«فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی أَنْ تَعْدِلُوا»
دادگستری کل استان آذربایجان شرقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تبریز دادنامه
شماره دادنامه: [نامشخص] تاریخ تنظیم: 1402/06/24 شماره پرونده: [نامشخص] شماره بایگانی شعبه: [نامشخص]
پرونده کلاسه: [نامشخص] شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تبریز تصمیم نهایی شماره [نامشخص]
خواهان: خانم … به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – …
خواندگان:
- … به نشانی …
- شرکت بیمه آسیا با وکالت آقای … به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – میدان جهاد – جنب قنادی تبریزی – ساختمان 110 – طبقه 2
خواسته: مطالبه خسارت
بسمه تعالی بتاریخ 1404/06/23 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه امر تحت نظر است ملاحظه می گردد پس از وصول دادخواست و جری تشریفات قانونی پرونده تحت کلاسه فوق الذکر ثبت شعبه گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام مبادرت به اتخاذ تصمیم بشرح ذیل می نماید:
“رای دادگاه”
در خصوص دادخواست خانم … بطرفیت 1. … 2. بیمه آسیا با وکالت … به خواسته تقاضای صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت افت ناشی از تصادف خودرو اینجانب تیگو 8 پرومکس مدل 1402 به شماره انتظامی 15 ایران 284 ط 84 طبق نظر ارزیاب و کارشناس رسمی به مبلغ 600,000,000 ریال به همراه هزینه های کارشناسی و تامین دلیل و … جمعا به مبلغ 606,000,000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی هزینه های دادرسی. این دادخواست؛ بدین شرح که خواهان حسب مفاد دادخواست تقدیمی اظهار داشته: به استحضار می رساند خوانده ردیف اول بر اثر بی احتیاطی در رانندگی مطابق کروکی ترسیمی توسط افسر راهنمایی رانندگی مقصر 100% تصادف با خودرو اینجانب تیگو 8 پرومکس مدل 1402 به شماره انتظامی 15 ایران 284 ط 84 می باشد که از طریق بیمه ایشان بیمه تا سقف مبلغ 190,000,000 ریال از بابت خسارت به خودروهای نامتعارف به اینجانب پرداخت شده است و بنده با مراجعه به کارشناس و ارزیاب مربوطه جهت تعیین افت ناشی از تصادف مراجعه نموده که مطابق نظریه کارشناس محترم خواندگان می بایست از بابت افت ناشی از تصادف مبلغ 600,000,000 ریال به اینجانب پرداخت نمایند از سویی مبلغ 6,000,000 ریال بابت هزینه های کارشناسی و … هزینه نموده بودم. لذا از محضر ریاست محترم دادگاه تقاضای صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت افت ناشی از تصادف خودرو اینجانب به همراه هزینه های کارشناسی و … جمعا به مبلغ 606,000,000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی هزینه های دادرسی و … مورد استدعاست. دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، اسناد و مدارک پیوستی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکلای خواندگان و با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی اول مطالبه خسارت به مبلغ 670/000/000 ریال از بابت خسارت فیزیکی وارده به خودرو را به عنوان افزایش خواسته مطرح نموده است دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع ارزیابی خسارت وارده به خودرو را به کارشناسی ارجاع داده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و تعرض طرفین باقی مانده و حاکی از ارزیابی خسارت ناشی از افت قیمت خودرو مذکور به مبلغ 600/000/000 ریال و خسارت وارده به خودرو به مبلغ 195/000/000 ریال می باشد و خسارت مذکور با لحاظ تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ارزیابی گردیده است و طبق قانون مسئولیت جبران خسارت متوجه شخصی است که حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او می باشد و از طرف دیگر طبق ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، شرکت بیمه طرف قرارداد مسئولیت پرداخت خسارت به شخص غیر