88، 90، 91 و 95 قانون مجازات اسلامی و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی مبنی بر تعویق یا تعلیق مستنداً به ماده 94 ق.م.ا با اعمال حداکثر ارفاقات قانونی و اتخاذ تدابیر اصلاحی و تربیتی صادر فرمائید.
با احترام
کامران دارابی
وکیل متهم (نیما رستمی)
ماجرا چیست؟ (شرح اتفاقات به زبان ساده)
این لایحه برای دفاع از یک نوجوان (زیر ۱۸ سال) نوشته شده است. ماجرا از این قرار است که پدرِ این نوجوان، برای اینکه فرزندش حرفهای یاد بگیرد و مشغول به کار شود، او را به عنوان شاگرد نزد یک مکانیک میفرستد.
اما صاحبکار (فرد مکانیک) به جای آموزش درست، از سن کم، خامی و اعتماد این نوجوان سوءاستفاده میکند و او را فریب میدهد تا دست به یک سرقت بزند (سرقتی که از نوع ساده بوده و مسلحانه یا پیچیده نبوده است).
حالا نوجوان دستگیر شده و پرونده به دادگاه رفته است. وکیلِ این نوجوان لایحهای نوشته تا به قاضی توضیح دهد که این بچه ذاتاً مجرم نیست و نقشه سرقت هم کار او نبوده است؛ بلکه گول یک فرد بزرگسال را خورده است. هدف اصلی وکیل این است که قاضی به دلیل سن کم، پشیمانی و نداشتن سابقه قبلی، به جای مجازات و زندان، به این نوجوان فرصت جبران بدهد (تعلیق یا تعویق مجازات) و پرونده را نیز به دادگاه مخصوص اطفال بفرستد تا با نگاهی تربیتی به موضوع رسیدگی شود.
نقاط قوت این لایحه دفاعیه
این لایحه از منظر حقوقی و روانشناسی کیفری بسیار هوشمندانه و دقیق تنظیم شده است. نقاط قوت اصلی آن عبارتند از:
-
ایراد صلاحیت هوشمندانه (بند ۱): وکیل در همان ابتدا به درستی اشاره میکند که دادگاه عمومی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال را ندارد. درخواست ارجاع پرونده به «دادگاه اطفال و نوجوانان» یک گام طلایی است، زیرا قضات این محاکم دیدگاه حمایتی و تربیتی دارند، نه تنبیهی.
-
حمله به «عنصر روانی» جرم (بند ۴): برای اینکه کسی مجرم شناخته شود، باید با اراده و قصد آزادانه جرم را انجام داده باشد. وکیل به زیبایی استدلال کرده است که نوجوان در این سن استقلال فکری ندارد و صرفاً تحت تأثیر و القائات صاحبکارش دست به این کار زده است؛ بنابراین قصد مجرمانه مستقل نداشته است.
-
انتقال بار تقصیر به شخص ثالث (بند ۳ و ۶): لایحه به جای اینکه فقط التماس و درخواست بخشش کند، مقصر اصلی (مکانیک بزرگسال) را به دادگاه معرفی میکند. این کار باعث میشود نگاه قاضی از روی نوجوان به عنوان یک «بزهکار» برداشته شده و به عنوان یک «بزهدیده و قربانیِ فریب» تغییر کند.
-
استناد دقیق به مواد قانونی حمایتی (بندهای ۲، ۵ و ۷): وکیل به خوبی از ظرفیتهای قانون مجازات اسلامی (مثل مواد ۸۸، ۹۰، ۹۴ و ۹۵) استفاده کرده است. او به قاضی یادآوری میکند که خود قانونگذار هم معتقد است نباید با نوجوانان مثل بزرگسالان برخورد کرد و برای آنها سابقه سوء پیشبینی نکرده است.
-
تمرکز بر جهات مخففه (کاهشدهنده مجازات): در بند آخر و نتیجهگیری، وکیل تمام دلایلی که میتواند دل قاضی را برای تخفیف نرم کند به صورت خلاصه و رگباری ردیف کرده است: صغر سن (کودک بودن)، نداشتن سابقه کیفری، پشیمانی، و تأثیرپذیری از شخص دیگر.
-
تعیین دقیق خواسته نهایی: لایحه در پایان کاملاً شفاف است و دقیقاً میگوید از دادگاه چه میخواهد: صدور قرار «تعویق صدور حکم» یا «تعلیق اجرای مجازات». این شفافیت کار قاضی را برای تصمیمگیری راحتتر میکند.
