بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی
موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعتراض به رأی خلاف بیّن شرع و قانون)
برای حفظ از اسامی و شماره ساختگی
*اسامی با نام‌های ساختگی عوض شده است. *
با سلام و احترام؛
اینجانب، به وکالت از موکل، آقای بهنام رضایی،
در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۵۸۷ صادره از محاکم محترم تجدیدنظر که در تأیید دادنامه بدوی به شماره ۸۵۰۰۱۵ از شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو شهرستان مرند در پرونده کلاسه ۷۵۰۰۳۲ صادر گردیده است، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به جهت مغایرت بیّن رأی صادره با شرع و قانون، به شرح ذیل در چند بند بصورت چکیده به محضرتان تقدیم میگردد:
مقدمه: دادنامه معترض‌عنه، موکل را به اتهام کلاهبرداری محکوم نموده است، در حالی که این رأی با نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق جزا، از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و لزوم احراز ارکان سه‌گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی) صادر شده و مصداق بارز رأی خلاف بیّن شرع (قواعد و آیات قرآنی) است.
دلایل و جهات اعتراض:
۱. عدم احراز رکن مادی بزه کلاهبرداری: مستحضرید که رکن مادی بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. در این پرونده، تمامی تعاملات، مذاکرات مربوط به معامله فرش و نهایتاً تحویل چک، میان شاکیه محترمه (و یا همسر ایشان) با اشخاص ثالثی صورت گرفته که هویت آنها هرچند طی استعلام مشخص گردیده توجه نشده و در مقابل موکل اینجانب که در هیچ‌یک از این مراحل (مذاکره، تحویل فرش، ارائه چک) حضور فیزیکی یا نقش مستقیم نداشته است. لذا محکومیت فردی که هیچ‌گونه فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای در فرآیند ادعایی ارتکاب جرم نداشته، ناقض بدیهی‌ترین اصول حقوق کیفری و خلاف قاعده درا است. ۲. فقدان سوءنیت و ماهیت حقوقی اختلاف: بر فرض صحت ادعای شاکیه که ارتباط شاکیه با اشخاص در ارتباط با وی از طریق تلفن همراه بدون وجود سرنخ ارتباط با موکل ماهیت ماجرا اساساً حقوقی بوده و فاقد وصف کیفری است. اختلاف ناشی از یک معامله و عدم پرداخت ثمن آن از طریق چک بلامحل، در وهله اول یک دعوای حقوقی محسوب می‌شود. برای تحقق بزه کلاهبرداری، وجود “سوءنیت خاص” یعنی قصد توسل به تقلب برای بردن مال غیر از همان ابتدا، الزامی است. در پرونده حاضر، هیچ دلیل متقن و قطعی‌ای مبنی بر وجود قصد مجرمانه‌ای از سوی موکل با وجود عدم عنصر مادی منتسب ارائه نشده است. و دادگاه محترم صرفاً بر اساس یک نتیجه (عدم پرداخت وجه چک) مربوط به اشخاص ثالث به وجود سوءنیت پی برده که این امر مصداق “استنتاج ظنی” ( (سوره نجم /۲۸) ) بوده و با اصل برائت (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) در تعارض کامل است. ۳. استناد دادگاه به دلایل غیرموجه و ناکافی: مبنای صدور رأی در دادگاه بدوی که متأسفانه در مرحله تجدیدنظر نیز مورد غفلت قرار گرفته، دو دلیل شگفت‌آور است: الف) شناسایی موکل در سامانه ثنا: به اصطلاح در حد ادعا برعلیه شخص است نه اماره‌ای بر مجرمیت یا ارتکاب عمل مجرمانه باشد. لذا استناد به چنین موضوعی برای احراز اتهام، وهن ساحت قضاست. ب) گزارش کلی پلیس آگاهی: گزارش مرجع انتظامی صرفاً در مقام بیان ظن و گمان بوده و تا زمانی که با ادله قطعی و شرعی دیگر (مانند اقرار، شهادت شهود واجد شرایط، علم قطعی قاضی) اثبات نشود، فاقد ارزش اثباتی مستقل برای محکومیت است. صرف “اشتهار به کلاهبرداری” که در گزارش پلیس ذکر شده، نمی‌تواند دلیلی بر ارتکاب جرم در پرونده حاضر باشد و چنین استدلالی، بازگشت به دوران مسئولیت کیفری مبتنی بر سوابق است که در حقوق جزای اسلامی و مدرن مطرود و خلاف بیّن شرع ( (سوره نجم /۲۸) ) است. ۴. نقض صریح اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها از منظر قانون و شرع: این اصل بنیادین ایجاب می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب عمل دیگری مجازات نمود. در این پرونده، حتی اگر جرمی توسط افراد ناشناسی که با شاکیه معامله کرده‌اند، رخ داده باشد، تسری مسئولیت آن به موکل که نقشی در آن نداشته، مصداق بارز مجازات به سبب عمل غیر است. محتویات پرونده خود گواهی می‌دهد که تعامل اصلی میان “شاکیه و همسرش” با “اشخاص ناشناس” بوده و محکومیت موکل، بدون اثبات نقش وی در قالب مشارکت یا معاونت در جرم، خلاف بیّن شرع و قاعده وزر از آیه ۱۶۴ سوره انعام « » است.