مقصر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بر عهده دارد. همچنین در مورد دفاعیات ارائه شده توسط وکیل شرکت بیمه دانا مبنی بر اینکه جبران خسارت افت قیمت خودرو خارج از تعهدات شرکت بیمه می باشد لازم به ذکر است خسارت مالی مصرح در بند «ب» ماده یک قانون مذکور به نحو اطلاق و عموم بیان شده و شامل کلیه زیان های وارده بر اموال اشخاص ثالث می باشد و هر چند ظاهر قسمت انتهایی ماده 39 قانون بنوعی بر تعبیر وسیله نقلیه تاکید دارد لیکن تبصره همین ماده امکان مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت را بصورت تلویحی مقرر نموده است چرا که به بیمه گذار و زیان دیده اختیار داده است علیرغم تعمیر کامل خودرو اگر همچنان ادعایی بر جبران خسارت دارند می توانند موضوع را به ارزیاب خسارت ارجاع نمایند که به نظر می رسد هزینه هایی از قبیل حمل خودرو و افت قیمت را در بر می گیرد. مبنای تعیین خسارت افت قیمت در ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345/09/13 بدین صورت مقرر گردیده: «کارشناسهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادفات و چگونگی آن را صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود معلوم نمایند.» با این وصف نتیجه ای که حاصل می شود متعهد بودن شرکت بیمه به جبران خسارت افت قیمت خودرو و خسارات مشابه علاوه بر خسارت فیزیکی وارده به خودرو می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و با احراز مالکیت خواهان نسبت به خودرو آسیب دیده دعوی مطروحه را وارد دانسته و به استناد ماده قانونی 39 یاد شده و مادتین 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 257 و 265 (مفهوم مخالف ماده) و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی مدنی با لحاظ مبلغ 600/000/000 ریال پرداختی قبلی شرکت بیمه ایران از بابت خسارت وارده حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 32/482/500 ریال از بابت هزینه دادرسی با احتساب حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر می نمایدکه با لحاظ سقف تعهدات مالی شرکت بیمه طرف قرارداد مسئولیت پرداخت محکوم به بر عهده شرکت مذکور خواهد بود. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی می باشد.
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تبریز – حسن مکرمی زاده امضای صادر کننده
نشانی: استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – خیابان وکیل (گلکار سابق) – خیابان بعثت – تقاطع رسالت – مجتمع قضایی شهید بهشتی
تحلیل و نکات مهم رای دادگاه
این رای از چند جهت حائز اهمیت است و می‌تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای شهروندان و وکلا در موارد مشابه استفاده شود. نکات کلیدی آن به شرح زیر است:
۱. شناسایی “افت قیمت خودرو” به عنوان یک خسارت واقعی و قابل مطالبه
مهم‌ترین بخش این رای، پذیرش قاطع “افت قیمت” به عنوان بخشی از خسارت مالی وارد شده به زیان‌دیده است. دادگاه صرفاً به هزینه تعمیرات (خسارت فیزیکی) بسنده نکرده و این واقعیت را به رسمیت شناخته است که خودرویی که تصادف کرده، حتی پس از بهترین تعمیرات، از نظر ارزش بازاری دچار کاهش قیمت می‌شود. این موضوع به خصوص در مورد خودروهای نو و گران‌قیمت (مانند تیگو ۸ پرومکس مدل ۱۴۰۲ در این پرونده) مصداق بارزتری دارد.
۲. تفسیر موسع از مفهوم “خسارت مالی” در قانون بیمه
شرکت بیمه استدلال کرده بود که تعهداتش شامل جبران افت قیمت نمی‌شود. اما دادگاه با استناد به بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری مص-وب ۱۳۹۵، این دفاع را رد کرده است. دادگاه به درستی بیان می‌کند که عبارت “خسارت مالی” در قانون به صورت “اطلاق و عموم” به کار رفته و محدود به هزینه تعمیرات نیست. این عبارت هرگونه زیان مالی که به اموال شخص ثالث وارد شود را در بر می‌گیرد و افت قیمت نیز یک زیان مالی مسلم است. این تفسیر، راه را برای مطالبه خسارات مشابه در آینده هموار می‌کند.