لهذا بنا به مراتب فوق، از ریاست محترم دادگستری استان خواهشمنداست با احراز موارد عدم رعایت ذیل که عبارت باشد از: ۱- عدم احراز ارکان متشکله جرم کلاهبرداری ۲- استناد به ادله غیرمتقن و غیرمرتبط ۳- نادیده گرفتن ماهیت حقوقی اختلاف و نقض اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل برائت و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که همگی از مصادیق بارز رأی خلاف بیّن شرع (قواعد فقهی و آیات قرآنی) می‌باشد، دستور مقتضی مبنی بر پذیرش درخواست و ارسال پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه مطابق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک صادر فرمائید.
با احترام علیرضا پورمحمد وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای بهنام رضایی
تحلیل و نکات کلیدی لایحه
استراتژی اصلی وکیل در این لایحه، تمرکز بر ارکان تشکیل‌دهنده جرم و اصول بنیادین حقوقی است. وکیل با تفکیک دقیق موضوع، استدلال می‌کند که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در محکوم کردن موکلش، این ارکان و اصول را نادیده گرفته‌اند.
۱. زیر سؤال بردن رکن مادی جرم (فعل مجرمانه)
- نکته کلیدی: وکیل استدلال می‌کند که عنصر مادی جرم کلاهبرداری، یعنی “توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر”، توسط موکل او انجام نشده است.
- تحلیل: این قوی‌ترین بخش دفاع است. وکیل تأکید دارد که آقای رضایی هیچ‌گونه حضور فیزیکی یا نقش مستقیمی در مذاکرات، معامله فرش و تحویل چک نداشته است. تمام این افعال توسط “اشخاص ثالث” صورت گرفته است. طبق قانون، برای محکومیت یک فرد، باید فعل مجرمانه مستقیماً توسط او یا با مشارکت و معاونت او انجام شود که در اینجا وکیل ادعا می‌کند هیچ مدرکی برای اثبات این ارتباط وجود ندارد.
۲. زیر سؤال بردن رکن معنوی جرم (سوءنیت)
- نکته کلیدی: وکیل قصد مجرمانه (سوءنیت) موکل را انکار کرده و ماهیت اختلاف را حقوقی (یک معامله ناموفق) و نه کیفری می‌داند.
- تحلیل: در جرم کلاهبرداری، متهم باید از ابتدا قصد فریب و بردن مال دیگری را داشته باشد. وکیل بیان می‌کند که دادگاه صرفاً به دلیل یک نتیجه (پرداخت نشدن وجه چک) به وجود سوءنیت پی برده است، در حالی که هیچ دلیلی برای اثبات قصد قبلی موکل برای فریبکاری ارائه نشده است. این استدلال با استناد به آیه قرآنی “إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا” (گمان، هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌کند) تقویت شده تا نشان دهد حکم دادگاه بر پایه ظن و گمان استوار است و نه یقین.
۳. بی‌اعتبار دانستن دلایل دادگاه
- نکته کلیدی: وکیل دلایل استنادی دادگاه برای صدور حکم را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنها را ناکافی و نامرتبط می‌داند.
- تحلیل:
- شناسایی در سامانه ثنا: وکیل به درستی اشاره می‌کند که صرف وجود نام یا اطلاعات یک شخص در سامانه ثنا، دلیلی بر مجرمیت او نیست و استناد به آن برای اثبات اتهام را “وهن ساحت قضا” می‌داند.
- گزارش پلیس آگاهی: تأکید می‌شود که گزارش ضابطین قضایی (پلیس) صرفاً یک “ظن” را مطرح می‌کند و به تنهایی ارزش اثباتی برای محکومیت ندارد، مگر اینکه با دلایل قطعی دیگری مانند اقرار یا شهادت معتبر همراه شود. صرف “اشتهار به کلاهبرداری” نمی‌تواند مدرک ارتکاب جرم در یک پرونده خاص باشد.
۴. تأکید بر نقض اصول بنیادین حقوقی و شرعی
- نکته کلیدی: لایحه به دو اصل مهم استناد می‌کند: اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت.
- تحلیل:
- اصل شخصی بودن: این اصل بیان می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان برای گناه دیگری مجازات کرد. وکیل با استناد به آیه “لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ” (هیچ گناه‌کاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد)، استدلال می‌کند که حتی اگر جرمی توسط اشخاص ثالث رخ داده باشد، تسری دادن مسئولیت آن به موکلش که نقشی در آن نداشته، کاملاً غیرقانونی و غیرشرعی است.
- اصل برائت: این اصل در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده و بیان می‌کند که اصل بر بی‌گناهی افراد است، مگر اینکه جرم آنها با دلایل قطعی و بدون شک اثبات شود. وکیل معتقد است که با توجه به ضعف دلایل، این اصل در مورد موکلش نادیده گرفته شده است.
جمع‌بندی نهایی
این لایحه به صورت هوشمندانه و با نثری حقوقی و متقن، رأی صادره را از چند جهت به چالش می‌کشد:
- حقوقی: با زیر سؤال بردن ارکان سه‌گانه جرم (قانونی، مادی، معنوی).
- منطقی: با نشان دادن اینکه حکم بر پایه “ظن و گمان” و “استنتاج‌های ضعیف” صادر شده و نه بر اساس ادله قطعی.
- شرعی: با استناد مستقیم به آیات قرآن کریم برای تقویت جنبه “خلاف بیّن شرع” بودن رأی.
درخواست نهایی کاملاً شفاف است: با توجه به این مغایرت‌های آشکار، پرونده برای بررسی مجدد به ریاست قوه قضائیه ارجاع داده شود. این لایحه نمونه‌ای کامل از یک دفاع مستدل و چندلایه برای درخواست اعمال یکی از فوق‌العاده‌ترین روش‌های اعتراض به احکام قطعی در نظام قضایی ایران است.