۳. استناد هوشمندانه به قوانین قدیمی برای تقویت استدلال
قاضی برای اثبات اینکه افت قیمت مفهومی ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران است، به ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ استناد می‌کند. در این قانون قدیمی به صراحت ذکر شده که کارشناسان باید “میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود” را مشخص کنند. این استناد نشان می‌دهد که قانون‌گذار از دهه‌ها قبل، افت قیمت را به عنوان بخشی از خسارت به رسمیت شناخته است.
۴. پاسخ به ابهام در قانون جدید بیمه (مصوب ۱۳۹۵)
دادگاه به این نکته نیز توجه داشته که شاید در قانون جدید بیمه، عبارت صریحی در مورد افت قیمت وجود نداشته باشد. با این حال، با اشاره به تبصره ماده ۳۹ این قانون، به صورت “تلویحی” امکان مطالبه افت قیمت را استنباط می‌کند. این تبصره به زیان‌دیده اجازه می‌دهد که حتی پس از تعمیر کامل خودرو، اگر همچنان ادعایی دارد، موضوع را به ارزیاب خسارت ارجاع دهد. دادگاه این “ادعا” را شامل مواردی مانند افت قیمت می‌داند. این یک نمونه از تفسیر هدفمند و منطقی قانون توسط دادگاه است.
۵. مسئولیت تضامنی راننده مقصر و شرکت بیمه
رای به درستی ابتدا راننده مقصر (خوانده ردیف اول) را مسئول جبران کل خسارت می‌داند، اما در بخش پایانی، پرداخت مبلغ محکومیت را “با لحاظ سقف تعهدات مالی شرکت بیمه” بر عهده شرکت بیمه قرار می‌دهد. این به معنای آن است که زیان‌دیده می‌تواند برای دریافت خسارت خود مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کند و شرکت بیمه تا سقف قرارداد خود، مسئول پرداخت است.
اهمیت این رای برای شهروندان
- حق خود را بشناسید: اگر در تصادفی زیان‌دیده‌اید و مقصر نبوده‌اید، بدانید که علاوه بر هزینه تعمیرات، حق دارید “افت قیمت” خودروی خود را نیز مطالبه کنید. این حق به ویژه برای خودروهای مدل بالا، صفر کیلومتر یا خودروهای لوکس بسیار حائز اهمیت است.
- به پیشنهاد اولیه شرکت بیمه اکتفا نکنید: شرکت‌های بیمه معمولاً تمایلی به پرداخت خسارت افت قیمت ندارند و ممکن است در ابتدا فقط هزینه تعمیرات را پوشش دهند. این رای نشان می‌دهد که شما می‌توانید از طریق قانونی این خسارت را نیز دریافت کنید.
- از نظر کارشناس رسمی استفاده کنید: برای اثبات میزان افت قیمت، حتماً از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه، درخواست تأمین دلیل و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه (امور وسائط نقلیه موتوری) را ثبت کنید. نظریه کارشناس، مبنای اصلی دادگاه برای تعیین میزان خسارت خواهد بود (همانطور که در این پرونده، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال توسط کارشناس تعیین شد).
- این رای یک رویه قضایی مهم است: هرچند در نظام حقوقی ایران آراء دادگاه‌ها به صورت کلی لازم‌الاجرا برای سایر قضات نیست، اما این نوع آراء مستدل و منطقی، یک رویه قضایی قوی ایجاد کرده و می‌تواند در پرونده‌های مشابه مورد استناد قرار گیرد و شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
جمع‌بندی: این دادنامه یک نمونه موفق از احقاق حق کامل زیان‌دیده در یک تصادف رانندگی است. دادگاه با یک تفسیر جامع و منطقی از قوانین موجود، صرفاً به ظاهر و هزینه تعمیرات بسنده نکرده و با درک واقعیت‌های بازار، شرکت بیمه و راننده مقصر را به جبران کامل خسارات، از جمله افت قیمت، ملزم کرده است.
